رئيس “تمهيدية” الصحفيين: بطاقة الصحفيين كان يحملها ضباط في جهاز الأمن وضباط من القوات المسلحة..!
عبدالمنعم أبو إدريس
حضور 600 صحفي وصحفية للجمعية العمومية يؤكد أن النقابة قضية أساسية..!
تلقينا اتصالات ترحيب من منظمات إقليمية ودولية..!
حاوره: أشرف عبدالعزيز- حافظ كبير
في يوم مشهود ومهم من تاريخ الصحافة السودانية، اجتمعت إرادة الصحفيين لإحياء حلم قديم، اجتمعوا بالخرطوم في نهار السبت 26 من مارس. عقدوا أول جمعية عمومية تأسيسية لنقابة الصحفيين السودانيين، بعد مخاض عسير، أفرزت الجمعية عن انتخاب لجنة تمهيدية من 15 صحفي وصحفية، بعد ممارسة ديمقراطية شهدها وأشاد بها الوسط الصحفي، واجتمعت اللجنة التمهيدية لاحقاً لتختار عبدالمنعم أبو إدريس علي، رئيساً لها، وأبو إدريس الذي جلست إليه “الجريدة” تخرج من جامعة القاهرة- فرع الخرطوم، كلية الآداب عام 1991. بدأ أبو إدريس العمل الصحفي في العام 1995 في صحيفة سنابل الثقافية الاسبوعية، ثم التحق بصحيفة الصحافي الدولي في 1999 حتى 2002. وفي العام 2003 التحق بصحيفة الصحافة وظلل يعمل بها حتى 2007 وانتقل إلى صحيفة الأحداث، وعمل بها حتى 2012 حيث عمل مديراً لتحريرها. ومنذ عام 2012 بدأ العمل مع وكالة الأنباء الفرنسية مكتب الخرطوم، كصحفي حر، ومنذ العام 2016 وحتى الآن، أصبح صحفياً بدوام كامل بوكالة الأنباء الفرنسية وجزء من فريق عملها المنتشر في العالم. وبهذه المناسبة المهمة وحولها، يدور حوار الجريدة مع رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين، فإلى الحوار:
- بداية ماذا يعني انتخاب اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين؟
أولاً، انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين هو خطوة تاريخية مهمة جداً، لأن مطلب النقابة ظل حاضراً في الوسط الصحفي منذ عام 1989، عقب أن حل نظام انقلاب البشير للنقابة التي كانت منتخبة في ذلك الوقت، وظل الصحفيون يتحدثون عن هذا المطلب، يتحدثون عن عودة النقابة، لأنها مهمة جداً لتطور الصحافة السودانية، وليس هناك جسم يقوم بحماية الصحفي السوداني على مستوى الدخل وكذلك على مستوى علاقة العمل، ما بينه والناشرين. هذه العلاقة في كثير من الأحيان تحكمها أهواء الناشرين، والناشرون يتحكمون في الصحفيين لغياب الجسم الذي يدافع عنهم ويحميهم، بالاضافة إلى أن قيام النقابة مهم جداً لتسوير هذه المهنة، هذه المهنة بسبب ما عرف بإجراءات القيد الصحفي، التي ظهرت في التسعينيات، ومن بعد ذلك ظلت مستمرة؛ كان الجلوس لامتحان القيد مفتوح لأي شخص، مهما كان تخصصه ومهنته، كل المطلوب منه أن يأتي بشهادته الجامعية، ويأتي بخطاب من أي مؤسسة بأنه تلقى تدريباً بها، أو خطاب خبرة من أي مؤسسة صحفية، وهذا الأمر فتح الباب لكثيرين من مهن أخرى في أن يحملوا شهادة القيد الصحفي، ويكتب عليها بأنه يحق لهم بعد أن اجتاز الامتحان ممارسة المهنة بالاحتراف. على الرغم من أنهم يمتهنون مهنة أخرى، وهؤلاء بينهم أطباء ومهندسون ومحامون وقضاة وضباط شرطة وضباط جهاز أمن وضباط في القوات المسلحة، وحتى مهن مثل الأعمال الحرة، من الذين يعملون في التجارة أو رجال الأعمال، يحملون شهادة القيد الصحفي بموجبها يحملون بطاقة عضوية الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، ولذلك قيام النقابة أمر مهم جداً لتسوير هذه المهنة، ولأني كصحفي لا أستطيع الحصول على عضوية نقابة الأطباء ولا المهندسين، هذه نقابات تخصصية، ولذلك قيام نقابة الصحفيين سيؤمِن هذا الجانب، بأن الذي سيحصل على عضوية النقابة هو الشخص الممارس للمهنة حقيقةً، والموجود بها، ويأكل عيشه منها. ولكل هذا، هذه الخطوة تاريخية جداً. - كيف استطاع الشارع الصحفي الوصول إلى هذه المحطة المهمة من تاريخه؟
