هزيمة الانقلاب ضرورة

في خلال سنتي الحكم المدني عاد السودان إلى مكانه الطبيعي بين الامم، وصار يمضي بخطى واثقة نحو الوجود العالمي المشرف، واستعاد الشعب السوداني بعد ثلاثين سنة عجاف احساس الحرية وأصبح التغيير يمضي بصورة جيدة نحو توطيد دولة المدنية والديمقراطية، فجاء الانقلاب ليعيدنا لنقطة الصفر.

تكلفة استمرار الانقلاب على شعبنا وعلى مستقبل الاجيال الجديدة فادحة، وقد بدأت تظهر منذ الان بالقتل في الشوارع واستباحة المنازل والمستشفيات، وتحول الدولة من دولة مدنية إلى دولة مليشيات تسيطر فيها القوات التي تملك السلاح على القرار السياسي، وهو واقع مؤسف جدا ولا يشبه اي حلم من أحلام ثورة ديسمبر، ولا يمكن لعاقل ان يؤمن بأن هذا نظام حكم يطمح اليه السودانيون، لذلك مواجهة هذا الواقع الان عبر النضال المدني الجماهيري هو الخيار الأوحد والصحيخ لحين إسقاط الانقلاب، وهزيمة دولة المليشيات الانقلابية.

أعداء الحرية والديمقراطية يقودون الان الفكر الموجه في الإذاعة والتلفزيون القومي اللذين يسيطر عليهما الانقلابيون، يدعمهم في ذلك قطاع من الإعلاميين والصحفيين ورجال الدين الذين شعروا في ظل الدولة المدنية بتضعضع امتيازاتهم، واختفاء نخاسة بيع الأقلام والفتاوي بثمن بخس من اجل ارضاء الدكتاتور، بالإضافة إلى الدولة العميقة التي تنشط في سبيل استعادة حكمها الذي اسقطته الثورة وإعادة الشعب السوداني لعهد القهر. كل هؤلاء يقودون الان معركة شيطنة الحكم المدني والاحزاب السياسية المدنية ويسوقون خطابا فجا من أجل تغفيل البسطاء وتوطيد الحكم الدكتاتوري، وهؤلاء لابد من الوقوف أمامهم وتفنيد مزاعمهم، وهزيمة مشروعهم الفكري الخاوي، فخروج الجماهير في الثورة لم يكن ابدا من أجل استمرار هيمنة سدنة النظام القديم، ولا الاستسلام لنظام شمولي جديد.

الحديث عن انتخابات او حكومة مدنية او حوار أو وساطة هو محض تسويف وتخدير وقتل لأحلام الشباب وسفه للثورة، لا يوجد أي مبرر للثقة مجددا في المجلس العسكري، لقد استنفد المجلس العسكري كل الفرص التي تنازل فيها الثوار المدنيين من أجل اجندة حفظ الوطن، ولم تعد هناك أي فرصة للتنازل مجددا، بل أصبح من ضرورات بناء النظام المدني الديمقراطي المستقبلي ان يسقط هذا الانقلاب ويواجه قادته المحاكمة على جريمة الانقلاب وعلى جرائم القتل التي حدثت في عهد المجلس العسكري الأول وعهد الانقلاب الحالي.

يوسف السندي
Sondy25@gmail.com