التنمية المستدامة والمؤسسات القوية في أفريقيا

يُعَدُّ الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة هدفاً شاملا لمفهوم الحوكمة عبر تشجيع إنشاء المجتمعات السلمية التي تشمل الجميع تحقيقاً للتنمية المستدامة، وذلك عبر إرساء قواعد العدالة القانونية، وإقامة مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة. وللهدف السادس عشر العديد من المقاصد، منها تحقق تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة، مع العمل على الحد من جميع أشكال العنف بدرجة كبيرة، وإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والإتجار بالبشر، وكافة أشكال العنف ضد الأطفال، ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر محاربة الفساد والرشوة. كما تعد كفالة وصول المواطنين إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية من أساسيات الحوكمة وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية. كذلك يسعى ذلك الهدف من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، عبر التعاون الدولي وتعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة.
لقد أسهمت أجندة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لعام 2030م في وضع خارطة الطريق للقارة الإفريقية، وفي التقدم الذي أحرزته في جوانب عديدة، حتى غدت بعض الدول الإفريقية من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، وحققت معدلات نمو شكلت استقراراً في عام 2021م. وتحتل نيجيريا المرتبة الأولى في ترتيب دول أفريقيا اقتصاديا للعام 2021م، تلتها جنوب أفريقيا في المركز الثاني، في حين وصفت كينيا بأنها من التجارب الأفريقية المميزة حيث جاءت في المرتبة السادسة في ترتيب دول أفريقيا اقتصاديا عام 2021م، فقد وصل الناتج الإجمالي المحلي بها إلى 109.12 مليار دولار أمريكي.
ومعلوم أن اقتصاد القارة الأفريقية يقوم على التجارة والصناعة والزراعة والموارد البشرية. وتعتبر أفريقيا من القارات الغنية بالموارد، ولكن مع وجود الكثير من السكان الفقراء. ويُعزى النمو الاقتصادي الأفريقي خلال السنوات الأخيرة إلى الزيادة في مبيعات السلع والخدمات والتصنيع، غير أن أنعدم المساواة في الدخل يبقى عائقا رئيسيا في توزيع الثروة التي أصبحت أحد أهم أسباب نشؤ الحروب والنزاعات. لذلك، ولتقليل من آثاره عدم المساواة، أصبح إطار التنمية الجديد لا يحد بالاستدامة ومحاربة الفقر فحسب، وإنما يسعى على نحو حاسم وجدي لتأسيس المجتمعات المسالمة والعدل والحوكمة الرشيدة، وذلك عبر خطة التنمية المستدامة التي تركز على قضايا السلام والحوكمة والعدالة من خلال هدفها (السادس عشر).
لقد سعت كثير من الدول الأفريقية لتحقيق تقدم في السلام والأمن، من خلال تعزيز أطر ومؤسسات مستدامة لتحقيق الانتقال الشامل للجميع لمرحلة الاستقرار والأمن. ويتزامن هذا الوضع مع ارتفاع معدلات النمو السكاني وعدم المساواة في الدخل، بالإضافة لما خلفته الحروب الأهلية من ارتفاع معدلات الجوع وقلة أو انعدام الغذاء في كثير من تلك البلدان. هذا بالإضافة إلى الآثار السالبة الناتجة عن تغير المناخ في الدول التي يقوم جل اقتصادها على الزراعة والرعي، مع وجود علاقة وثيقة بين آثار تغيير المناخ مع ما خلفته الحروب الاهلية والنزاعات من نزوح للسكان وتغير في طبيعة التربة والغابات والمحميات الطبيعة، وحتى الانهار والمياه الجوفية.
لقد اعتمد الاتحاد الافريقي في عام 2015م أجندة إقليمية حتى عام 2063م، واستقيت تلك الأجندة من الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030م، التي تُعَدُّ تحولا استراتيجيا وخطة تشمل عموم إفريقيا لفترة زمنية تمتد لخمسين عاما، تتناسب مع التحديات القائمة في القارة، ويمكن اعتباره سقفا عاليا ومنطقيا من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، لذلك ركزت فيه على تمكين المرأة، وعلى السلم والأمن وترشيد الموارد الطبيعية، لتحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فيها.
وتمثل أجندة 2063م للاتحاد الإفريقي الإطار التنموي الأساسي للقارة، ومسارا للخروج من الأزمات الحالية وفرصة لعدم تكرراها في المستقبل، حيث أن التحديات القائمة في هذه السنوات تحتاج إلى حلول جذرية، من أهمها التركيز على إيقاف الحروب الاهلية والنزاعات الإقليمية، التي تشكل الآن أحد العوائق التي تتطلب تكاتف الجهود الاقليمية لحل العلاقات الشائكة والمتداخلة بين بلدانها. كما تُعَدُّ محاربة البطالة هدفا إستراتيجيا حيث أن غالب سكان القارة الأفريقية الآن هم من الشباب، لذلك ركزت الأجندة الافريقية للتنمية المستدامة على الإنسان الأفريقي حيث تقوم أساسا على تقوية الشرائح الضعيفة في المجتمع الأفريقي مثل “الطفل، المرأة، وأصحاب الاحتياجات (أو القدرات) الخاصة”، وكذلك تقوية المناهج التعليمية والابتكار، وامتلاك الحلول العلمية، حيث تعاني القارة من محدودية في قطاع التكنولوجيا، والذي يجعلها لا تستفيد بالشكل المطلوب من مواردها.
