محكمة الفساد تبرئ علي عثمان محمد طه من تهم فساد

برأت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بإمتداد الدرجة الثالثة، اليوم الإثنين 31 يناير 2022 نائب الرئيس المعزول (علي عثمان) من جميع التهم التي وجهت له لعدم كفاية الادلة في مواجهته، وذلك بعد اتهامه واخرين بالتصرف في مبلغ في قضية منظمة العون الانساني.

وحكم قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي على المتهم الأول بالغرامة 3 مليون جنيه والسجن عام وان يرد مبلغ 2 مليون و 70 ألف إلى حكومة السودان وذلك لمخالفته نص المادة 177 خيانة الامانة من القانون الجنائي.

فيما اصدر القاضي حكم بالغرامة 3 مليون جنيه للمتهم الثاني، حيث تمت ادانته تحت المادة 180 التملك الجنائي، وفي حالة عدم دفع المتهم الأول والثاني لمبلغ الغرامة حكمت المحكمة عليهم السجن لمدة عام.

وصادرت المحكمة للسياريتين المعروضات في البلاغ لصالح حكومة السودان.

وتعود تفاصيل البلاغ الأولية لقضية منظمة العون الانساني بتاريخ 22/2/2017م تقدمت الشاكية منظمة العون الإنساني عبر مفوضها عبدالحليم ضيف الله، بعريضة الى النيابة مفادها تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم لمنظمة العون الانساني مقدمة من وزارة المالية، وأبانت بان المفوض للشاكية أرفق مع عريضة الدعوى تقريراً مقدما من ديوان المراجع القومي حيث أفاد تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (2.70) مليون جنيه سوداني إضافة الى تصرفهما في عربتين (ميتسوبشي) من منظمة العون الإنساني، إلى جانب تصرفهما في مبلغ يقدر بنحو (14.6) مليون جنيه سوداني من مدارس القبس.

كما أفاد تقرير المراجع بحسب المتحري للمحكمة بانه ووفقا لذلك تم إجراء تحر اولى واستجواب مفوض الشاكية والمدير المالي للمنظمة والمراجع الداخلي للمنظمة والمدير المالي لمدارس القبس والمراجع القومي لجمهورية السوداني (معد التقرير) وكشفت المتحري للمحكمة عن تحرير دعوى جنائية في تاريخ 4/3/2017م، في مواجهة المتهمين الأول والثاني الماثلين بالمحكمة وآخر، بموجب المواد (92/177/2/180/ ) من القانون الجنائي، اضافة الى المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، وشددت على انه وبفتح البلاغ ضدهم قامت النيابة بإصدار أوامر بالقبض عليهم جميعا وحظرهم من السفر وحجز العربات المذكورة في البلاغ.