للأسف تفاقمت حالات الانفلات الأمني في كثير من مناطق السودان كما حدث في السوق العربي بالخرطوم وسط تريبات تشير إلى قوات محسوبة على الانقلابيين استباحت الخرطوم وقامت بتكسير بضائع الفريشة ونهبها وسلبها.
لسنا من الذين يعممون الأحكام ويتهمون عناصر دون أخرى قامت بهذه الأعمال الإجرامية لأننا ضد استهداف أي مكون من مكونات النسيج السوداني خاصة الذين جاءوا للسودان تحت مظلة إتفاق جوبا للسلام المعيب الذي يحتاج لمراجعة شاملة لتأمين عملية تحقيق السلام في كل ربوع السودان بلا مزايدة ولا عصبية أو محاصصة.
إن فشل الانقلابيين في السيطرة على مقاليد الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية لايعفيهم من مسؤولية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدفاع القاضي بجمع السلاح من كل القوات غير النظامية واستعجال عملية التسريح وإعادة الدمج في القوات النظامية لتأمين قوميتها واستقلالها وعدم استغلالها في الصراع حول السلطة والثروة.
هناك رفض شعبي واضح للانقلاب ولكل القرارات الفردية الديكتاتورية التي هدفت لعرقلة مسار التغيير المنشود وإعادة عجلة التاريخ للوراء فيما تفاقمت الأزمات الإقتصادية والاختناقات المعيشية وازدادت حالات الفتن المجتمعية والانقلات الأمني.
إن ما حدث في الخرطوم لاينفصل عن الذي يحدث في كثير من مناطق السودان وهو أمر يؤكد أن أدعياء الحركة التصحيحية فتحوا الباب أمام الحركات المسلحة لتنفيذ مخطط تخريبي إجرامي يستهدف السودان والسودانيين، وهذا يتطلب موقفاً وطنياً شجاعاً من السلطة الانقلابية لإعادة سلطة الحكم الانتقالي للمدنيين الذين عليهم استلهام روح الحراك الجماهيري الثوري وتأجيل خلافاتهم الكارثية لما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية والاسراع بإكمال مهام الإنتقال وتصحيح المسار واسترداد الديمقراطية وتحقيق السلام العادل الشامل وبسط العدل وسيادة حكم القانون بدلاً من ترك السودان يضيع بسبب شهوة التسلط والقهر والاستبداد.