هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي يلتقون النائب العام

أصدرت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي بيانا حول لقائهم النائب العامب، وجاء فيه: “ناءً على المذكرة الملحقة يوم ١٥/ ٢/ ٢٠٢٢م بالمذكرة المودعة لدى النائب العام في يوم ٣١/ ١/ ٢٠٢٢م عن المحتجزين إحتجاز غير مشروع بسجن سوبا ودار التائبات أمدرمان والأماكن الأخرى التقى وفد من الهيئة بالنائب العام اليوم و ذلك بناءً على طلبه، ضم الوفد الأساتذة (عبد القادر البدوي /الصادق علي حسن /إيمان حسن عبد الرحيم / نفيسة حجر /هيثم مطر وشارك في الإجتماع مدير المكتب التنفيذي للنائب العام ومدير التعاون الدولي بالنيابة العامة، في الإجتماع أخذ وفد هيئة الدفاع علماً من النائب العام بالآتي :
١/ إستناداً على المذكرتين اللتين اودعتهما هيئة الدفاع والمشار إليهما اعلاه، سابقاً في تاريخه وعقب إستلام المذكرة الأولى ثم اليوم وعقب إستلام المذكرة الثانية أوفد النائب العام عددا من وكلاء النيابة الأعلى إلى سجن سوبا كما سيوفد وكلاء نيابة أعلى آخرين للأماكن الأخرى التي بها اي محتجزين وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والولاية الإشرافية للنائب العام على الشرعية الإجرائية في الدولة .
٢/ اكد النائب العام تولي النيابة العامة التحري في بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة والتوجيه بالسماح لأسر جميع المقبوضين ومحاميهم بمقابلتهم .
٣/ في بلاغ التفكيك اكد النائب العام النظر في الإجراءات التي اتخذت في مواجهة كل من يتمتعون بالحصانة الإجرائية واي مقبوض آخر يتمتع بحصانة في اي بلاغ آخر .
٣/ أخذ الوفد علماً بان النيابة العامة أتخذت تدابير بشان الوصول لمرتكبي القتل الجزافي وملاحقتهم جنائياً ونقل الوفد للنائب العام ان بعض اسر شهداء القتل الجزافي باتت لديهم قناعات باللجوء إلى العدالة الدولية، وان اللجوء إلى العدالة الدولية بمثابة تراجع الثقة في مؤسسات العدالة الوطنية .
من جانبه أخذ النائب العام من الوفد علمأً بكافة الجرائم المرتكبة بخاصة جرائم القتل والقبض الجزافي والإحتجاز غير المشروع بكافة انواعها وارقامها وأماكن واقسام الإحتجاز غير المشروع بمدن الخرطوم الثلاث . كما طالب الوفد النائب العام بالآتي :
١/ مباشرة كافة مهامه وسلطاته بموجب ما لديه من ولاية إشرافية حصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة على كافة الدعاوى الجنائية و كافة الإجراءات السالبة للحريات والمتخذة من دون أي إجراء قانوني.
٢/ ان تتولى النيابة العامة التحري في مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة وبلاغ قسم شرطة الصافية وبلاغ التفكيك واي بلاغ آخر تكون أجهزة الدولة التنفيذية طرفاً فيه وان يكون وكيل النيابة المتحري من ذوي الخبرة بحيث لا تقل درجته عن وكيل اول نيابة.
٣ / ان توقف النيابة العامة المحاكمات الإعلامية التي تجريها الأجهزة الرسمية التنفيذية في الوسائط وخارج نطاق القانون مثل بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة وبلاغ التفكيك وإتخاذ التدابير اللازمة لمنع التأثير على سير العدالة.
٤/ ان تباشر النيابة العامة الإفراج الفوري عن كل المحتجزين الذين أحتجزوا من دون ان تكون في مواجهتهم اية إجراءات قانونية وإتخاذ التدابير اللازمة لمنع القبض إلا بواسطة الشرطة وبموجب أحكام القانون.
٥/ طالب الوفد النائب العام بإتخاذ التدابير اللازمة لمنع القبض الجزافي الممارس بواسطة مجموعات ملثمة تنتهك الحقوق وحرمة المنازل والخصوصيات كما حدث في إقتحام منزل الفتاة سلافة مسعود بالدروشاب والتي تم القبض عليها من منزلها في وقائع تكيفها القانوني الإختطاف الجنائي.
٦/ أكد الوفد إستمرار القبض الجزافي وانه تم اليوم نقل اكثر من ٣١ من المقبوضين من منطقة بحري إلى سجن سوبا كما تم في ذات اليوم إلقاء القبض الجزافي على العديد من المدنيين من منطقة الديم بالخرطوم ونقلوا في ثلاث دفارات إلي أماكن غير معلومة.
٧/ أكد الوفد إستعداد الهيئة للتعاون مع النائب العام من أجل تحقيق سيادة أحكام القانون في كل ما يحقق العدالة خاصة وقد ساد في البلاد العنف المنظم والممارس بواسطة مسلحين ملثمين وبعض الأجهزة النظامية والإفلات من العقاب ، كما وان النيابة العامة بإستقلاليتها تمثل الضامن الوحيد لمنع البلاد من الإنزلاق نحو الفوضى وأخذ القانون باليد من خلال إنفاذ أحكام القانون.
ختاماً: يرى الوفد في لقاء النائب العام وإعلانه عن إستعداده التام للتعاون مع جميع المحامين وان مكتبه سيكون مشرعاً بمثابة تعزيز للتعاون الطبيعي بين اجهزة العدالة”.