التلويح باستقالة حمدوك: الاسباب والدوافع

يظن الكثيرون بأن التسريبات التي صدرت من بعض المقربين او مستشاري رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك حول تهديده بالاستقالة، بأنها تعكس التناقضات والتقاطعات بين حمدوك وتحالفه مع قيادة المؤسسة العسكرية. يأتي ذلك باعتبار ان المبررات والمسوغات التي تقدم بها حمدوك صبيحة التوقيع على الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021م، لم ولن يتحقق منها شيء.

ذلك ان الدم السوداني مازال ينزف واراقته ما زالت واقعا معاشا في كل المواكب والاحتجاجات في الخرطوم وباقي الأقاليم ، لاسيما دارفور وكردفان. كما بدأ تفعيل سلاح الاغتصاب والتحرش، وذلك بالقرب من القصر الجمهوري، ورآه اهل الخرطوم بعد أن كانوا يظنونه مجرد أسطورة وحكايات يسمعها ويشاهدها البعض في الأفلام ويقرؤون عنها في القصص والروايات المنقولة من دارفور وغيرها من مناطق النزاعات.

هذه الممارسات لا بد ان تكون محرجة لحمدوك، وهي تنسف تماما مزاعمه انه وقع على اتفاق الخيانة وان يصبح رئيس وزراء التنقلاييت حقنا للدم.

أما على الأصعدة المرتبطة بالاندماج في الأسرة الدولية فإن الانقلاب اعاد عقارب الساعة إلى الوراء، حيث أوقفت المؤسسات المالية الإقليمية والدولية القروض والمنح للسودان، وتراجعت بعض الشركات الراغبة بالاستثمار. ولم يفلح عبدالله حمدوك باستعادة المنجز الوحيد الذي تحقق طوال عمرة الفترة الانتقالية في هذا الملف. هذا لا يمكن ان يكون الا امرا مقلقا، للرجل الذي اهمل لعامين المكون الوطني في سياساته، ورمى كل اوراقه في ملعب المجتمع الدولي.

بعد التحليل الدقيق اعتقد بأن رئيس وزراء الانقلاب كان عنصرا فاعلا ومؤثر في قرارات 25 أكتوبر الانقلابية، ويعزي ذلك إلى انقسام قوى الحرية والتغيير إلى قسمين المجلس المركزي والميثاق الوطني فضلا عن اختطاف المشهد السياسي برمته من قبل أربعة أحزاب (المؤتمر السوداني، البعث العربي، التجمع الاتحادي، الأمة القومي) . لكن يبدو ان عبدالله حمدوك تراجع عن الظهور في اخر لحظة في المؤتمر الصحفي للجنرال عبدالفتاح البرهان، وادخل بذلك الانقلابين في ورطة حاولوا الخروج منها باتفاق ٢١ نوفمبر.

اسباب تراجع حمدوك عن الظهور يوم الانقلاب اعزوها لتدخل جهات اخرى في اخر لحظة ، فمن المعروف ان حمدك لا يتحرك وحده، وإنما هناك مجموعة من أصدقائه ومستشاريه او ما تعرف (بشلة المزرعة )، هي التي تتحكم في قراراته الاستراتيجية و المهمة.

على كل حال اعتقد بأن فكرة التوقيع على الاتفاق السياسي في تقدير الانقلابين وحمدوك جاءت من انها ستسهم بشكل فعلي بانقسام كتلة الحرية والتغيير المجلس المركزي ، وان جزءا من تلك الكتلة ( حزب الامة تحديدا) سيلتحق بهم . لكنهم لم يدركَوا بان الشارع الثوري لديه حساباته وتقديراته التي تجاوزت القوى السياسية بمختلف مسمياتها ، باعتبار تلك القوى – في نظر الشارع – هي اُس الازمة منذ فجر الاستقلال.

ان معادلة الشارع الثوري الذي سيطر على المشهد منذ ٢٥ اكتوبر، قد اربكت المشروع السياسي للاتفاق السياسي. كما انها جعلت الموقف الدولي متذبذبا، فأحيانا هو داعم للاتفاق السياسي وأحيانا اخرى هو في حيرة من أمره .

يأتي تذبذب الموقف الدولي والامريكي خصوصا لاعتبارات عديدة ، حيث إن اي دعم للتغيير الديمقراطي الشامل سيفتح الباب للقوى الأخرى المعادية لأمريكا كالصين وروسيا وربما تركيا وايران لدعم الانقلاب، وبهذا يمكن المغامرة بالسودان وخسارته كما حدث في إثيوبيا، وهو امر لا تريده الادارة الامريكية الحالية.

يظل تحقيق مشروع التغيير الشامل واستكمال التحول الديمقراطي مع ذلك، مرتبطا باستمرارية الحراك الجماهيري لاستقطاب عناصر جديدة مؤمنة بالثورة، لاسيما من الأجهزة العسكرية والامنية، وبما يؤدي لتعطيل وشل القدرات القمعية للنظام.

عطفا على ذلك ينبغي على الحراك الثوري ممثلا في لجان المقاومة والشباب الثائر ادراك أهمية الاحزاب السياسية، فلا يمكن لأي عملية ديمقراطية ان تكتمل بدون أحزاب. لذلك فأن التفكير بتكوين أحزاب جدبدة من رحم الحراك الثوري، سيمثل رافعة لنضوج فكرة التغيير الجذري بالسودان.

باحث متخصص في الشأن الأفريقي
٢٧/١٢/٢٠٢١م
mohamedtorshin@gmail.com