مصادر ترجح عودة حمدوك عبر بوابة المبادرة الأممية

كشفت مصادر عن تفاصيل المبادرة التي تعمل الأمم المتحدة على طرحها لحل الأزمة السياسية في السودان. وتتكون مبادرة الأمم المتحدة من 4 عناصر أساسية: أبرزها إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من ثلاثة أعضاء مدنيين. وذلك بالإضافة إلى منح العسكريين مجلساً مقترحاً للأمن والدفاع، ولكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيمنح سلطات تنفيذية كاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة.

وقالت المصادر إن المبادرة تقوم على تعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019، التي ألغى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عدداً من بنودها الرئيسية ضمن الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي. وأشارت المصادر إلى أن المبادرة تفتح الباب أمام مشاركة القيادات الحزبية ولجان المقاومة وعناصر الحركات المسلحة في المجلس التشريعي الذي سيشكل لاحقا. ولم تستبعد المصادر طرح عودة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك مجدداً رغم إخفاقاته المتواصلة طوال السنوات الماضية.

وقال خبراء ومحللون سياسيون أن المجتمع الدولي لن يتخلى بسهولة عن المنصب الكبير ولا شخصية حمدوك بسهولة لأنه الرجل الأول لهم في السودان. وهو من تم تأسيس فكرة الوجود الأجنبي وتفصيلها عليه. وكان حمدوك قد طلب التدخل الأممي في العام 2020م. وقال في خطاب بعثه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن السودان يطلب من الأمم المتحدة أن تسعى إلى الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن، في شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصراً قوياً لبناء السلام، وينبغي أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان.

وحاول عبد الله حمدوك أكثر من مرة تبرير طلبه بإستعراض التحديات التي تعاني منها بلاده، وأجملها في إستحقاقات السلام والأزمة الاقتصادية ووجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وحث حمدوك فريق الأمم المتحدة في السودان على توسيع عملياته من حيث الحجم والنطاق، وأن يحول نهجه من المساعدة القائمة على المشاريع والمساعدة القصيرة الأجل إلى برامج إنمائية طويلة الأجل تساعد السودان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأشار الخبراء إلى أن المبادرة الأممية الأخيرة ما هي إلا محاولة لإعادة صناعة حمدوك وترميم إخفاقاته ليواصل المشروع المرسوم بعناية. وقال الخبراء أن حمدوك فشل في إدارة الدولة المدنية منذ توليه لمنصب رئاسة الوزراء بعد ثورة ديسمبر. ثم عودته بعد قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر حيث لم يتمكن من تشكيل حكومة الكفاءات رغم منحه كامل الصلاحيات. وأكد الخبراء أن حل الأزمة لا يتمثل في عودة حمدوك من عدمها لأنه منح الفرصة كاملة وأخفق مرتين ولكن المخرج في إعلان المكون العسكري لقرارات حاسمة تنهي حالة الإنفلات الأمني وتوقف الإحتجاجات التي تحولت إلى بؤرة عنف طالت حتى القوات النظامية.