– هذه الخطوة جاءت بعد خلافات في الوسط الصحفي، كيانات مختلفة، كل كيان كان لديه موقف، ولذلك الجهود التي قامت بها جهات مختلفة وأساتذة وشخصيات لهم كل الاحترام، أنهم أسهموا في توحيد هذه الكيانات وجعلوها تصل كلها للدعوة للجمعية العمومية، ولعل الحضور اللافت لعضوية الصحافة، فالعدد بلغ حوالي 600 شخص حضروا الجمعية العمومية، هو رسالة مهمة جداً أن قضية النقابة قضية أساسية ومهمة لكل العاملين في الوسط الصحفي. - لكن البعض يرى بأن مهنة الصحافة تختلف عن المهن أخرى، إذ تقوم على الابداع، والبعض يتخوف من أن تحرم النقابة الكثيرين ممن لم يدرسوا الإعلام، هل هذا صحيح؟
– النص الحاكم بعد إجازته هو النظام الأساسي، والفكرة ليست منع الذين لم يدرسوا الإعلام، لكن الذين يمتهنون هذه المهنة، لا يمكن أن يمتهنوا مهنة أخرى، وفي ذات الوقت يأخذون بطاقة الصحفيين، هذا هو القصد أن تمتهن المهنة وتحمل بطاقتها وهويتها. ومعروف أن مهنة الصحافة في كل العالم، المشتغلين بها يأتون من تخصصات مختلفة، صحيح أن هناك كليات إعلام، لكن يأتي إليها الناس من تخصصات مختلفة. القصد أن الذي امتهن الصحافة وتدرج في دروبها هو الذي يحمل هويتها، لا يمكن لشخص موجود في مهنة أخرى وفي ذات الوقت يحمل هوية مهنة الصحافة. - بعد هذه الخطوة، ما أثر النقابة على الوسط الصحفي وانعكاسها عليه؟
– كما ذكرت لك أن النقابة هي الحارس، وهذه الخطوة بمثابة تسوير للمهنة، لم تتعرض مهنة مثلما تعرضت مهنة الصحافة للتعدي والاستهداف، والذين كانوا يحملون بطاقات صحفية ويمارسون مهنهم الأصلية، استفادوا من الفرص والامتيازات التي وفرتها لهم بطاقتهم الصحفية، من توفير السكن وغيره، بالرغم من أنهم ليسوا صحفيون متفرغون أو يعملون في المهنة. كان ذلك كله على حساب مهنة الصحافة، نقابة الصحفيين السودانيين تعمل على حماية الصحفيين وحراسة حقهم وتسوير مهنتهم والدفاع عنهم في وجه التحديات والمظالم التي يواجهونها، سواء كان من السلطة أم الناشرين، والدور الذي ينبغي أن تقوم به النقابة كان غائباً طوال غيابها، والآن هذه خطوات ابتدائية لعودتها. - هناك حديث صادر عن رئيس اتحاد الصحفيين المحلول بأن النقابات لم تعد مرغوبة، وأن العالم يتجه نحو الاتحادات، مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، وغيره من الاتحادات، وأن النقابات هي مطلبية وينادي بها الشيوعيون، كيف ترى الأمر؟
– هذا ليس صحيحاً، النقابة ظلت مطلباً مهماً في الوسط الصحفي، وهي تلعب أدوار كبيرة في الدفاع عن/ وحماية منتسبيها، وهي في كل العالم الحر تقوم بهذا الدور، والاتحاد الدولي نفسه يتكون من مجموعة نقابات فدرالية، وليس اتحادات، والدول الديموقراطية بها نقابات قوية للصحفيين، مثل تونس وجنوب أفريقيا، وحتى مصر، رغم التحفظات، واتحادات الصحفيين هي في الغالب تكون في الدول الشمولية، وهي لا تدافع ولا تحمي الصحفييين، ولذلك القول بعدم أهمية النقابات والاتجاه لاستبدالها بالاتحادات غير صحيح، لأن الحقوق النقابية مكفولة بالقوانين الوطنية والدولية. - البعض يرى بأن النقابة تقف وراءها جهات ومنظومات سياسية أو مجموعات حزبية، كيف تعلق على هذا الاتهام؟
– لا، ليس ذلك صحيحاً، فالتسجيل للنقابة انطلق الكترونياً عبر رابط تم توزيعه على نطاق واسع، ليسجل الصحفيون اسماءهم من مختلف الأماكن، وهو تسجيل مفتوح للجميع، وبالاضافة إلى التسجيل الالكتروني، هناك أيضاً مكان للتسجيل وسط الخرطوم، دار المرشدات، تم تخصيصه للحصر والتسجيل، وسجّل من خلاله عدد مقدر من الصحفيين، حضروا وشاركوا في الجمعية العمومية، وحتى أثناء انعقاد الجمعية العمومية كان التسجيل مستمراً، وقد كان حضوراً في الجمعية العمومية التأسيسية 600 صحفي وصحفية، و حضر حتى البعض من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السابق. لا يطلب من أي شخص للمشاركة أو التسجيل بطاقة حزبية، والالتحاق بعضوية النقابة ليس موقوفاً على فئة محددة، وحتى الآن التسجيل مفتوح وسنعمل على إعادة حصر الصحفيين وتسجيلهم من جديد، تحضيراً للجمعية العمومية القادمة والتي تجيز النظام الأساسي وميثاق الشرف الصحفي واللجنة التنفيذية لنقابة الصحفيين السودانيين. - هناك حديث عن إقصاء لصحفيي الولايات، في ظل الحديث عن الفيدرالية كيف ستخاطب النقابة صحفيي الولايات وقضاياهم؟
