الحكومة تعاني عجز كبير ومستمر في ميزانية الدولة وضعف الإيرادات بسبب ضعف القدرة الضريبية للدولة
في ورقة علمية
شخصت ورقة علمية الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد ، واعتبرته يتسم بضعف السياسات، ونسب بطالة عالية في وسط الشباب وانعدام سوق العمل، بجانب تدهور العملة َوعدم استقرارها، والى فشل السودان ومنذ السبعينات في تحقيق استقرار، كذلك غياب سياسات محكمة لتحقيق الاستقرار واصلاحات مالية ونقدية
واشارت الى ان معدلات التضخم العالية تعيق الادخار والاستثمار وتحول دون عجلة النمو، مما أدى إلى تحول النشاط الاقتصادي الى ” المضاربات”، وتسبب أيضا في معدلات التضخم العالية في توزيع “عشوائي للثروة”.
وقال مقدم الورقة أنس حسن حامد، في حلقة ناقش حول الوضع الاقتصادي الراهن وسيناريوهات الإنتقال إلى النمو الإقتصادى المستدام حضرتها ” التحرير ” ، إن الدول الناجحة في تقليل نسب الفقر وتجاوز الضعف الاقتصادي، هي التي وضعت استراتيجية عادلة لتحقيق النمو الإقتصادى العالي و المستمر
وأضاف : ماعاد لدينا” وقت لاضاعته” ولا مجال لارتكاب أخطاء فالسودان يحتاج لنمط تفكير جديد، وإن تحقيق معدلات نمو عالية تفوق ٧ ٪ ، يتطلب استراتيجية شاملة تتضمن السياسات التي تكفل استقرار الاقتصاد الكلى والجزئي ومستويات الاستثمار وسياسة التجارة الخارجية، ونقل التكنلوجيا والنظام الإلكتروني والابتكار والتوزيع المنصف للدخل لتحقيق النمو الشامل التنميه الحرية.
وأقر انس، ان الحكومة تعأني من عجز كبير مستمر في ميزانية الدولة وضعف الإيرادات بسبب ضعف القدرة الضريبية للدولة، لانها تشكل الضرائب حوالي ٦٪ من إجمالي الناتج المحلي، معتبرا ضعف القدرة الضريبية بالقصور، لابد من نظام ضريبي فعال وعادل وهي مهام اساسية لأي حكومة راشدة بجانب معالجة ضعف الإنفاق العام للدولة.
ودعا انس، الى اهمية دراسة العوامل المختلفة التي أدت الى زيادة الاستهلاك القومي، وعدم تناسق الإنفاق العام واختلال قطاعات النمو، بالإضافة إلى عدم التناسب في كمية النمو والعرض الحقيقي للسلع والخدمات، لافتا الى ضرورة الخروج والتعافي من هذه الاختلالات.
وارجع غياب فعالية السياسة النقدية الي هيمنة السياسة المالية والتي حولت بنك السودان المركزي الى ممول، ويرى ان تمويل عجز الموازنة بطباعه النقود “بممارسة سمة اقتصادية ضارة ” وزاد قائلا لعل سهولة تمويل عجز الموازنة بطباعه النقود، هي التى أدت لتقاعس الدوله عن تقوية قوتها الضريبية، مؤكدا ان كفاءة الأسواق والسعر المبني وتخصيص الموارد والمنافسة والتغيير الهيكلي وكفاءة الأسواق بكل انواعها مالية وسلع وخدمات، مهمة للنمو الاقتصادي المستدام وعلى الحكومه بمستوياتها المختلفه ، ان تشدد الرقابة والتنظيم.
ونبه انس ، الى ضرورة الاستثمار العام والبنية التحتية المتطورة، كشرط لازم لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد السوداني بالاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي المباشر، كذلك تدني الادخار في السودان بسبب معدلات التضخم العالية والمستمرة، ولذلك تهرب المدخرات الخاصة الى خارج البلاد الي دول مثل مصر. الإمارات إثيوبيا، مناديا بضرورة إصلاح سوق العمل وجعله مرنا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة، معتبرا ان سياسة التجارة الخارجية احد اهم العناصر المهمة، وحال أخطأنا فيها سوف نفشل في تحقيق النمو
واشار انس، الى مواجهة الاقتصاد مشكلة كبيرة في سعر الصرف حيث يتم الهروب من الجنيه الى الدولار كمخزن للقيمة، ثم وحدة حساب، اضافة الى ان سعر الدولار في السوق الموازي اصبح مؤشر لحالة الاقتصاد، وقال إن اي دولة تريد الحفاظ على النمو المستدام لابد لها من مراكز البحوث الزراعية والبيطرية والطاقة والمعلومات والاتصال وتطبيقها في مجالات الإنتاج والادارة، فضلا عن ان استدامة النمو على المدى الطويل، الى جانب التوزيع المنصف والتنمية الحضرية.
