لجنة التفكيك ورتق الاتهامات!!

ما كشفته هيئة الدفاع عن قيادات لجنة إزالة التمكين المحتجزين في عدد من السجون، عن أن السلطات تحرمهم من الطعام والعلاج وتمنع ذويهم من زيارتهم، الأمر الذي جعلها تصف احتجازهم المتطاول بأنه غير قانوني ويسوده الغموض حول الجهة الشاكية.
هذا الحديث يرفع الستار عن ماحاولت تخبيه السلطات الانقلابية، من تعدي واضح على اعضاء اللجنة ، وأكدت به ان القبض عليهم كان دافعه ( الغبينة) وان الانقلاب نفسه كما ذكرنا ماتم الا لحل لجنة التفكيك التي ماكان هناك قرار يحلها سوى الانقلاب، وذلك ليستعيد قادة النظام المائت أملاكهم وأموالهم المنهوبة وبعد أن حُلّت اللجنة وأعادوا عناصرهم لمؤسساتهم واستعاد قادة النظام المخلوع أملاكهم، كان لابد من تنفيذ حملة الانتقام ضد اعضاء اللجنة، فمثلما دخل قياداتهم السجن كان قسمهم الغليظ ان يدخل اعضاء اللجنة مثلهم، فهذه هي لعبة الذمم والفساد الاخلاقي الذي عم هذه البلاد من تركة وورثة النظام المخلوع.
فالمتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين إقبال احمد علي في المؤتمر الصحفي امس، قالت إن عدد المعتقلين التابعين للجنة يبلغ 18 محتجزاً موزعين في عدد من السجون داخل الخرطوم و أن البلاغ المقيد ضدهم تحت المادة ( 177 ) المتعلقة بخيانة الأمانة في القانون الجنائي السوداني، لكنها كشفت عن وجود بلاغات جديدة وجهت للمتهمين متعلقة بالثراء الحرام والتعامل في النقد الأجنبي وكشفت عن تطوع نحو 62 محامياً للترافع عن المشتبه بهم وأشارت الى عدم التحري مع كل المعتقلين وان بعض المحتجزين تم حبسهم بطرق غير شرعية وتعرضوا للاستدراج من النيابة مثل وجدي صالح والطيب عثمان عندما ذهبوا للنيابة تم حبسهم، وان هناك تعتيم حول الشاكي في البلاغ فهو غير معروف حتى الآن رغم أن البلاغ مفتوح بموجب تفويض من وزارة المالية لكن غير معلوم هل المالية فتحت البلاغ بموجب عضويتها في لجنة التمكين أم في لجنة مراجعة قرارات التمكين ووصفت اعتقال منسوبي اللجنة بالسياسي وتابعت رغم وجود بلاغات جنائية لكن الاعتقال طابعه سياسي وممنوع زيارتهم حتى هذه اللحظة وهناك تعسف في استخدام حقوقهم) .
والتعتيم عن الجهة التي فتحت البلاغ ضدهم وطريقة الاستدراج ورتق وتلفيق التهم كله يؤكد ان الاعتقال تم بطريقة عشوائية وتلبية لرغبة مجموعة من عناصر النظام التي لم تجد وسيلة افضل لاسترداد أموالها إلا بمزيد من الظلم فالاموال والاملاك الغير مشروعة لاتعود الا بطرق غير مشروعة.
كما ان تنحي المتحري في البلاغ دون توضيح أسباب وانه اعتذر عن المواصلة في القضية الامر الذي جعل هيئة الدفاع ترى ان هنالك جهة ما تسيطر على هذا البلاغ وقالت إن هناك ملاحظات حول النيابة وطريقة تعاملها مع هذا البلاغ.
فأعضاء لجنة التفكيك يدفعون الآن ثمن صراعهم مع الذئاب في غابة كثرت فيها الوحوش ، لذلك عندما تأكدت السلطات المأمورة بأمر (الكيزان) ان الاتهام بخيانة الامانة لا يكفي وحده وربما لا يكون الطريق الأسهل لدخول اعضاء اللجنة السجن والبقاء فيه لمدة أطول قاموا بعمل (ملحق) جديد يتعلق باتهامهم بالثراء الحرام الاتهام الذي وجه لنصف قيادات المؤتمر الوطني (فلازم ولابد) من ان توجه ذات الاتهامات لوجدي صالح ورفاقه وهذا يؤكد ان الحملة الانتقامية منهم تنفذ بطريقة مشابهة لسيناريوهاتهم على شاكلة (ياعزيزي كلنا لصوص).
فما كشفته المتحدثة باسم هيئة الدفاع يجب ان تتم قراءته جيداً من مستشار الفريق البرهان العميد الطاهر ابوهاجة الذي قال ان الاعتقالات التي تمت لاعضاء اللجنة اعتقالات جنائية وأن ماحدث هو أمر قبض وانها ليست اعتقالات سياسية ، فأمر القبض لا يمكن ان يتم الا ان يكون منفذة يحمل اسم الجهة التي فتحت البلاغ ، فمن الذي فتح البلاغ في اعضاء اللجنة ولماذا اعتذر وكيل النيابة الذي امر بالافراج عنهم بالضمان، الا ان السلطات رفضت اطلاق سراحهم فعندما ترى النيابة وهي اولى عتبات التقاضي اطلاق سراح متهم وتتدخل السلطات وترفض اطلاق سراحه، كيف لا يكون هذا اعتقال سياسي، لكن يبدو ان طبيعة ابوهاجة العسكرية تجعله يجهل ماهية الاعتقالات السياسية.
اما (ملحق الاتهام) الاخير الذي وجه لاعضاء اللجنة بعد مرور عدة أسابيع من اعتقالاهم فبماذا تفسره السلطات الانقلابية ففي محضر التحري الاول الذي وجهت فيه خيانة الامانة لماذا لم يوجه معها الاتهام بالثراء الحرام.
ماحدث لاعضاء اللجنة هو تنفيذ لأوامر البعض من عناصر ومافيا النظام المخلوع، الذين لهم سلطة أكبر على هذه البلاد من الانقلابيين أنفسهم فالذي تُحقق له رغبة اجراء انقلاب كامل فقط للانتقام من لجنة التفكيك و( يروح الوطن والشعب في ستين ) قادر ان يتحكم في كل زمام امور البلاد والعباد، فالانقلابيون عصاة نفذ بها الانقلاب وستنفذ بها مزيداً من الكوارث، فالآن نحن لا نواجه الانقلاب وحده نحن نواجه معه اليد الباطشة التي تُمسك بالعصاة..؟!
طيف أخير:
وطني استبد بأهلك الطغاة أذى ويمتحن الأبطال جلاد
فهب أبناؤك الأحرار في همم تغار منها لدى الهيجاء آساد
الجريدة