دعا تجمع المهنيين السودانيين الثوار للخروج في مواكب 30 ديسمبر كإمتداد للتظاهرات التي إنتظمت طوال شهر ديسمبر للمطالبة بمدنية الدولة ورفضاً للإتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ومن المتوقع أن تعلن القوات النظامية عدداً من القرارات التي تحد من تأثير التظاهرات على حياة المواطنين اليومية، إلى جانب المحافظة على السلمية. وإستبقت الجهات المختصة المواكب السابقة بعدد من الإجراءات تمثلت في إغلاق الجسور والإنتشار الأمني في الطرقات الرئيسة وبعض الأحياء، واللجوء لإغلاق الإنترنت وقطع الإتصالات عن الهواتف الجوالة للحد من التصعيد والتنسيق.
وأعلنت القوات النظامية أكثر من مرة أنها تستخدم الآليات المسموح بها دولياً في فض التظاهرات والتجمعات مثل الغاز المسيل للدموع. وظهرت آليات جديدة في فض تظاهرات الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي عندما إستخدمت السلطات المختصة المادة الزرقاء التي أحدثت جدلاً كبيراً، ليتم الكشف عن هويتها مؤخراً بأنها لتحديد الأفراد المشاركين في التظاهرات، وأنه لا تأثيرات جانبية لها على الصحة العامة.
وكشفت مصادر مقربة عن تكتيكات متقدمة للقوات النظامية في التعامل مع التظاهرات تبدأ بمواكب 30 ديسمبر. وقالت المصادر أنه بعد قرار البرهان بإعادة الصلاحيات لجهاز المخابرات العامة وحصانة القوات النظامية ربما تظهر عدد من الخطط التي تهدف إلى بسط الأمن والحفاظ على المؤسسات الحكومية والإستراتيجية تفادياً للتخريب والعنف الذي بدأ يظهر في الآونة الأخيرة.
وقال خبراء ومحللون سياسيون أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع بموجب القوانين والدستور ولكن ما ظهر مؤخراً من عنف وتخريب للمنشآت والإعتداء على القوات النظامية جعل التظاهرات تحيد عن سلميتها الأمر الذي جعلها تقترب من الإنفلاتات الأمنية في أكثر المناطق حساسية وحيوية، مثل الإعتداءات الأخيرة التي تمت على مراكز الشرطة وتخريب الطرقات العامة وغيرها من المظاهر السالبة التي صاحبت التظاهرات الأخيرة.
وتوقع الخبراء أن تلقي التطورات السياسية بظلالها على المشاركين في المواكب خاصة بعد التحركات الدولية والإقليمية الأخيرة والإتصالات التي تلقاها البرهان من شخصيات رفيعة أكدوا فيها حرصهم على إكمال الفترة الإنتقالية بأمان وتشكيل حكومة الكفاءات في أقرب وقت ممكن والعمل على التحول الديمقراطي عبر إنتخابات نزيهة وشفافة في العام 2023م. وأضاف الخبراء أن ما يحدث وسط بعض الأحزاب السياسية ومكونات قوى إعلان الحرية والتغيير يشير بصورة جلية إلى مدى التخبط الذي يعيشون فيه، واضعين أحلامهم في الزج بالشباب إلى الشوارع بلا خطط واضحة سوى أن يعودوا لكراسي الحكم، تاركين خلفهم العديد من الإستفهامات حول جدوى مساعدتهم على العودة رغم فشلهم الكبير في إدارة الملفات عند جلوسهم على الكراسي.