استقبل د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه آنيت ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الافريقي، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم السيد روبرت فان دن دوول.
وأكد رئيس الوزراء للمبعوثة الأوروبية تقديره للدعم الكبير الذي ظل يقدمه الاتحاد الأوروبي لمسيرة الشعب السوداني وتطلعاته لأجل تحقيق الاستقرار والسلام واستئناف علاقات البلاد مع المجتمع الدولي، واصفاً الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه يوم 21 نوفمبر بالخطوة المهمة نحو استئناف مسار التحول المدني الديموقراطي بالبلاد والمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية على مستوي الاقتصاد والحريات العامة والسلام بما يخدم مصالح وتطلعات الشعب السوداني، وتعزيز كل تلك المكتسبات.
من جانبها أكدت السيدة آنيت ويبر ارتياح الاتحاد الأوروبي لعودة رئيس الوزراء لمنصبه لقيادة الحكومة المدنية ، وللخطوات التي توجت بتوقيع الاتفاق الإطاري، مجدّدةً التعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي الصارم بدعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في إنجاح التحول المدني الديموقراطي بالبلاد وتحقيق السلام الشامل.
وأشارت المبعوثة الأوروبية للقرن الافريقي إلى أنهم ينظرون للاتفاق الإطاري بصورة إيجابية ويعتبرونه خطوة مهمة في طريق استئناف التحول الديموقراطي بالسودان، مع الحوجة لأن تتبعه خطوات عملية.
وعبّرت السيدة ويبر عن استعداد المجتمع الدولي للعمل مع السودان في دعم تطبيق الاتفاق الإطاري ، بما يساعد في استئناف علاقات السودان مع مجتمع التنمية الدولي
عمل غائب
الخبراء يرون ان الارتياح من قبل الاتحاد الأوروبي لعودة حمدوك يجب أن يتبعه فعل في الواقع بدعم حكومة حمدوك المزمع تشكيلها اقتصادياً وأشار الدكتور الطاهر محمد صالح المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي إلى أنه ظل الاتحاد الأوروبي يكثر من الحديث دون فعل وقال الطاهر ان حاجة السودان الماسة تتمثل في الدعم الاقتصادي والاستثمارات لا الكلام المنمق وقال الطاهر ان الاتحاد الأوروبي في مقدوره ان يقدم دعماً حقيقياً يتمثل في إعفاء الديون بشكل فوري من كل دول الاتحاد وبالإضافة إلى ذلك تقديم منح وقروض ميسرة ومشاريع استثمارية وقال انه رغم اعلان الاتحاد الاوروبي بشكل جماعي وفردي من قبل دوله عن دعمه لحكومة حمدوك الا ان اكثر من عامين لم يقدم هذا الدعم.
بدوره قال الأستاذ محمد عبد الله آدم الخبير الاستراتيجي انه لايجب ان ينتظر الاتحاد الأوروبي والدول الغربية تنفيذ رؤيتهم في إحداث تغيير يتصادم مع قيم المجتمع وتسكين العناصر الموالية لرؤيتهم في الحكومة ولكن يجب أن يكون هنالك دعماً ملموساً لانتشال الاقتصاد السوداني من الهاوية ان كانوا ينظرون بجدية لدعم التحول الديمقراطي وقال الديمقراطية هي خيار الاغلبية وعليهم ان لايعملوا على فرض اقلية ودعم بل دعم التحول الديمقراطي كهدف استراتيجي عام غير مرتبط بالأشخاص ولفت ادم الى ان التجربة السابقة تجعلهم يتشككون في نوايا الدول الأوروبية والغربية.