خبراء : ارتهان اكمال مؤسسات الدولة بالتوقيع على اعلان سياسي يفاقم الازمة
قلل خبراء ومختصون من فاعلية الاعلان السياسي الذي تعتزم الحكومة الانتقالية توقيعه مع احزاب وكيانات مجتمعية لتكون حاضنة سياسية للحكومة المقبلة واعتبروه استمرار لظاهرة الانشغال السياسي بعيداً عن مطالب المواطنيين والثورة بتوفير الحياة الكريمة للشعب
وذكرت قيادات متعدّدة بالحرية والتغيير الميثاق الوطني وبعض أحزاب المجلس المركزي أنّ سبب تأخير الإعلان والإفراج عنه تأتي بسبب”الحساسية الزائدة” بين أحزاب المجلس المركزي، ودخول بعض شركاء النظام السابق وأنّ بعض المكوّنات لديها تحفّظات منها الاتّحادي الأصل برئاسة الميرغني وبعض أحزاب الحوار الوطني لجهة أنّ مرجعية الإعلان هي الوثيقة الدستورية وأنّ الاعتراض بسبب عدم وجودهم بالوثيقة الدستورية
وقال المحلل السياسي عبيد المبارك أن التوقيع على الاعلان السياسي سياخذ فترة طويلة نتيجة الخلافات السياسية وأن هناك اكثر من جهة تسعى للتوقيع على اعلان سياسي لتحالفات مع احزاب سياسية ومكونات اجتماعية منها الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي وتجمع المهنيين السودانيين وبعض مجموعات لجان المقاومة مشيراً الى أنها كلها مبادرات مطروحة للاتفاق السياسي ومعزولة عن بعضها البعض مما يدل على فشل الفكرة موضحاً بان الوضع يحتاج لمبادرة شاملة تجمع الروى المختلفة وتعيد صياغة اعلان موحد يحقق الحد الادنى من الاتفاق واعتبر ذلك من المستحيلات لتضارب الاهداف ودخول الاجندة الحزبية والشخصية والتدخلات الخارجية في الشأن السوداني
وقال المبارك أن فكرة تكوين حكومة كفاءات مستقلة تباشر عملها في تحقيق الامن والاستقرار والاهتمام بالحياة المعيشية واكمال مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والعدلية وانشاء مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات لاعلاقة لها بالاعلان السياسي المزمع توقيعه موضحاً أن رهن ادارة الفترة الانتقالية بهذا الاعلان يفاقم الامر ولايقود البلاد لبر الامان وأن النتيجة الحتمية ستكون باللجوء لخيار الانتخابات المبكرة دون الاستعداد لقيامها واعتبر إن الانشغال بطرح الاعلان السياسي والانكفاء عليه يعقد الشأن السوداني خاصاً وانه يرتبط بايادي خارجية تمارس ضغوطاً لاكمال الانتقال الديمقراطي ومؤسسات الدولة وتسعى لتوقيع عقوبات على القادة العسكريين والمدنيين
