مفاصلة وشيكة تهدد قوى الحرية والتغيير

يشهد تحالف الحرية والتغيير انقسامات حادة في إعقاب تأييد قوى داخله للاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأحد الماضي بينما ترفضه أحزاب أخرى.

ونص الاتفاق الموقع ضمن بنود أخرى على استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكريين لاكمال المرحلة الانتقالية والتحقيق في الأحداث التي أعقبت الخامس والعشرين من أكتوبر حين قرر البرهان فض الشراكة مع الحرية والتغيير تحت ذريعة سيطرة مجموعة صغيرة على السلطة.

وقالت مصادر موثوقة إن حمدوك التقى قبل التوقيع بممثلين للتحالف وأجرى معهم نقاشات مكثفة منحته الضوء الأخضر لإبرام الاتفاق.

وأفادت أن المجموعة التي التقت حمدوك وقتها ضمت ممثلين لحزب الأمة والبعث والحزب الجمهوري والاتحادي الموحد، وجميعها لديها ممثلين في المجلس المركزي للائتلاف الذي كان يمثل الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك قبل إجراءات 25 أكتوبر.

ونقلت وكالة السودان للأنباء ليل الثلاثاء أن 18 من ممثلي المجلس المركزي عقدوا اجتماعا برئيس الوزراء ناقش الأزمة السياسية بالبلاد، والاتفاق السياسي الأخير.

وأضافت الوكالة الرسمية “عبّر أعضاء الوفد عن موافقتهم لسودان على الاتفاق السياسي ودعمهم لرئيس الوزراء”.
وقال مصدر مقرب من حزب المؤتمر السوداني تربيون الأربعاء 24 نوفمبر 2021 إن “مجموعة انقلابية” انتحلت اسم المجلس المركزي للحرية والتغيير والتقت حمدوك وأبلغته تأييد الاتفاق السياسي برغم أن المجلس اعلن موقفا رسميا وملزما في بيان أصدره قبل يومين برفض الاتفاق كليا.

ويشار إلى أن المجموعة التي التقت حمدوك غاب عنها ممثلون للمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وحزب البعث بقيادة الريح السنهوري وهي ذات الأحزاب التي انتقدها البرهان وصمم على إبعادها من دائرة الفعل السياسي.

وشدّد رئيس الوزراء وقيادات المجلس المركزي على ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد وذلك مع إعلان لجان المقاومة وقوى سياسية تنظيم موكب يوم الخميس لرفض الاتفاق السياسي

وناقش الاجتماع كذلك ضرورة وأهمية التوافق على ميثاق سياسي بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال المدني الديمقراطي.

كما حث أعضاء المجلس المركزي على وضع خارطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم.

وأصدرت المجموعة الرافضة للاتفاق السياسي في المجلس المركزي بيانا الأربعاء أكدت فيه أن من التقوا حمدوك خلال فترة إقامته الجبرية واجتمعوا إليه يوم الثلاثاء “لا يملكون تفويضا بتمثيل المجلس المركزي القيادي أثناء مباحثاتهم وتفاوضهم مع الانقلابيين وحمدوك”.

كما اصدر المكتب السياسي لحزب الأمة بيانا جدد فيه رفضه للاتفاق السياسي وكل ما ترتب عليه وأشار إلى انه اتفاق ثنائي لم يشمل قوى الحرية والتغيير وهي الطرف الأصيل في الوثيقة الدستورية.
وطالب البيان بالإفراج عن جميع المعتقلين دون شروط وتكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل التي أعقبت 25 أكتوبر والتي راح ضحيتها 41 شخصا وفق لجنة الأطباء المركزية.