ناقش مشاركين في ورشة ” حول تأثير كورونا على حرية التعبير ” في السودان ، التحديات التي تواجه وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات الحقيقية والموثقة من السلطات الرسمية ، واشاروا الى ان الاحجام عن توفير المعلومة ساهم في نشر الشائعات وامتناع الناس عن التطعيم .
ودعا المشاركين في الورشة التي نظمها مركز الالق للخدمات الصحفية بفندق ” بردايس” اليوم السبت 11ديسمبر / 2021م ، إلى أهمية إيجاد جسم يضم الاعلامين وممثلين من الجهات المختصة التي تمتلك المعلومة الصحيحة ، والتاسيس لحماية الصحفين في ظل الكوارث من خلال اتاحة فرص تدريب في مجال مواجهة الازمات وكيفية تجنب ارتكاب اي انتهاك للحقوق بالاضافة الى ضرورة تعديل القوانين وتأهيل الاجهزة العدلية مع إلزام المؤسسات الصحفية والاعلامية الأخرى لتوفير اليات الحماية لمنسوبيها ، مشددين على أهمية التأكيد على حق الحصول على المعلومات في ظل الجائحة
وقال المدير السابق للإدارة الصحية بوزارة الصحة الاتحادية د. خالد بدر الدين ، ان التعتيم الذي شهدته فترة الإنقاذ كان سببا في عدم تقبل الناس للحقائق والشفافية المفاجئة التي تحدث بها وزير الصحة السابق د. أكرم حول خطورة المرض وهو ما أدى إلى الكثير من الخلافات،
مشيرا إلى ان النظام اللامركزي خلق مشاكل كبيرة جدا في المجال الصحي واضعف المقدرة على الحصول على المعلومات ، وتابع ” أن القصور في توفير المعلومة الصحيحة حول الوباء مشترك بين بين الإعلام والمسؤولين المختصين في الدولة مشيرا إلى غياب كامل للإعلام واضاف مازال هناك ضعف في الرسالة الصحية واخفاق من الأطباء في جانب الإرشاد الصحي ،وناد بضرورة تشريع قوانين حماية ودراسة حالة المجتمع ومحاربة الشائعات ضد التحصين واللقاحات لتحقيق السلامة الصحية
واكدت مديرة مركز الالق صباح ادم خلال مخاطبتها الورشة ، وجود قصور في تناول الجائحة بالشكل المرضى الذي من شأنه يوضح اللغلط الكبير حولها وحول اللقاحات مما ساهم في أحجام الناس عن الفحص والتحصين ضد الوباء ، فيما أمنت المتحدثة صفية الصديق ، على أهمية تقديم الدعم للصحفين والصحفيات والمؤسسات الاعلامية للمساهمة في توفير المعلومة و توسيع قاعدة التشبيك بين الإعلام المرئي والمقروء والمسموع والجهات المختصة وعمل منتديات مختلفة لتوعية المجتمعات المحلية بأهمية التباعد وخطر الجائحة
واستعرضت الصديق تقرير منظمة ” ارتكال 19″ وتحدثت عن أهمية الحق في الحصول على المعلومة التي اقرتها القوانين الدولية والمادة 19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان