الإعلان السياسي الجديد .. نذر صراع بين حمدوك وقحت

تناقلت وكالات الأنباء العالمية والمحلية خبراً يفيد بأن أحزاباً منضوية تحت إئتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير سلمت مقترحاً لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك يتضمن إعلاناً سياسياً جديداً يمهد لبدء شراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين. وأثار الإعلان الجديد جدلاً كثيفاً في الساحة السياسية حيث إنقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. وسارع مركزي قحت إلى نفي مشاركتهم في صياغة الميثاق الجديد. وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة، إن الإعلان السياسي صاغته قلة من الأفراد لا تمثل قوى التغيير. مؤكداً أن التحالف لم يشارَك بالنقاش في إجتماعات تمت لكتابة الميثاق. وأضاف حضرة في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط بأنه لا علاقة لهم بالإعلان السياسي.

وأكدت قوى الحرية والتغيير مجموعة (الميثاق الوطني) إنها ليست طرفاً في الإعلان السياسي الجديد الذي تم تسليمه لرئيس الحكومة، د. عبدالله حمدوك، ولا يمثلهم في مضمونه ومقتضياته. وكشفت قوى الميثاق، في بيان، أنها تعكف على صياغة مشروع سياسي يستند على إتفاق 21 نوفمبر الماضي المبرم بين رئيسي مجلسي السيادة والوزراء، بهدف التشاور والتداول حوله مع القوى الأخرى لتحقيق الوفاق الوطني الذي يؤدي لإستقرار الفترة الإنتقالية. وقالت قوى الميثاق إن العمل الأحادي وتجاوز قوى الثورة الحية ومنظمات المجتمع المدني، لن يحقق الوفاق الوطني والوحدة السياسية المرجوة لإسناد الفترة الإنتقالية التي تقتضي العمل الجماعي لإنقاذ البلاد من وهدتها.

من جانبه أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن الجهات التي وصفت الإتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك بأنه أفضل صفقة ممكنة أغفلت موقف الشعب السوداني. وأكد الدقير في مقال أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ليس طرفاً في الإعلان السياسي الذي أعدته قوى سياسية لم تفصح عن نفسها للرأي العام. وشدد الدقير على أن الإعلان ليست له قيمة لإستناده على الإتفاق السياسي الموقع بين رئيسي مجلسي السيادة والوزراء في الحادي و العشرين من نوفمبر.

بالمقابل قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أنه ومنذ توقيع الإتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الإنتقالية نظراً لإنخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والإنتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الإنتقال المدني الديموقراطي وتحصينه. وقال حمدوك أن هذا التوافق الوطني سيشكل إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الإنتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الإنتقالية، والمتمثلة في تنفيذ إتفاقية جوبا للسلام وإستكمال عملية السلام، وتحقيق الإستقرار والإنتعاش الإقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الإنتقال الديمقراطي عبر إنتخابات حرة ونزيهة.

وقال خبراء ومحللون سياسيون أن هذا التباين الواضح في المواقف تجاه الإعلان السياسي الجديد يعكس الإختلاف الكبير بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحاضنته السابقة قوى إعلان الحرية والتغيير التي تتمترس خلف شعارات زائفة وتعمل بكل قوة لإجهاض أية مبادرة تحقق التعافي الوطني. وأضاف الخبراء أن القرارات التصحيحية كانت صائبة عندما قامت بتحرير رئيس الوزراء من القيود التي تلاحقه حتى الآن. وأكد الخبراء أن قوى تعجز عن التوافق على ميثاق يحقق الإستقرار فهي غير جديرة بإدارة شؤون البلاد أو العودة إلى واجهة الأحداث بأية صورة من الصور.