تجمع المهنيين : استقالة حمدوك لاتقدم ولاتؤخر فى مسيرة الثورة
هزة وإن متوقعة خلفتها خطوة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فجر اليوم الاثنين 3 يناير 2022، إثر إعلان استقالته.
وفيما لا يزال المشهد السياسي والقانوني غير واضح، لاسيما لجهة المرجع المخول حاليا تسمية رئيس وزراء بديل، تقاطرت التعليقات والقراءات السياسية للاستقالة، بين من رجح أن تؤزم الوضع وتدخل البلاد في نفق مظلم وبين من اعتبر أنها سيان ولن تغير شيئا.
ففي تصريحات للعربية/الحدث اليوم الاثنين، قال تجمع المهنيين السودانيين، إن “تلك الاستقالة أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئا في طريق الثورة”.
كما أشار إلى أن “السلطة الحقيقية بيد المجلس العسكري، والمطلوب هو تنحي قادة المجلس”، برئاسة قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.
فيما رأى الحزب الجمهوري في الحرية والتغيير أن استقالة حمدوك تنذر بمستقبل غير محمود العواقب.
كما شدد على أن التشرذم السياسي الذي دفع رئيس الحكومة للاستقالة سيتسارع مدخلا البلاد في نفق مجهول.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع أحكام الوثيقة الدستورية.
وجدد مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية في تغريدة على تويتر فجر اليوم، التأكيد على دعم الشعب السوداني، داعيا قادة البلاد إلى تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني.
يذكر أن رئيس الوزراء الذي شكل على مدى سنتين الوجه المدني للمرحلة الانتقالية، أعلن استقالته عبر التلفزيون الرسمي ليل الأحد بعد أكثر من شهرين على الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي (2021) وتوقيع اتفاق سياسي مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 21 نوفمبر. وقال حمدوك في خطاب للأمة “حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق لكن ذلك لم يحدث”.
وكان رجل الاقتصاد المرموق حاول على مدى الأسابيع الماضية التوصل لاتفاق سياسي بين كافة الأطراف السياسية في البلاد، وتشكيل حكومة مدنية بديلا عن تلك التي حلها الجيش في أكتوبر إلا أنه لم يفلح، فلم يكن أمامه سوى الإقبال على تلك الخطوة، في ظل استمرار الاحتجاجات في البلاد الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم.
