“ الحرية و التغيير” تضع شروطاً للجلوس مع “قادة المكون العسكري
عبر ياسر عرمان عضو المجلس التنفيذي لقوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي،عن إمكانية لقائه رئيس مجلس السيادة وباقي قيادة المكون العسكري شريطة احترام إرادة الشعب السوداني، وإيقاف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإصلاح القطاعين الأمني والعسكري.
وقال عرمان التقيت البرهان في السابق وليس لي خلاف شخصي معه، لكن إجراءاته الانقلابية كانت ضد إرادة الشعب
وأضاف ياسر خلال مشاركته في (المسائية) على الجزيرة مباشر،أمس السبت أنه “بإمكان قائد المجلس العسكري أن ينخرط في تبنّي الحل السياسي، ويقود التغيير بمعية القوى السياسية السودانية قبل فوات الأوان
وتابع أي إجراء شعبي يستجيب لإرادة الجماهير من قبل قيادة المكون العسكري، يمكن أن يُحدث حالة انفراج سياسي ويدفع بقوى الحرية والتغيير إلى إعادة النظر في تعاملها مع الجيش
وأوضح أن “الإجراءات الانقلابية” للفريق البرهان أزّمت الوضع وزادت من مستويات الانقسام داخل المجتمع السوداني، وأن “الانقسام الحاصل في البلد ليس إثنيًا ولا جغرافيًا ولكنه انقسام سياسي جاء نتيجة استيلاء المكون العسكري على السلطة
وقال عرمان: السودان قبل إجراءات 25 أكتوبر كان يسير في الطريق الصحيح، والمظاهرات الشعبية كانت عاملًا صحيًا يعكس جدية النقاش السياسي الدائر في السودان”.
وأضاف “مشكلة السودان اليوم هي أن الإجراءات الانقلابية للمكون العسكري لم تقدم جديدًا سياسيًا، والجيش وصل إلى طريق مسدود، وقادته لا يمتلكون رؤية سياسية
وتابع “أي مفاوضات بين المكونين العسكري والمدني يجب أن تكون مسبوقة برفع حالة الطوارئ ووقف استهداف المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأي حل يجب أن يستجيب لمطالب الجماهير وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن”.
ونفى عرمان وجود مفاوضات رسمية بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، لكنه تحدث عن وجود اتصالات بينه وبين أحد قادة الجيش
وأوضح “قوى الحرية والتغيير لن توافق على أي حوار رسمي مع قادة الجيش دون الالتزام بمطالب الحركة الجماهيرية”
وخلص عرمان إلى أن هناك مبادرة أممية تتم بتنسيق مع ممثل الاتحاد الأفريقي لتهيئة المناخ وإيجاد الحاضنة التي تجمع بين قوى الثورة وقوى “الانقلاب”، مشيرًا إلى أن الجميع مدعوّ لدعم هذه المبادرة لما فيها من خير للسودانيين كافة
