رسالة ثانية إلي السيد بيرتس وبعثته الأممية

حملت رسالتي السابقة رجاءً محوريا مستنداً علي فرضية تكليفكم الأممي بمساعدتنا للإنتقال لحكم مدني ديمقراطي كامل الدسم، ولهذا ركَّزت رسالتي علي أن تجعلوا كامل جهودكم تتمحور حول ترتيبات ( التسليم و التسلم ) بين العسكريين و المدنيين ، لأن ذلك هو الهدف الأوحد و الأسمى لشعب السودان، و من المفترض أن يكون هو الهدف الوحيد و الشغل الشاغل لبعثتكم الأممية الموقرة.
إنطلاقاً من هذه الفرضية، و تطلعاً للوصول لحلول تُسَرِّع إيجاد حلول عملية للمشكل السوداني القائم، و الذي يفاقمه تمادي الفريق البرهان في تثبيت أركان حكمه الإنقلابي ،دون وجه حق، عبر تعيينات و تكوينات تفتقر إلى السند الدستوري و القانوني و العُرفي ، و تطيل من حالة اللادولة التي تعيشها البلاد منذ إنقلاب الخامس و العشرين من أكتوبر ، و رداً عملياً علي تنامي التساؤل محلياً و عالمياً حول الجهة المؤهلة لإستلام الحكم من البرهان و رهطه في حالة تنازلهم ، فإني أقترح الآتي أدناه كخريطة طريق محددة الأهداف، و قابلة للتطبيق ،آملاً تبني بعثتكم الموقرة لها و تجسيدها بالتركيز عليها عبر ما تقومون به حالياً من لقاءات و مشاورات سياسية و مجتمعية في مبادرتكم الكريمة ، حتى لا تكونوا مجرد مُسَهِّلِين بل تصبحوا مبادرين بجدارة بحلول أنتم أهل لصناعتها ، و أهل السودان كلهم تطلع لثمارها ، بعد أن عجزت آلياتهم الذاتية عن إدراكها.
الهيكل العام للمقترح يشمل :
١- ضرورة تجديد إلتزامكم العلني بأن الهدف النهائي هو إعادة و تأمين مسار الشعب السوداني نحو الإنتقال المدني الديمقراطي عبر إنجاز عملية تسليم و تسلم رضائية تكفي البلاد شرور الفوضى و الإنتكاس.
٢- التركيز علي تكوين (مجلس سيادة مدني) متوازن يتكوَّن من خمسة أعضاء تتوافق عليهم معظم إن لم يتيسر كل التكوينات السياسية و المجتمعية المشاركة في ما تقومون به من مشاورات واسعة تحت مظلة مبادرتكم الحالية.
٣- الحصول علي توافق عام علي تعديلات محددة في الوثيقة الدستورية الأصلية و في إتفاقية جوبا تستوعب مجلس السيادة الخماسي المقترح ،و تحدد مسؤولياته، و شروط عضويته، و مداه الزمني، و تغلق بعض الثغرات التي عطَّلت المسيرة خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
٤- الحصول علي مباركة عامة تجعل مجلس السيادة الخماسي هو ( الممثل لأهل السودان في إستلام السلطة) من العسكريين ، إستناداً علي الشرعية الشعبية التي وفرتها الأمم المتحدة عبر مشاورات بعثتها الأممية للسودان، و بمباركة ضمنية لمجلس الأمن و للمنظمات الإقليمية الإفريقية و العربية.
٥- يقوم مجلس السيادة إستناداً علي ذلك التفويض بإختيار رئيس للوزراء علي أسس تتناسب مع روح و متطلبات ثورة ديسمبر المجيدة.
٦- يختار رئيس الوزراء وزراء مهنيين بحرية تامة دون أي إعتبارات مُحَدِّدة لخياراته.
٧- ضرورة إلتزام الكل بالمدى الزمنى و بمتطلبات و برامج الحد الأدنى للفترة الإنتقالية.
٨-إستمرار البحث المجتمعي و القانوني عن آليات عفو عادل تطوي صفحة تؤرق الجميع.
و الله و الوطن من وراء القصد و هو المستعان.
بروفيسور
مهدي أمين التوم
21 يناير 2022 م
mahditom1941@yahoo.com