القضارف – التحرير:
دخلت أزمة الخبز بولاية القضارف أسبوعها الثالث دون أن تجد حلاً ناجعاً من حكومة الولاية، وعادت ظاهرة الصفوف الطويلة والإزدحام أمام المخابز في أسواق وأحياء المدينة.
وعزا المواطنون الأزمة لتقليص حكومة الولاية حصة الدقيق المخصصة للمخابز، وأشاروا إلى أن الحكومة وفرت كميات من الدقيق خلال أيام عيد الأضحى إلا أن الأزمة عادت من جديد منذ الثلاثاء 5 سبتمبر.
و حمّل الأمين العام للغرفة التجارية عوض عبد الرحمن وزارة المالية بالولاية مسؤولية أزمه الخبز، لعدم التزامها بتوزيع الحصة المقررة لأصحاب المخابز، وقال للصحافيين إن الحصة انخفضت إلى 50% .
إلى ذلك شهد عدد من أحياء مدينة كسلا (الأربعاء 6 سبتمبر) أزمة خبز، وأكدت مصادر لـ (التحرير) أن عدداً من المخابز في أحياء “بانت، الحلنقة، البرنو ومستوره” توقفت عن العمل بسبب انعدام الدقيق.
ولوجظ تبادل الاتهامات بين أصحاب المخابز وحكومة الولاية، ففي الوقت الذي حمل فيه أصحاب المخابز الحكومة مسؤولية الأزمة لفشلها في توفير حصة المخابز من الدقيق، حمًلت الحكومة أصحاب المخابز المسؤولية واتهمتهم بتسريب الدقيق إلى السوق.