معهد جنيف لحقوق الإنسان يحث الدول للقضاء على الرق

دعا معهد جنيف لحقوق الانسان للتصدي على كل أشكال الرق المعاصرة وقال المعهد في كلمة حول اليوم العالمي للقضاء على الرق
(الرق لفظة تهتز لها المشاعر والأحاسيس الإنسانية، وتتعارض مع كل القيم والمثل، ولا يقرها دين سماوي ولا تشريع ولا معتقد. فالاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الرق الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 2007 وحددت له الثاني من كانون الأول/ديسمبر من كل عام، يعتبر بمثابة رد اعتبار، وتكفير عن جريمة إنسانية بشعة مارسها الأقوياء على الضعفاء في عهود ظلامية لا مجال لإبقائها في عصرنا الحاضر. ومما تجدر الإشارة إليه أن هنالك استرقاقا حديثا ظل في معظم الأحيان متدثرا بثوب يخفيه عن الأنظار، على غرار العمل القسريّ والسخرة، والزواج القسريّ وعمالة الأطفال والاتّجار بالبشر والاستغلال الجنسيّ وما في شاكلة ذلك.

إن في الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الرق اعترافا دوليا وعالميا بأن الحرية حق للجميع ولا ينبغي أن يتسلط عليها أحد مهما كان جبروته وقوته، كما أن في الاحتفال تنبيها لكل شعوب العالم ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة ودعاة الإنسانية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وتسد كل الثقوب التي يتم التذرع بها للتعدي على حرية المستضعفين وتمنع كافة أنواع الاستغلال، بتوحيد إرادة وجهود المجتمع الإنساني في كل أرجاء العالم.
معهد جنيف لحقوق الإنسان إذ يحتفي بهذه المناسبة يثمن الدور الذي تقوم به المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، ويدعو دول العام لتنفيذ التوصيات التي تقدمت بها ، وكذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

معهد جنيف لحقوق الإنسان يدعو جميع الدول للتصدي لأشكال الرق المعاصرة من خلال سن تشريعات جديدة، ومراجعة السياسات ذات الصلة، وإنشاء آليات محلية مستقلة، وزيادة جهودها من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة؛‬ كما يقف بشدة مع اجتثاث الرق ومسوغاته كالفقر والأميّة والنقص في التعليم، والحرمان من الأرض، والعمل الاستغلاليّ غير المنظّم ، والتمييز، وعدم المساواة بين الجنسَيْن، والعنصريّة والتحيّز ، وكراهية الأجانب، ويأمل المعهد أن تتّخذ الدول كافة الإجراءات والتدابير المعقولة، فضلا عن التشديد في تنفيذ ماجاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 29) لعام 1930 بشأن العمل الجبري وبروتوكول عام 2014 الملحق بها، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة التي تحظر جميع أشكال الرق ، ليشهد العالم مجتمعا إنسانيا تسوده المساواة بين كل أفراده دون تمييز، وتحرسه العدالة.)

جنيف 2 ديسمبر 2021م