توافق بين البرهان وحميدتي وحمدوك على تعديلات فى الوثيقة الدستورية

جدد تحالف «الحرية والتغيير» السوداني تأكيد موقفه الرافض للاتفاق السياسي الموقّع بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعدّه استكمالاً للقرارات «الانقلابية»، وذلك قبل ساعات من مواكب مليونية دعت لها لجان المقاومة الشعبية لمواصلة الاحتجاجات المستمرة منذ 25 أكتوبر الماضي.

في غضون ذلك، توافق اجتماع ثلاثي، ضم كلاً من حمدوك والبرهان ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتتلاءم مع الاتفاق السياسي الأخير. وقال بيان عن المجلس المركزي لـتحالف «الحرية والتغيير»، صدر أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، رداً على تقارير صحافية تحدثت عن تقديم التحالف ممثلاً في مجلسه المركزي «إعلاناً سياسياً جديداً» يمهد لاتفاق مبنيّ على اتفاق «حمدوك – البرهان» في 21 نوفمبر الماضي، إن التحالف متمسك بموقفه من الإعلان السياسي.

وأوضح البيان أن التحالف يَعدّ الإعلان السياسي بين الرجلين محاولة لإضفاء الشرعية على الانقلاب، قائلاً: «نعدّ الإعلان السياسي الموقّع بين الدكتور حمدوك وقائد الانقلاب الجنرال البرهان محاولة لإضفاء شرعية للانقلاب، وما هو إلاّ استكمال للقرارات الانقلابية المتوالية منذ تاريخ 25 أكتوبر الماضي». وأكد البيان أن المجلس المركزي للحرية والتغيير، وهو يمثل قيادة التحالف، عليه العمل على مقاومة الانقلاب حتى دحره، والعمل مع من أطلق عليهم «المجموعات العريضة من شعبنا الأبيّ الرافضة للانقلاب، من أجل مقاومته ودحره».

وفي الأثناء، شرعت تنظيمات شبابية ونشطاء بتنظيم مواكب إعدادية تمهيداً، للمواكب المليونية التي دعت إليها لجان المقاومة الشعبية، لرفض الانقلاب والاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، وتأكيد موقفها المستند إلى اللاءات الثلاث: «لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية» للحكومة الانقلابية