قانونيون يطالبون بالتحقيق فى احتجاز غير قانوني ل( ٤٦) مواطنا

طالب محامون النائب العام بالتحقق من احتجاز 46 مواطنا بصورة غير قانونية في سجن سوبا.

وقالت الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض الجزافي، في بيان إنها “دفعت بمذكرة للنائب العام تُطالبه بالانتقال لسجن سوبا والتحقق من احتجاز 46 فردًا”.

وأشارت إلى أن المحتجزين قُبض عليهم في أوقات متفرقة وأماكن متعددة ، وجرى احتجازهم بصورة غير قانونية في سجن سوبا.
وتضم الهيئة 86 محاميًا من 7 كيانات حقوقية أبرزها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين وهيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ ومحاميات للتغيير.

وقال البيان إن الهيئة أحاطت بمؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية بالاحتجاز المخالف للقانون والمنتهك لحقوق الإنسان الذي يتعرض له المحتجزين قسريا.

وقدمت الهيئة إحاطة إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.

وقالت إنها تقلت بلاغات عن اعتقالات أخرى طالت عدد من المتظاهرين من الشوارع ومساكنهم، إضافة إلى بلاغات فقدان أشخاص شاركوا في مليونية 30 يناير.

وتعهدت الهيئة بـ “تقديم العون القانوني لكافة المحتجزين بالمخالفة للقانون والمتأثرين بالقبض الجزافي والاعتقالات”.