فولكر وانتزاع القرار الوطني.. نعومة سياسة العصا والجذرة!!
يخشي بعض المراقبين من ان يكون اعلان الهيئة الاممية عن ادارتها لعملية سياسية خاصة بالحوار بين الاطراف السودانية ان تكون مقدمة لانتقال البعثة بمهامها واختصاصاتها الي نقطة اخري من شأنها تغيير كامل مهام البعثة واختصاصاتها الواردة للمساعدة وبحسب القرار (2525)، وان سارع ممثل الامين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الاممية بالسودان “بيرتس فولكر” بالتطمين من خلال تصريحه في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالامس ان المبادرة الأمميّة “عملية” وليس مسودة أو مشروعاً أو رؤية للحل .. والسودانيين أولي بذلك !!
الا ان الجميع يعرف ان الامور لم تعد كذلك بعد ان قدمت البعثة نفسها بمايشبه الوسيط في الشان الداخلي السياسي بالبلاد! واعلان جلوسها مع الاطراف بصورة منفردة؛ وهو انتقال نوعي ربما يقود الي مزيد من تأثير البعثة علي الاوضاع الداخلية بالبلاد!
وبحسب مراقبين ربما نشهد الايام المقبلة انتقال البعثة الاممية لفصل اخر اكثر الزاما خاصة بعد رفض بعض القوي السياسية للعملية التيسيرية! حتي يكون لقراراتها ضوابط ملزمة والا سوف يكون الفشل حليفا للعملية التي اعلنت عنها من اجل معالجة الازمة السياسية بالبلاد! كغيرها من المبادرات والوساطات العديدة السابقة! وهو مالا تريده من خلال الاشارات الموحية التي بعث بها خلال مؤتمره الصحفي بان الجميع، ماعدا حزبين، ابدي ترحيبه بالانخراط في العملية؛ خاصة بعد الترحيب الرسمي لمجلس السيادة الانتقالي ودعمه لذلك مع دعوته لضم الاتحاد الافريقي في المبادرة!؟ هل حقا بدأ “فولكر” ينتزع القرار الوطني بصورة ناعمة من بين يدي القوى الوطنية بالبلاد؟!
لكل ذلك يبرز التساؤل المنطقي للقول؛ هل حانت لحظة سيطرة البعثة الفعلية علي البلاد ومواردها؟ بعد ان فشلت القوي السياسية ومكوناتها المختلفة؛ في التوافق والوصول لارادة جامعة لادارة البلاد! وانتشالها من الازمة السياسية المستحكمة؟ وصيانة مسار الانتقال والتحول المدني الديموقراطي للبلاد؟!
وان الترحيب الدولي – فينا يشبه – ماهو الا مقدمة لذلك خاصة بعد تصريح “فولكر” اجراء بعض المشاورات مع بقية القوي السياسية قبل رجوعه الي مجلس الامن لتقديم تقريره المتعلق بالاوضاع السياسية الخاصة بالبلاد!؟ هل نعتبر التصريح بهذه الجزئية اشارة لاحد الضوابط التي تتحكم في الزامية العملية الاممية؟ هل نتوقع ان يعود وهو يحمل قرارا من مجلس الأمن يلزم البلاد باي شرط آخر؟!
