تحولات المشهد السوداني (6/3): السودان ملف إقليمي؟

تميز التحرك الأمريكي بالسرعة في مواجهة انقلاب البرهان وتمثل ذلك في شكل بيانات، وتجميد المعونات، الاتصالات بالقوى الإقليمية والقيام بخطوة غير مسبوقة وإصدار بيان الدول الأربع الذي يضم الى جانبها كلا من بريطانيا والسعودية والإمارات والدعوة الى عودة الحكم المدني، وهو ما يعود في تقديري الى سببين: أولهما ان اعتماد واشنطون السابق خاصة انقلاب الإنقاذ على الآخرين في الاقليم لتقييم ما يجري في السودان دفعها الى تأجيل قرار وقف العون الاقتصادي وإعطاء النظام الانقلابي وقتها فسحة زمن من بضعة أشهر كانت كافية ليرتب أوضاعه ويحكم قبضته على السلطة وجعل أذاه يمتد اليها فيما بعد حتى وضعته على قائمة الدول الراعية للإرهاب. أما الثاني فيتعلق بخروجها المهين والمرتبك من أفغانستان بعد عقدين من الزمان أنفقت خلالها ترليونات الدولارات وتكلفة خسائر بشرية بالآلاف من أرواح جنودها، وهذا العامل فيما يرى البعض أنه كان مشجعا للبرهان أن يقدم على خطوته الانقلابية وبعد ساعات من مغاردة جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي مما يعد إهانة لإدارة بايدن وعدم اهتمام بها. ولهذا فسعي الادارة الحثيث لعودة الحكم المدني والعزف على نغمة التحول الديمقراطي يمكن أن يسهم في تحسين صورة أمريكا الديمقراطية والرد على هذين السبيين بصورة عملية بأمل أن ترسل رسالة إيجابية عن إدارة بايدن.
لكن حتى في هذا الجانب تبقى قدرات الولايات المتحدة محدودة فيما يمكن أن تعمله ودفع القوى الاقليمية لفعل ما تريد وتأمل. فالبيان الرباعي يأمل فيما يبدو الى غل يد الخليجيين تحديدا من مد يد العون الى انقلاب البرهان وتمكينه من تجاوز أي عقوبات أو حظر اقتصادي. ويلاحظ هنا استنكاف مصر عن التوقيع على هذا البيان، وهي صاحبة أكبر مصلحة فيما يجري في السودان، رغم انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر وامريكا بعد انقطاع ست سنوات مما يؤكد على محدودية أو عدم رغبة واشنطون في المضي قدما في الشأن السوداني. واذا استبعدنا جانبا رغبة أو مدى قدرة الدول الخليجية على الاستثمار في السودان، فأن قدرة الولايات المتحدة على فرض رؤيتها على هذه الدول تظل مسربلة بعلامات استفهام. فالدول الخليجية لم تعد تلك المناطق الصحراوية التي يديرها مشايخ من ذوي القدرات المحدودة في التواصل في العالم الخارجي، وأنما تولى السلطة فيها الجيل الثاني والثالث من هذه الاسر، وهو جيل تبحر في معرفة أسس التعامل مع مؤسسات الحكم الغربية واستخدام الكروت المتاحة له بمهارة.
وأول هذه الكروت العامل النفطي ففي أواخر الشهر الماضي قام الرئيس جو بايدن بإصدار قرار يسمح بسحب خمسين مليون برميل نفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وهي خطوة تمت نتيجة لفشله في حمل أوبك والسعودية تحديدا والإمارات على رفع حجم الإمدادات في سوق النفط العالمية. وأدى قرار أوبك والدول المتحالفة معها هذا أن تبلغ أسعار الوقود أعلى معدل لها في غضون سبع سنوات، وبالنسبة للمستهلكين الأمريكيين فأنهم ومنذ بداية هذا العام ومنذ تولي بايدن السلطة زادت أسعار الوقود بحوالي 40 في المائة، ومع تصاعد التضخم فأن الوضع الاقتصادي يمكن أن يلقي بثقله على إدارة بايدن ويجردها من الأغلبية التي تتمتع بها حاليا في مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية العام المقبل خاصة مع تدني شعبية بايدن، ويجعلها بطة عرجاء ويتيح للجمهوريين التعامل مع بايدن مع فعلوا مع أوباما عندما سيطروا على المجلسين. وحاول بايدن مبكرا استباق الامر عندما بعث بمستشاره للأمن القومي جيك سوليفان الى الرياض لمقابلة ولي العهد محمد بن سلمان في سبتمبر الماضي ودعوته الى زيادة الإمدادات، وهي الدعوة التي رد عليها فيما بعد وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان ان هذه مشكلة لا تخص الدول المنتجة للنفط.
ارتفاع أسعار النفط أعاد تسليط الضوء على مشكلة لم تكن موضوعة في الحسبان. فرغم الحديث عن التغير المناخي واتفاقية باريس لتقليل الانبعاثات الحرارية الناجمة عن الوقود الأحفوري وتراجع استثمارات الشركات النفطية الكبرى في مجالات الاستشكاف والانتاج خاصة في مجال النفط الصخري داخل الولايات المتحدة نفسها، إلا ان العالم سيظل معتمدا على هذا الوقود الاحفوري من نفط وغاز لفترة العقود الثلاثة المقبلة، الامر الذي سيجعل أوبك والدول المنتجة في موقف قوي لتوفير الطاقة خلال هذه الفترة وحتى تتوفر البدائل من الطاقات المتجددة.
ثم ان الجيل الحالي من الحكام الخليجيين اكتسب مهارات عديدة في كيفية التعامل مع المؤسسات الغربية ومعرفة مداخل التأثير على السلطة خلال بعض اللوبيات، والإنفاق على بعض الأنشطة التي تهم السياسيين من الحزبين. ويعتبر الامير بندر بن سلطان السفير السعودي الاسبق للرياض في واشنطون العلامة البارزة في هذا المجال. ووصل نفوذ بندر الذي أمضى أكثر من عقدين سفيرا في واشنطون الى درجة انه قضى على المستقبل المهني لأحد السفراء الامريكان، هو نفس السفير هيوم هوران الذي عمل على ترحيل الفلاشا من السودان. الرياض كانت المحطة التالية لهوران. وفي تلك الفترة قامت السعودية بشراء صواريخ صينية وبدون إخطار واشنطون، الامر الذي عدته الأخيرة طعنة في الظهر وضعا في الاعتبار العلاقات بين البلدين خاصة في الجانب العسكري، وكان أن طلبت من سفيرها هوران أن يقابل الملك فهد شخصيا ويقدم له احتجاجا شديد اللهجة على هذه الخطوة. وقبل أن يذهب السفير هوران الى لقاء الملك اتصل برئاسة الوزارة للاطمئنان على انه لم يحدث أي تعديل في التوجيهات وتم التأكيد له بالمضي قدما والاحتجاج. ذهب الرجل الى لقاء الملك وأبلغه احتجاج واشنطون كما أمر، وعند عودته الى المكتب وجد برقية عاجلة ان يتجنب تقديم الاحتجاج وذلك لأن الامير بندر ذهب الى البيت الأبيض وتمت تسوية الموضوع. الملك فهد الذي امتعض من رسالة السفير طلب تغيير هوران واستجيب لطلبه.