تقرير “الأمة”: الفساد يُغرق عون الأشقاء والحلفاء وأضاع 16 مليار دولار

أمدرمان- التحرير:

أكد تقرير سياسي أصدره حزب الأمة القومي أن الفساد الذي أضاع 16 مليار دولار في الفترة (2005 -2015) وفقاً لتصريح وزير التعاون الدولي، كفيل بإغراق أي عون ربما يقدمه الاشقاء والحلفاء..
وفيما أشار إلى إن المشهد الآن يشير بوضوح الي زيادات خرافية غير معلنة في أسعار السلع والخدمات، وانفلات الأسواق، قال إن من المتوقع الاتجاه الى فرض إيرادات وإتاوات ورسوم جديدة خاصة علي المحاصيل الزراعية، وشدد في هذا السياق على أنه”ليس هناك حل جذري للأزمة الاقتصادية الا بذهاب هذا النظام(نظام عمر البشير)، وذهاب عقلية الجبايات التي أتي بها لتقابل له الصرف المتزايد لبقائه وعودة دولة الرعاية.
وجاء في التقرير الذي  تناول “الضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية”  أنه “منذ بواكير الإنقاذ ( انقلاب الرئيس عمر البشير على نظام ديمقراطي منتخب في 30 يونيو 1989 ) تم إدارة الاقتصاد بصورة تجارية، وباستثناء فترة المرحوم عبدالوهاب عثمان لم يكن من بين الذين تعاقبوا علي وزارة المالية متخصصاً في الاقتصاد الكلي، فحصروا همهم في توفير الموارد لمقابلة المصروفات المتزايدة كيفما اتفق، فوقع نتيجة لذلك كل العبء علي كاهل المواطن المغلوب علي أمره.
وأضاف أن حاجتهم (وزراء الاقتصاد) لمقابلة الصرف، وعدم اغضاب اهل السلطة تم صرف كل عائدات البترول في الميزانية الجارية، ومع الاهتمام بالصرف أيضاً سقطت بنود الميزانية جميعاً باستثناء الفصل الأول، الذي أصبح بالمقابل يتزايد فساداً وشراءاً للذمم،  وبهذا الوضع انهارت كل المشروعات المنتجة التي كانت ترفد الخزينة العامة بالإيرادات والنقد الأجنبي.

وأشار إلى قائمة تلك المشروعات المنتجة التي انهارت مشروع الجزيرة، والآن مع الثراء الطبقي لأهل السلطة ومن شايعهم تزايدت الحاجة لاستيراد الكماليات والسفر المتواصل للخارج للإجازات والعلاج، وتسبب ذلك في الضغط وزيادة الطلب على النقد الأجنبي، ومع ضعف عائدات الصادر السوداني أصبحت الفجوة كبيرة جداً بين العرض والطلب، ما أدي الي زيادة سعر الصرف لقرابة الإثنين وعشرين ألف للدولار الواحد.

وأضاف أن هذا بدوره أدي لزيادة جنونية ويومية في الأسعار لا يطيقها اصحاب الدخل المحدود والمزارعين الذين استهدفتهم السلطة بتسفيه جهدهم بتثبيت أسعار منتجاتهم لخمس سنوات، كأسوأ انواع الاستغلال لحاجتهم للتمويل وكم تمثل هاتين المجموعتين من جملة سكان السودان؟  إنهم الأغلبية المهملة.

وقال التقرير إن مسلسل التضييق المستمر، يستمر تحت مسمي رفع الدعم الغير موجود أصلاً ولكنه ضروري لتوفير مصادر دخل جديدة للحاجة غير المنتهية للصرف على المؤيدين وشراء آخرين جدد والصرف اللامحدود على الجهات الأمنية الرسمية وغير الرسمية لإبقاء النظام على سدة الحكم..

وعن العقوبات الأميركية رأى أن النظام يهلل بالوعد برفع العقوبات الأميركية وكأنها ستوفر الدولار وترتفع بقيمة الجنية، مع العلم بأن العقوبات الامريكية تمثل جزءاً يسيراً من العقوبات الدولية المفروضة علي السودان، كذلك فان الفساد الذي أضاع 16 مليار دولار في الفترة (2005 -2015)  حسبما ورد بتصريح وزير التعاون الدولي كفيل بإغراق أي عون ربما يقدمه الاشقاء والحلفاء.

وشدد حزب الأمة في تقريره السياسي على أن الحالة المعيشية للمواطنين انعكاس طبيعي للسياسة الاقتصادية للبلاد والتي اعتمدت بالأساس على الايرادات والجبايات وأهملت المشاريع الانتاجية في مقابل الصرف البذخي السيادي والفساد الواسع الذي أزكم الانوف، وتسرب الي صفحات الصحف رغم منع النشر في قضايا الفساد.

وقال إن المشهد الآن يشير بوضوح الي زيادات خرافية غير معلنة في أسعار السلع والخدمات، وانفلات الأسواق، والاقبال الي مزيد من الجبايات والرسوم بمسمياتها المختلفة، فهناك حديث داخل أروقة وزارة المالية عن ضعف الإيرادات، ومن المتوقع الاتجاه الي فرض إيرادات وإتاوات ورسوم جديدة خاصة علي المحاصيل الزراعية (طبعاً كان يمكن النظر الي تقليل المصروفات).

كما ذكر التقرير أنه  لا يتوقع إن تثمر عمليات استقطاب المستثمرين في استثمار حقيقي يمكن أن يسهم في التنمية والاقتصاد ومعاش الناس، وذلك يرجع الي عدة أسباب منها تكالب الحكومة لجلب الأموال لخزينتها، والتركيز علي مشاريع لا تحقق قيمة إضافية للاقتصاد، وعدم التركيز علي المنتجات التي يمتلك السودان فيها ميزات تفضيلية تنافسية، إضافة الى  قصور قانون تشجيع الاستثمار 2013م وعجزه عن جلب المستثمرين، وكيفية التعامل مع المستثمرين من حيث السياسات والاجراءات الطاردة للاستثمارات الحميدة، ومشجعة للاستثمارات الخبيثة ، وخلق إشكالات حول الارض لعدم مراعاة مصالح المجتمع المحلي، وعدم مراعاة سلامة البيئة واستنزاف الموارد المائية (البرسيم)، إضافة الي الأعباء الملقاة علي الميزان التجاري المتمثلة في التحويلات للخارج (شركات الاتصالات).

وأكد “ليس هناك حل جذري للأزمة الاقتصادية الا بذهاب هذا النظام، وذهاب عقلية الجبايات التي أتي بها لتقابل له الصرف المتزايد لبقائه وعودة دولة الرعاية التي تهتم أول ما تهتم بحياة مجتمعها وسبل عيشه ،قبل اهتمامها بحماية الحاكمين.

ودعا التقرير إلى ما وصفه بـ ” تدخلات عاجلة” تتمثل في التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير التمويل المطلوب بأيسر الطرق، وضرورة خفض الصرف الحكومي المتزايد وإحكام سيطرة المالية على الايرادات وتفادي “تجنيبها” قفلاً لأبواب الفساد ومحاربة الفساد الحكومي الحزبي الذي أصبح يهدد البنية الاقتصادية للبلد.
وتحقيق السلام الشامل والمصالحة الوطنية لإيقاف الحرب وتوفير الموارد للبناء الوطني، واعتماد الشفافية المالية في كل التعاملات الحكومية خصوصاً مشاركة المسؤولين في مجالس الشركات ذات الصلة بعملهم.