حذر القيادي بقوى الحرية والتغيير صديق الصادق المهدي من أن السودان مقبل على انحدار وانهيار اقتصادي واجتماعي وأمني، إذا استمر الحكم الانقلابي بشكله الحالي، وأكد حوجة البلاد لحكم مدني لايقاف الانهيار الاقتصادي، الذي قال إنه سيؤدي إلى انفلات أمني، وأشار إلى أن الانفلات الأمني الذي يراه الجميع الآن هو نتيجة للانهيار الاقتصادي.
وقال المهدي في مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير بالخرطوم الإثنين (28 مارس 2022م )، إن هنالك مجموعات تحمل السلاح وهنالك جهات نظامية لديها سلاح دخلت هي الأخرى في عمليات النهب التي تجري حاليا، مما تسبب في انزعاج شديد من إمكانية إقبال السودان على الانهيار الاقتصادي والأمني.
وعدد القيادي بقوى الحرية والتغيير المبالغ والدعم الذي فقده السودان بسبب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي، وقال: كان هنالك 4،4 مليار دولار كانت مجدولة فقدها السودان ، و150 مليون دولار مرتبطة بمعاش المواطن كان من المفروض أن تصرف للسودان في 27 أكتوبر الماضي أي بعد يومين فقط من الانقلاب ، فضلا عن فقد السودان لمبلغ 500 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي من المفروض أن تصرف في 4 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى 248 مليون دولار من برنامج ثمرات للسودان في ديسمبر الماضي.
وكشف القيادي بقوى الحرية والتغيير عن إمهال المجتمع الدولي للسودان حتى يونيو القادم لعودة الحكم المدني حتى يقوم بصرف الأموال المرصودة للسودان وإلا سوف توجه هذه الأموال لمنصرفات أخرى.
و أكد المهدي أن مصلحة السودان تكمن في إقامة علاقات مع المجتمع الدولي الحر والانفتاح على كل العالم ، وليس هناك مصلحة تربط السودان بروسيا، ولا عرض قاعدة لروسيا في السودان ، مشيرا إلى أن هذا الأمر فيه ضررا للسودان وأمنه القومي.