وأصبح دعم الشباب محركا أساسيا للتنمية، ويتم من خلال الاستثمار في صحة وتعليم الشباب وتوفير التكنولوجيا ورأس المال والفرص بكافة مستوياتها حتى السياسية، والعمل على عدم توريث الاجيال القادمة عبء النزاعات المسلحة، بالعمل على وضع حداً للصراعات بإنهاء جميع الحروب والنزاعات الأهلية، والتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمش فيها أحد، وتطبيق العدالة فيها على الجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمسائلة، تستهدف خدمة جميع المواطنين. غير أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا عبر التغلب على المعوقات المتعلقة بالحكم الرشيد وعلى توطن الفساد وعدم الشفافية، والمشكلات المتعلقة بالتهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح. كما يعد تكييف معالجة التغيرات المناخية المتلازمة المرتبطة باقتصاديات دولها، ضرورةً ملحةً لحشد الموارد وحسن استخدامها وتجويد إدارتها من أجل تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر بناء المؤسسات ودورها في دعم السلام عبر العمل التوافقي للإصلاحات لضمان هيكلية للحوكمة تؤمن التسوية السياسية العادلة، وتقيم أنظمة شرعية للدولة يتم من خلالها تطوير القدرات المستدامة للدولة.
وتُعَدُّ الأهداف الأساسية للأجندة 2063م بمثابة خطة وطنية استراتيجية لمعظم الدول الافريقية. وقد حققت فيها بعض الدول تميزاً ونجاحات في عدد من الأصعدة التنموية والاقتصادية. ويحتاج قطر كالسودان إلى أن ينشئ له استراتيجية وطنية قائمة على تلك الأهداف تتمثل في إنشاء مؤسسات مستدامة تنموية وإقتصادية حتى يتمكن من الاندماج الأجندة الإفريقية 2063م، وتسريع العمل في المجالات الاقتصادية المختلفة مثل التحول الاقتصادي والنمو والتصنيع، ووضع استراتيجيات لتطوير الاقتصادات الزرقاء والخضراء التي تعتبر بمثابة موارد طبيعية يمتاز بها السودان. ويمكن لتلك الموارد الطبيعية أن تسهم في تقليص أو منع حدوث المجاعات أو نقص أو انعدام الأمن الغذائي عبر تخفيض الصادرات الغذائية، ورفع التجارة البينية في الزراعة والأغذية، وتوسيع عملية إدخال النظم الزراعية الحديثة والتكنولوجيا فيها. كما يُعَدُّ الاستثمار المستدام عبر إنشاء أنظمة مؤسسية تقوم بالاستثمار المنتج من أهم وسائل رفع مستوى معيشة السكان وتحسين دخولهم، وتوفير فرص العمل للشباب، وضمان التنمية المتوازنة لجميع أقاليم السودان.
لذلك ينبغي أن يعمل السودان على الاستفادة من الاتفاقية الكلية للقارة الافريقية والاتفاقيات الثنائية في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية ومشاريع الطاقة المتعددة المزمع قيامها لربط دول افريقيا. كذلك يعتبر إنشاء السودان للمناطق التجارة الحرة وأخرى حدودية من الأمور التي تعزز من التبادل التجاري داخل القارة الافريقية، والذي يسهم بدوره في الحد من مشاكل التهريب الحدودي، ووقوع النزاعات مع بعض دول الجوار. حيث تشهد التجارة البينية عبر القنوات الرسمية في السودان اختلالا وعجزا مستمرا في الميزان التجاري، وبالتالي تفتقر المؤسسات المالية السودانية لأطر التعاون مع المؤسسات المالية الافريقية.
نختم بالقول بأن أكثر ما يحتاجه السودان الآن هو ما جاء في الهدف السادس عشر للأمم المتحدة من ضرورة تحقيق مفهوم السلام الايجابي والمستدام، وليس السلام السالب المحدود فقط بغياب العنف الذي يمكن أن يحوي مفهوم عدم الاستقرار، حيث أن كفالة السلام الإيجابي ينبغي أن تُعَزَّزُ عبر الحد من الفساد، وتحقيق المساواة في الوصول إلى العدالة والأمن، والشمول السياسي لجميع الفئات الاجتماعية.

nazikelhashmi@hotmail.com