الهجمات الالكترونية واستهداف الجماعات السودانية في كندا وأميركا وبلاد أخرى

بالتزامن مع عملية الاغلاق الشامل وقطع شبكة الانترنت داخل السودان علي مدي ايام طويلة تقوم بعض الجهات المشبوهة من سدنة ومرتزقة مخابرات النظام السوداني السابق بشن هجمات اليكترونية مستمرة علي مدي الاربعة والعشرين ساعة تستهدف انشطة اعلامية سودانية تطوعية في كندا والولايات المتحدة وكل دول المهجر السوداني التي تجاوبت ايجابيا وعبرت عن دعمها لحركة الشارع السوداني وتظاهراته السلمية الاخيرة ودعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.

Digital tools used for political repression”
تحت هذا العنوان :
اعلنت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن في الاسابيع القليلة الماضية عن وضع حقوق الانسان في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية والتزمت ادارة بايدن بالعمل بجدية علي وقف انتشار الادوات الرقمية المستخدمة في التجسس الغير قانوني والقمع السياسي وتشكيل غرفة عمليات تضم وزارات الدفاع والخزانة والطاقة والخارجية لمتابعة هذا القرار ووضعة موضع التنفيذ .
كما اعلنت ادارة بايدن الامريكية في نفس الصدد عن قرار باضافة الشركة الاسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس الشهير المعروف باسم ” بيغاسوس ” مع ثلاثة شركات اخري الي قائمة الكيانات التي تنخرط في انشطة تهدد المصالح والامن القومي الامريكي كما جاء في حيثيات القرار الذي احتوي علي تفاصيل فنية وتقنية دقيقة عن الاطوار التي وصلت اليها صناعة برنامج التجسس التجارية الغير قانونية وعن كيفية استخدام بعض الانظمة والحكومات القمعية لتلك البرامج في تهديد حياة وخصوصية المعارضين والمنشقين السياسيين في كل انحاء العالم بعد فرارهم من اوطانهم الاصلية .
تحدثت التفاصيل الفنية المصاحبة لقرار الحظر الامريكي المشار اليه عن كيفية قيام برنامج التجسس بيغاسوس بكسر جدران الحماية في اجهزة التلفونات والهواتف المحمولة للضحايا ونسخ المكالمات والرسائل النصية وارسالها بصورة فورية الي غرف عمليات المخابرات ومعامل التحكم والمونتاج الاليكتروني لخدمة اجندة بعض الانظمة القمعية والحكومات الفاسدة والمشبوهة .
لقد حاولت الشركة الاسرائيلية المنتجة لهذا البرنامج الخطير الدفاع عن منتجاتها بقولها انها اتخذت تدابير فنية لمنع استخدامها في ارهاب وانتهاك خصوصية وتهديد حياة المعارضين السياسيين لبعض الانظمة والحكومات القمعية .
ولكن تقارير اعلامية وتحقيقات صحفية امريكية كشفت عن الوجه القبيح لتلك المنتجات التجسسية التي تقوم بعمليات الرصد والملاحقة والاستدراج ثم الاغتيال والتصفية الجسدية لعدد من الصحفيين والمعارضين السياسين كان اخرهم صحفي ايراني كان مقيم في فرنسا تم استدراجة الي مطار بغداد الدولي في عملية مشتركة بين المخابرات العراقية والايرانية وتسليمه الي ايران واعدامة بعدها بايام قليلة .
وقضايا اخري يطول ذكرها وشرح تفاصيلها ولكن ومع كل ماسبق ذكرة يبدو ان الولايات المتحدة لايمكن ان تذهب اكثر من الاعلان عن نواياها دون العمل علي دعم خطوات عملية تقود الي تحقيقات قانونية اممية مستقلة تكشف عن حقيقة ماجري منذ اليوم الاول لشبكة الانترنت وبدايات الالفية الثانية وتقود بدورها الي محاسبة الانظمة والحكومات القمعية واستخدامها الغير قانوني لشبكة المعلوماتية وتجنيد المرتزقة الاليكترونيين واستخدامهم في ملاحقة وارهاب المعارضين في قارات العالم الخمس.
تصطدم حركة الولايات المتحدة في بعض الاحيان للمضي قدما في دعم قضايا حقوق الانسان بتوازنات المصالح العليا احيانا وبالرغبة في تفادي تحمل المسؤولية عن بعض الاخطاء الجسيمة وسوء التقدير في ادارة الكثير من الازمات الدولية والاقليمية والاختراقات التي حدثت للسياسة الامريكية بواسطة ايران وحكومة الاخوان المسلمين السودانية السابقة ولديها قصة يطول شرحها عن كيفية اختراق مخابرات النظام السوداني السابق لعملية الحرب علي الارهاب واستخدام ذلك الامر الحساس والخطير في التضليل والخداع واستهداف المعارضين وجماعات المهجر السودانية بكل سهولة بعد ان حصل بعض عملاء ومرتزقة المخابرات السودانية في امريكا وبلاد غربية اخري علي ماتشبه الحصانة وحرية الحركة باعتبارهم يعملون من اجل محاربة الارهاب قضية العالم المركزية .
ولكن الشاهد ان مرتزقة المخابرات السودانية قد عملوا ولسنين طويلة في استهداف انشطة مناهضة للحكومة السودانية في كندا وداخل الولايات المتحدة وفي دول اخري وقاموا باجهاض كل خطط جماعات المهجر السودانية الرامية الي دعم اسقاط النظام السوداني و تحركات الشارع والجبهة الداخلية المناهضة للنظام السوداني علي مدي سنين طويلة .
ولاعجب فقد نجحت مخابرات النظام السوداني السابق في اختراق بعض برامج الهجرة الامريكية والتزوير في اوراق رسمية للحصول علي الاقامة الدائمة والجنسيات والمواطنة الامريكية لبعض مرتزقتها الي جانب برنامج اعادة التوطين التابع للامم المتحدة المخصص للحماية الدولية لضحايا الحروب والانظمة القمعية بحصول بعض مرتزقة النظام السوداني السابق علي اللجوء السياسي والعيش جنبا الي جنب ضحايا النظام السابق في بعض دول المهجر لسنين طويلة ..
لانرجم بالغيب ولانطلق اتهامات عشوائية ولكن ننادي بضرورة تحقيقات اممية مستقلة في هذا الصدد بعد ان وصل الامر الي هذه الدرجة من الانتشار الكبير لانشطة شبكات الارتزاق و التجسس الاحتيالية وعمليات القرصنة الدولية التابعة لعدد من الحكومات والانظمة القمعية و شبكات التخريب والارتزاق الاليكتروني بطريقة جعلت من برنامج الحماية واعادة التوطين التابع لمنظمة الامم المتحدة بلاجدوي بعد افراغه من مضمونه الاخلاقي والقانوني والتاريخي بتهديد المنشقين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق في الاوطان الجديدة التي يعيشون فيها بموجب نفس برنامج الحماية الاممية وبسبب عدم قدرة السلطات المحلية في دول المهجر المشار اليها في توفير الحماية اللازمة لمواطنيها الجدد من الفئات المذكورة لاسباب متعددة يطول شرحها مما يستدعي التدخل المباشر من الجهات العدلية والقانونية ومفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة للتحقيق في هذه القضية التي تتعلق بالتعامل مع مخاطر وشبكات غير مرئية للجريمة المنظمة وانتهاكات حقوق الانسان المنهجية.