لندن- التحرير:
في أول رد فعل على وقائع المؤتمر الصحافي لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والرئيس الأميركي دونالد ترمب ( 7 سبتمبر)، رحب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالحوار (مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ولكنه اشترط “رفع الحصار أولاً”.
و قال في تصريح لقناة الجزيرة “بالنسبة لدولة قطر فإن موقفها واضح منذ البداية، وتحدثنا عن أن مسألة الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر من قبل الدول المحاصرة يجب التراجع عنها، وأن هذا هو دائما السياق الذي نتحدث فيه، وأن البيئة التي تُهيأ للمفاوضات يجب أن تكون بيئة بلا ضغوط وبلا استخدام أدوات غير قانونية، و ما يخص سيادة وأمن هذه الدول فهو أمر يرجع لهم، أما كافة الإجراءات التي اتخذت وتمس القانون الدولي تجاه دولة قطر، فإن الأمر غير مقبول لدولة قطر ولا لأي دولة أخرى” .
وأشاد الوزير القطري بجهود أمير الكويت ووصفها بأنها “جهود مقدرة للغاية من قبل دولة قطر ومن قبل الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “.
وفي شأن تصريح أمير الكويت حول عمل عسكري أوقفته الجهود الكويتية قال الشيخ محمد “إن من المؤسف أن يكون مثل هذا الخيار مطروحاً أمام دول من منظومة مثل منظومة مجلس التعاون تجاه دولة عضو في هذه المنظومة، والتي قامت أصلاً على الأمن الجماعي، وعلى أن يكون هناك تحالف بين هذه الدول”.
وأضاف “إذا كانت مثل هذه الدول التي تعتبر شقيقة لديها مثل هذا الخيار تجاه دولة شقيقة فماذا نتوقع وماذا أبقينا للدول الأخرى”، وقال “إن مثل هذا الأمر مؤسف جدا أن يتم طرحه لحل النزاعات” وأنه “يخالف القانون الدولي وكافة المواثيق التي قبلنا بها نحن كدول في الأمم المتحدة بأن تحل الخلافات بالطرق السلمية”. ورأى “أن العمل الذي قام به أمير الكويت هو عمل مقدر جداً، ولكن هذه الخيارات يجب ألا تكون مطروحة بين الدول الأعضاء في منظومة واحدة”.
وفي شأن المطالب الـ 13 التي كانت قدمتها “الدول الأربع” لبلاده عبر الوسيط الكويتي أشار إلى ما ذكره أمير دولة الكويت ( في مؤتمره الصحافي) بأن “ما يمس السيادة هو غير مقبول بالنسبة للكويت ولأي دولة”، وشدد الوزير القطري على موقف بلاده وقال إنه “واضح منذ بداية الأزمة” وهو أن “يكون الحل من خلال الحوار، وأن يكون مبنياً على أسس أولها ألا يمس السيادة ولا القانون الدولي” .
وأضاف حول المطالب” أنه كان من الواضح جدا لأي شخص يراها أنها تمس السيادة، ولذلك عقب عليها وزير الخارجية الأمريكي الذي ذكر في أكثر من تصريح أن أي مطالب يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، وأكد “أن مثل هذه المطالب أصبحت الآن من الماضي”.
وأشار الوزير القطري إلى أن الرسالة التي فهمناها من تصريحات أمير دولة الكويت أن هناك مسعى لإيجاد آلية للحوار، وأن هذه الآلية يجب أن تكون غير مشروطة، وأن هذا كان طلب أمير الكويت في الرسالة، وأن هذا ماردت عليه دولة قطر التي تقبل أن يكون هناك بحث لأي مشكلة ولا تكون على شكل إملاءات من طرف إلى طرف آخر وإنما التزامات جماعية بين الدول كافة”.