العقوبات الأميركية على قادة الانقلاب

يتابع الكثيرون القرارات الأميركية ضد المسؤليين عن الانقلاب العسكري ومعرقلي الانتقال الديمقراطي وقتلة المتظاهرين العزل، وهذه القرارات تدل على ان النسخة القديمة من الانقلابيين الدكتاتوريين لم تعد مقبولة عالميا في العصر الحالي، عصر الانترنت والوسائط المفتوحة التي تنقل دبيب النملة في أي ركن لكل بقاع العالم.

القرارات الخارجية رغم رمزيتها المهمة وحصارها المؤلم للانقلابيين الا انها لوحدها لا تؤدي إلى فعل واقعي على الأرض لاسقاط الدكتاتور، بدون الدور الداخلي تظل العقوبات الخارجية ذات أثر محدود، الدور الداخلي هو الأهم في عملية إسقاط الدكتاتوريات.

صدرت قرارات متتالية من اميركا ومن مجلس الأمن ضد البشير ونظامه لدرجة ادراج السودان تحت البند السابع وإرسال قوات أممية لحماية مواطني دارفور غصبا عن البشير ونظامه، رغم صدور واستمرار هذه القرارات لسنوات عديدة الا انها لم تفلح في اسقاط البشير، سقط المخلوع فقط حين هب الشعب السوداني واحتل الشوارع.

العقوبات الأمريكية ضد انقلاب البرهان ستنزع عنه الشرعية الدولية وتجعله محاصرا وطريدا، ولكن من تسقطه فعليا هي الكتل البشرية التي تملأ الشوارع والميادين.

على عكس حالة البشير، تجيء هذه العقوبات في وقت تمتليء الطرقات بالثوار مما يجعل الضغط الخارجي والداخلي قادرين معا على إسقاط هذا الانقلاب واعادة السلطة المدنية لمسارها الطبيعي بسرعة اكبر.

المهم في القرارات الأميركية انها ستفتح الباب لدول عدة لحذو حذو امريكا في فرض العقوبات على الانقلابيين، وهذا الباب اذا فتح سيتضرر منه الجيش السوداني والمليشيات المسلحة والاقتصاد السوداني وربما يتضرر منه أيضا اتفاق السلام مع الحركات المسلحة، واطلعنا جميعا على ولولة وصراخ الانقلابي جبريل ابراهيم الذي صرح بأن قرارات ٢٥ أكتوبر حرمت السودان من دعم دولي يبلغ ٦٥٠ مليون دولار.

معلوم ان النظام الأميركي اذا بدأ سلسلة عقوبات وتجريم لنظام فانه لا يتوقف ولا يتراجع ما لم يحدث التغيير الجذري، وفوق ذلك يحث حلفاءه على القيام بالمثل، لذلك متوقع ان تكون الخسائر فادحة على الانقلابيين ومع وجود الجماهير في الشوارع رافضة للانقلاب والاتفاق السياسي فان استمرار هذا الانقلاب وحكومته من سابع المستحيلات، وبالتالي على الانقلاب ان يسلم السلطة او ينتظر ساعة اسقاطه وحسابه.

يوسف السندي
sondy25@gmail.com