مستندات جديدة في مواجهة وداد بابكر بمحكمة الفساد

عقدت أمس، محكمة الفساد ومخالفات المال العام بامتداد الدرجة الثالثة، الجلسة الثانية لسماع المتحري بقضية زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر، وأودع المحقق النيابي (94) مستند اتهام، وذلك بحضور ممثلي الاتهام وكيل ثالث إبراهيم خالد بشير ممثل النائب العام، ووكيل ثالث أحمد عبدالباقي، ووكيل نيابة شريف حسان، وظهر في الدفاع عن المتهمة رئيس هيئة الدفاع عبد الرحمن إبراهيم الخليفة، هاشم الجعلي وعواطف محمد، بحضور المتهمة. وفي مطلع الجلسة التمست النيابة إمهالها دقائق ليتسنى للمحقق النيابي الوصول، وعند وصوله شرع المحقق النيابي زاهر عمر بكري في تقديم المستندات وسجل الدفاع جملة من الاعتراضات على بعض المستندات، وذلك لأنها لا تحمل اسم المتهمة، وأفاد المحقق أنه بتاريخ 1410 وردت إفادة من أراضي شرق النيل عن العقارات المسجلة باسم المتهمة، وأشارت لها المحكمة كمستند اتهام بالرقم (1أ) حتى حرف ط، وقدم مستند عبارة عن صورة من ملف القطعة (787) بكافوري، وشهادة بحث للقطعة أشارت لها المحكمة كمستند اتهام (2أ،ب) وملف يمثل السجل الضريبي يحتوي على (15) ورقة كمستند اتهام، وأودع المحقق صورة من ملف القطعة (53) بكافوري مربع (11) مرفق معها شهادة بحث تاريخية يحتوي على (15) ورقة ولم يعترض الدفاع على مستند الاتهام وصورة أخرى من مستندات قطعة رقم (12) كافوري مع شهادة بحث.

كما قدم المحقق إفادة من بنك أم درمان الوطني لعملية استثمارية لرهن قطعة أرض كرهن للعاملين وأودع إفادة من السجل التجاري لأسماء الأعمال المسجلة باسم المتهمة أشارت لها المحكمة كمستند اتهام بالرقم (9)، وقدم إفادة من السجل التجاري للتسجيلات التجارية باسم العمل شادي للطرق والجسور يحتوي على (3) ورقات وسجل ممثل الدفاع اعتراضه معللاً أن المستند لا علاقة له بالمتهمة، والسجل التجاري ليس ملكاً لها، وذكر المحقق عند استجواب مدير أراضي شرق النيل أودع صورة من ملفات (8) قعط بحي النيل الأزرق يحتوي الملف على (29) ورقة، ليسجل الدفاع اعتراضه وذلك لأن المستند يحمل اسم تانا للإدارة المحدودة والمتهمة لا علاقة لها به، وأشارت لها المحكمة وأودع مستند اتهام أمر تفتيش صادر من النيابة لمقر إقامة المتهمة مرفق معه كشف المضبوطات أشارت لها المحكمة بالرقم (68)، كما قدم المحقق ملف اتهام (69) عبارة عن قطعتين بحي الرضوان وإفادة سجل تاريخي وإفادة تقييم القطعة، وأكد الدفاع أن المتهمة لا علاقة لها بالقطعة، كما سجل الدفاع اعتراضه على (6) مستندات اتهام عبارة إفادة من سجلات الأراضي عن قطع أراضٍ بمناطق مختلفة بينها الحاج يوسف والتكامل ووسط بحري والجريف غرب، وعلل رئيس الدفاع اعتراضه أن الأوراق لا تحمل اسم المتهمة.

كما قدم المحقق إفادة من المحكمة عبارة عن شهادة هبة للقطع (4) و(5) ولم يسجل الدفاع اعتراضه، وأشارت لها المحكمة بالرقم (93)، وقدم المحقق إفادة عن القطع السكنية منطقة الفردوس مربع (1) باسم ورثة الشهيد إبراهيم شمس الدين، وقدم المحقق إفادة عن القطع (806) بمنطقة الجريف شرق قبلتها المحكمة كمستند اتهام بالرقم (94)، ورفعت المحكمة جلسة سرد مستندات الاتهام لتزامن الجلسة مع احتجاجات أمس الإثنين، المتعلقة بالمواكب الاحتجاجية ضد النظام الحاكم بالبلاد، لتحدد المحكمة جلسة نهاية مارس الجاري، لمواصلة سماع المتحري.