“الأمة” يدعو الحكومة لوضع خطط سكنية بشروط ميسرة للعائدين من السعودية

أمدرمان- التحرير:

تناول تقرير سياسي أصدره حزب الأمة  القومي، مسألة  العودة القسرية للسودانيين من المملكة العربية السعودية، ووصف المغتربين السودانيين بأنهم  فئة مهمة من الشعب السوداني، وعلى مدى خمسة عقود، أسهموا إسهاماً مباشراً في كافة مناحي الحياة في السودان، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وقد واجهوا أثناء فترة اغترابهم في البلدان التي يقيمون فيها مشاكل كثيرة ،متعلقة بأوضاع تلك البلدان، إما بسبب الأوضاع السياسية أو الاقتصادية، التي مرت وتمر بها هذه البلدان.
وأضاف التقرير أنه “في وقت ما كان السودانيون مغتربين في بلدان عربية كثيرة، مثل دول الخليج والعراق وليبيا واليمن، وأنه  في حال حدوث أزمات سياسية أو اقتصادية في تلك البلدان ينعكس الأمر سلباً أو إيجاباً على المغترب السوداني. وقال إن المغترب السوداني المقيم في الكويت والعراق واليمن ثم ليبيا عانى جراء المشاكل التي  حدثت بتلك البلدان، ما أدى الى الهجرة المعاكسة أو العودة القسرية.
وأشار إلى أن دول الخليج العربي مرت خلال  السنوات الثلاث الأخيرة بأزمات اقتصادية ونزاعات إقليمية، أثرت في اقتصاداتها، فانخفاض سعر البترول عالمياً ونزاعات اليمن وسوريا أثرت سلباً على اقتصاديات تلك الدول، ما انعكس سلبا على المغتربين في بلدانها ومنهم السودانيين.
وقال التقرير إن السلطات المسؤولة في السعودية رتبت  حملة اسمتها “وطن بلا مخالف” وأعلنت للمخالفين لنظام الاقامة مهلة لتصحيح أوضاعهم بمغادرتهم للمملكة واعفائهم من عقوبات مخالفة الأنظمة، ما أدى الى مغادرة المملكة لأعداد كبير منهم (السودانيون الذين غادروا بسبب هذا الاجراء قاربوا ال 60 ألف سواء كانوا  أفراداً أو أسراً).

وأشار التقرير إلى أن السعودية أعلنت فرض رسوم مالية، سميت المقابل المالي لمرافقي المقيم من أسرته وتم تطبيقها اعتباراً من الأول من يوليو المنصرم 2017م وهي رسوم شهرية على أي فرد تابع لكل مقيم تبلغ (100) ريال ترتفع العام القادم الى (200) وهكذا حتى تصل عام 2020 الى (400 ) ريال شهرياً على الفرد الواحد.

ولفت التقرير إلى أنه بموجب هذا القرار أيضاً خرج عشرات الآلاف من السودانيين. وكذلك فرضت السعودية رسوم سنوية على كل مقيم يعمل في القطاع الخاص بلغت 2400 ريال سنوية تدفع عند تجديد الإقامة، ولكل ذلك غادرت أعداد كبيرة من السودانيين، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، المملكة عائدة للسودان في أوضاع سيئة.

وأكد تقرير “الأمة” أن عودة المخالفين للأنظمة (السعودية) المستفيدين من فترة السماح تزامنت مع عودة عدد كبير من أسر المغتربين تفادياً للرسوم المفروضة اعتباراً من يوم 01/07/2017م (المقابل المالي على المقيم) وذلك بعد انتهاء العام الدراسي المنصرم في السعودية في بداية رمضان وللحاق بالعام الدراسي في السودان، لكل ذلك شكل هذا الموضع أزمة أخري تضاف الي أزمات الوطن، فأغلب العائدين ظروفهم المالية صعبة واضطروا للعودة اضطراراً لا اختياراً.
وأشار إلى أن الاجراءات السعودية الأخيرة في حق الوافدين المقيمين، سببها الرئيسي الأزمة المالية جراء انخفاض سعر البترول وللسنة الثالثة على التوالي، والنزاعات الاقليمية التي القت بظلالها على الموازنة المالية للعام الثاني على التوالي ، ولكن هناك اسباب غير معلنة وهي  أن اعداد المقيمين في المملكة تضاعفت بشكل كبير أثًر على دعم الخدمات الأساسية .

وقال إن  المملكة تدعم كافة السلع والمواد الغذائية خاصة والوقود والكهرباء، ويبدو أن الهدف هو مغادرة أعداد من الاجانب لتخفيف العبء على الدولة جراء دعم الخدمات (يقدر  بعض المتابعين ان الهدف هو مغادرة خمسة مليون وافد جلهم من الأسر).
وتشير التقديرات وفقاً للتقرير الى أن أي مقيم في المملكة دخله الشهري أقل من سبعة آلاف ريال سيكون من العسير المحافظة على أسرته مقيمة معه في المملكة .
وتساءل التقرير: إذن ما هي الاثار المترتبة جراء عودة اعداد كبيرة من الجالية السودانية بالمملكة للسودان؟ وقال إن المغترب السوداني سيواجه مصيره، فالحكومة لم تعلن أي ترتيبات لمساعدة العائدين قسرياً، اللهم الا إعانة بعض الأسر والأفراد بمنحهم تذاكر سفر للعودة أو منحهم ما هو معلن سلفا مما سمي تحفيز للمغترب، مثل الاستثناءات من “الموديل” في تصدير السيارات أو إعفاءات جمركية على الأثاث الشخصي في حدود دنيا.

وأضاف  أنه في نهاية رمضان وبداية شوال تكدست أعداد كبير من السودانيين في ميناء جدة، في انتظار العبور من جدة الى سواكن، لأن أغلب الأسر أرادت السفر عبر البحر لاعتبارات سعر التذاكر ونقل العفش.
ويقول التقرير إن الإشارات الواردة من السلطات والمسؤولين في السودان لا توحي باي اهتمام أو إيجاد بدائل للعائدين، بل أعلى مسؤول في جهاز المغتربين صرح بأن الدولة ليست جمعية خيرية حتى تأوي العائدين.

ورأى”الأمة” أن من مكاسب القرارات السعودية التي يعمل عليها نظام الخرطوم هي مزيد من التحويلات المالية للسودان، لأن اغلب المغتربين سيرسلون أسرهم تفادياً لرسوم المقابل المالي وبالتالي كثير من المصروفات التي كانت يتم انفاقها في المملكة ستذهب للتحويل للسودان، ما سيرفع من عائدات الدولة من النقد الأجنبي. وبشكل عام تمثل العودة القسرية للسودانيين من السعودية في الفترة الاخيرة أزمة ستضاف الى ازمات البلاد المتراكمة.
وقال التقرير السياسي إنه لتقليل تداعيات هذه العودة القسرية علي مجمل أوضاع العائدين والبلاد، لابد من تدخلات، حيث دعا  الحكومة لوضع خطط سكنية بشروط ميسرة مراعاة لظروف مواطنيها الذين طالما رفدوا خزينتها بعملات صعبة في فترة اغترابهم، وتوجيه المؤسسات المالية، خصوصاً التي تتبع للحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لاستيعابهم في مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة الدخل القومي وتمثل مصدر دخل بديل لهم.
كما دعا الحكومة إلى الاهتمام بدمج العائدين من السعودية  في النظام الصحي والتعليمي لأبنائهم بما يراعي ظرفهم الاستثنائي، وتسهيل كافة إجراءات الدخول “العودة للوطن” وتقديم كافة الخدمات الضرورية في الميناء والمطار.