قراءة أولية لاتفاق البرهان – حمدوك

أولاً: تلخيص الاعلان
لم يبذل الذين كتبوا الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك جهداً في تزيينه ولا إضفاء أية مساحيق تجميلية عليه ليبلعه الشعب السوداني ولا شباب وشابات الثورة.
فقد تبنى الاتفاق وجهة نظر الانقلاب كاملة غير منقوصة، حيث:
– اختصر تشخيص الأزمة في صراعات القوى السياسية.
– وبرر الإعلان الانقلاب بفشل الوساطات التي أعقبت تهديدات العسكر بتنفيذه.
– وتأسس الاتفاق السياسي نفسه على إجراءات وقرارات قائد الانقلاب في 25 نوفمبر 2021م كما ذكر في ديباجته.
– وسمى الاتفاق الانقلاب بأنه تصحيح للمسار الديمقراطي .
– واتفق الطرفان على تعديل الوثيقة الدستورية التي هي عقد بين طرفين أحدهما الآن سجان والآخر مسجون، تم الاتفاق على تعديلها في غياب أحد طرفيها.
– ومضى الاتفاق في مجاراة الانقلاب حيث قبِل حمدوك حل حكومته وتكوين حكومة أخرى.
– والأخطر: قبل حمدوك أن يكون رئيس وزراء في حكومة كل اختصاصاتها السياسية والسيادية والتنفيذية والأمنية تحت قبضة مجلس السيادة ( مجلس الانقلاب) بعد أن اتفقا ( البرهان وحمدوك) على تعديل المادة (😎 من الوثيقة الدستورية المذبوحة .
– بل تم إلغاء الوثيقة مرة أخرى ( بعد أن تم إلغاؤها عملياً بالانقلاب) بالنص على عمل إعلان سياسي جديد.
– لخص البند الأخير كل ذلك حين ذكر أن القائد العام يحتفظ بكل قراراته ما عدا إعادة حمدوك رئيس وزراء بدون صلاحيات.
وهكذا بصم حمدوك على بيان الانقلاب دون أدنى تنازل من العسكر فأحبط الذين كانوا يضعون عليه آمالاً عراضاً.
وفيما بعد نتناول تداعيات هذا المشهد الذي ستلقي هذه الخطوة بظلالها عليه ان شاء الله. عبد الرحمن الغالي