العملة السودانية تفقد 80 % من قيمتها

كشف تقرير للأمم المتحدة، أن عملة السودان فقدت أكثر من 80% من قيمتها الشرائية خلال العامين الأخيرين.

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، إن العملة المحليّة في كلّ من السودان ولبنان فقدت حوالي 87% و82% على التوالي من قوّتها الشرائية مقابل الدولار في الفترة ما بين عامي 2019 و2021م.

وأصدرت الإسكوا تقريراً جديداً تحت عنوان «إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية – الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية».

وقدم التقرير نتائج مماثلات القوة الشرائية ومؤشرات مستوى الأسعار لعام 2020م، وتقديرات لعام 2021 شملت 13 دولة عربية.

وفقا للتقرير، شهدت معظم البلدان الأخرى غير السودان ولبنان ، انخفاضاً في مستوى الغلاء في عام 2021م، عند مقارنتها مع الولايات المتحدة الأمريكية

ونقل التقرير عن المدير الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في الإسكوا ماجد سكيني قوله إنّ هذا الإصدار يضع المنطقة العربية في موقع الريادة، من حيث إتاحة تقديرات محدثة لمماثلات القوة الشرائية، وتزويد الباحثين وصانعي السياسات بمعلومات محدّثة حول التحديات الاقتصادية.

ويُظهر التقرير أن مستوى الغلاء في العراق سجل انخفاضا ملحوظاّ، في 2021م وذلك نتيجة ارتفاع القوة الشرائية للدينار العراقي إزاء انخفاض سعر صرفه مقابل الدولار.
أما في لبنان، والتي تسجل الارتفاع الأعلى في مستوى الأسعار، فتشير النتائج إلى أن الأسر باتت تحتاج في عام 2021م إلى مبلغ أكبر بنحو 5.5 مرات من الليرة اللبنانية عمّا كانت تحتاج إليه في عام 2019م مقابل ما تشتريه القيمة نفسها من الدولار.
وأوضح سكيني أنّ حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوباً على أساس مماثلات القوة الشرائية، بدلاً من أسعار الصرف، تبيّن الأحجام الحقيقية للاقتصادات، وتصحح فوارق الأسعار في البلدان

وااكد التقرير ان حجم اقتصاد مصر زاد بأكثر من الضعف ليحتلّ بذلك المرتبة الأولى عربياً، في حين جاء اقتصاد المملكة العربية السعودية في عام 2020م في المرتبة الثانية ليصبح ثاني أكبر اقتصاد من حيث مماثلات القوة الشرائية، غير أن الأخير هو الأكبر من حيث قيمة سعر الصرف.

وتبين أيضا من رصد الأداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوباً على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامي 2017 و2020م، أن السودان شهد أكبر تغيير بالنسبة المئوية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بانخفاضه بحوالي 20%، في حين حافظت الإمارات العربية المتحدة والبحرين على المستوى نفسه للناتج الحقيقي، وسجّلت مصر الزيادة الأعلى في ناتجها بمقدار 18%.