مجلس الأمن يدعم المبادرة الأممية وروسيا والصين يفلحان في إبعاد العقوبات

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول السودان وراء أبواب مغلقة بطلب من ست دول من أصل 15 دولة عضواً في المجلس، هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا. وأكدت الجلسة على دعم مبادرة رئيس يونيتامس فولكر بيريتس للحوار من أجل الخروج من الأزمة السياسية.

وقدم رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس خلال الجلسة خطاباً أطلع عبره أعضاء المجلس على مبادرة الأمم المتحدة للحوار ودعم الإنتقال الديمقراطي في السودان. وقال فولكر أن الأمم المتحدة سوف تعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني لتطوير عملية تؤدي لتوافق يجنب البلاد الإنزلاق نحو الفوضى. وأضاف المبعوث الأممي أنه يعول على تعاون جميع الأطراف للوصول لوفاق وطني يمهد للتحول الديمقراطي في السودان .

وقال دبلوماسي طالب عدم الكشف عن هويته إنّ الجلسة تخلّلتها أسئلة من جانب كلّ من روسيا والصين والأعضاء الأفارقة في المجلس وهم كينيا والغابون وغانا. وأضاف: (طُرحت أسئلة كثيرة أيضاً حول كيفية جعل العملية شاملة وكيفية ضمان مشاركة جميع الأطراف الرئيسيين). وقال الدبلوماسي أن روسيا والصين أفلحا في توجيه الجلسة نحو دعم خطوات الحوار بعيداً من الحديث عن عقوبات مع التأكيد على ضرورة التوافق بين الأطراف.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتّحدة باربرا وودوارد إنّه بالنظر إلى التطوّرات الأخيرة في السودان فإنّ الديموقراطية باتت الآن على المحكّ. وشدّدت السفيرة البريطانية على أنّ ما نحتاج إلى القيام به الآن هو تقديم دعمنا الكامل للمحادثات التي تسهّلها الأمم المتحدة لكي تجتمع جميع الأطراف وتساعد السودان على العودة إلى طريق الديموقراطية.

وقال خبراء ومحللون سياسيون أن الدعم الدولي والإقليمي للحوار ومبادرة يونيتامس ينضم إلى ترحيب المكون العسكري بالمبادرة ويضع الرافضين للحوار والتفاوض في مواجهة مباشرة مع الجميع. وأكد الخبراء أن قوى إعلان الحرية والتغيير والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين يقودون لجان المقاومة إلى رهانات خاسرة فقدوا معها تأييد الشارع السوداني بإصرارهم على المواكب المتكررة والآن يفقدون دعم المجتمع الدولي والإقليمي. وأمن الخبراء على أن العسكر هم حماة الثورة والفترة الإنتقالية وأن على البقية ترك المناوشات والإستعداد للإنتخابات التي صارت على الأبواب.