حملة نسائية لمنع تعدد الزوجات والمساواة في الارث بالمغرب

جددت عدد من الجمعيات النسائية ومنظمات حقوقية دعواتها بضرورة إحداث تغييرات جذرية وشاملة تضمن المساواة بين المرأة والرجل وذلك بالتزامن مع مرور 18 عاما على إصدار مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) بالمغرب

 وأعلن اتحاد العمل النسائي عن ، إطلاق حملة وطنية في البلاد بغية إحداث تغييرات في بغية إحداث تغييرات في قانون الأحوال الشخصية، وفقا لما ذكرت رئيسته، عائشة الحيان
والتي اوضحت أن المدونة تحتوي على “نصوص تمييزية تكرس التراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهن الأساسية وتفقيرهن وعدم شعورهن بالأمان، وخاصة ما يتعلق بالزواج، وتزويج الفتيات الصغيرات والطلاق والولاية الشرعية على الأبناء” وصولا إلى الحضانة المشتركة، وإثبات النسب وتعدد الزوجات والإرث”
ومن بين التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، إسناد الولاية على الأبناء إلى الأم والأب دون تمييز أثناء قيام الحياة الزوجية وبعد الانفصال وإلغاء التمييز الحاصل في مواد الحضانة وعدم اعتبار زواج الأم المطلقة عاملا لإسقاط الحضانة عنها.

وتوضح الحيان: “نحن نطالب بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ولكننا نركز حقوق المرأة والطفل باعتبارهما الفئة الأضعف في المجتمع حاليا وهي التي تعاني أكثر بموجب القوانين التي يعمل فيها في الوقت الحالي”.

بالنسبة لمسألة حظر تعدد الزوجات والتي يرى بعض المحافظين أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ترد الحيان: “في الأساس يوجد قوانين وشروط قيدت مسألة تعدد الزوجات في الأعوام الأخيرة، وبحسب بعض الإحصائيات فإن تلك النسبة أقل من واحد بالمئة، وبالتالي القوانين توضع لتحسين أوضاع الأكثرية وليس الأقلية”.