استقالة واجبة ومحاسبة عاجلة؟
▪️لا وجود للمحكمة الدستورية صاحبة الحكم الفصل فيما يشترع رئيس مجلس السيادة من قرارات وغاب القضاء المستقل بسلطاته التي تعلو السلطات التنفيذية ، وغاب البرلمان او الجهاز التشريعي الرقابي ، وهي جميعا اهم ركائز الحكم القائم علي النظم الدستورية المتعارف عليها ، بينما تسيد عجز القيادات القومية وضعف اﻷحزاب السياسية أمام ااحتقان المسيطر علي الحكومة اانتقالية المرتبكة والشارع الغاضب ، فانطبق علينا المثل القائل (من امن العقاب اساء اﻷدب) فالجهات التي تصدت للشباب بعنف ودموية اساءت استخدام سلطلتها وتجاوزتها لتتحول بفعلها ذاك الي خانة الفعل اﻹجرامي الذي يستوجب المحاسبة والعاقب الشديد.
▪️أما الشخصيات التي تجلس علي مواقع قيادة تلك الجهات الامنية والجهات التي اصدرت التوجيهات باستخدام العنف القاتل تجاه الشباب لن تغسل إثمها ااعتذارات ولا ااستقالات التي لن تحدث ، ﻷنها ليست من ثقافة وادب حكا منا. فقد كان متاحا لها وبيدها كل مايمنع دخول الشارع في سلسلة مليونيات اﻹحتجاج المستمرة ، ولكنها لم تفعل.والسبب هي انها تتصف باحدي هذه الصفات الثلاث اوبها جميعا :-
الصفة الاولي انها لا تمتلك المهارات و القدرات الكافية ﻹدارة حكم وطن بحجم السودان وتعقيداته.
والثانية :- انها جاءت الي مواقعها بحكم وضعهاوهي مطالبة من جهات اخري لتنفيذ مهام محددة هي بالتأكيد ليست لصالح السودان.
والثالثة :- ربما بسبب الصفتين الاولي والثانية وقعت تلك القيادات في أخطاء عظيمة وارتكبت جرائم تستوجب الحساب والعقاب ، فهي اسيرة الخوف مماسيطالها في حال مغادرتها موقع السلطة.
▪️ونتائج ما ذكرنا آنفا تجعل ااستقالة تقترب من رئيس الوزراء حمدوك ﻷنه اتصف منذ البداية بمحاولته إرضاء كل اﻷطراف مما اظهره في موقف الضعف لدي المكون العسكري ولدى حاضنته السياسية حتي وصل اﻷمر الي الشارع الغاضب والذي اعترض علي اتفاقه اﻷخير مع البرهان وتنازله رغم انقلاب البرهان علي المكون المدني وعلي الوثيقة الدستورية.