– ليس صحيحاً أنّ الولايات تم إقصاءها، نحن الآن في اجتماعنا الأخير كونا مكتب للتواصل مع صحفيي الولايات وحصرهم واطلاعهم على الإجراءات التي نقوم بها، وهم جزء أصيل من النقابة التي ستكتمل باجازة نظامها الأساسي وميثاق الشرف الصحفي، ولن يتم إقصاء أي ولاية من الولايات ولا أي شخص من أي ولاية، طالما هو صحفي ويعمل في هذه المهنة، وأي حديث عن إقصاء عن ولاية حديث غير صحيح. - من جانب آخر هناك مسألة متعلقة بتنقيح السجل، هل تم التسجيل وفقاً للسجل القديم أم أنه مفتوح؟
– التسجيل الآن للذين يمارسون المهنة، والتنقيح سيتم لاحقاً، لأننا حتى الآن لم نتواضع على تعريف الصحفي، ننتظر الجمعية العمومية في أن تجيز التعريف، وما نعمل عليه حصر العضوية التي تحضر الجمعية العمومية، وبعد إجازة النظام الأساسي وتعريف الصحفي وفقاً له، سيتم تنقيح السجل. - الاجتماع التأسيسي كان به شكوك بأن الذين حضروه مجموعة ناشطين، ليس إلا؟
– طبعاً من حق أي شخص أن يشك، لكن أي شخص حضر الجمعية العمومية شهد الممارسة الديموقراطية والمشاركة من مختلف الصحفيين والصحفيات، بمختلف ميولهم وتوجهاتهم، ونحن نقول للناس، أحكموا علينا عندما نفتح باب الحصر وباب العضوية، وهل سننحاز لفئة ولجماعة أم أن انحيازنا لكل صحفي ممارس للمهنة. - كيف سيكون تصنيف الصحفيين مستقبلاً، هل سيكون للعاملين في الصحف فقط، أم الإذاعة والتلفزيون وماذا عن العاملين وغير العاملين ؟
– هذا كله تحت النقاش حالياً، والمشروع الذي قدم من الأجسام تحدث عن تصنيف وهناك صحفي عامل وصحفي غير عامل، وصحفي في الخارج، ولكن هذا ليس حديثاً نهائياً، هذا مشروع مقترح مقدم والجمعية العمومية ستقرر فيه، هل العامل أو غير العامل والموجود خارج السودان، هل من حقه أن يترشح أو يرشح، وهذا كله ستحسمه الجمعية العمومية عندما يتم طرح المشروع للإجازة. - يرى البعض أن الاجتماع التأسيسي به بعض الهنّات، ما هي الإشكاليات والقصور الذي اتضح لكم في تنظيم الاجتماع؟
– الثغرات التي أراها النقص في بعض الترتيبات الادارية، وهذا جهد بشري، والشباب والشابات الذين قاموا بهذا العمل يحسب لهم أن هذه تجربة جديدة عليهم، وليس لديهم معرفة بكيفية إدارة العمل النقابي، وكونهم أوصلونا لهذه المرحلة وبهذا الجهد، كانت هذه خطوة جبارة وكبيرة، وبعض الهنات الإدارية مثل التأخير في الزمن، هذه أمور بسيطة، لكن الممارسة في اجمالها لا أحد يستطيع أن يشكك في الشكل الديموقراطي الذي مورس فيها، من اتاحة الفرص للجميع، أي شخص مارس حقه في الحديث والترشيح والاعتراض، وهذا أمر جيد وممتاز، وحتى الهنات التي حدثت بسبب غياب الخبرة ولكنها لا تقدح في الممارسة. - كيف تقرأ محاولة التخريب التي استهدفت بداية جلسة الجمعية العمومية؟
– هذا عمل مؤسف جداً، وينضوي في إطار تعويق الجهود المبذولة، هذا الجهد ليس جهد الصحفيين وحدهم، بل جهد المهنيين الموجودين في كل القطاعات المختلفة، في أنهم يريدون أن يصلوا إلى بناء نقاباتهم، وهناك تحركات في مختلف قطاعات المهن، وهذا أمر مؤسف أن يحاول البعض تخريب الجمعية العمومية، وهو أمر مدان ومرفوض، وإذا كان هناك شخص يعتقد بأنه يحق له حضور الجمعية العمومية، عليه أن يأتي ويثبت ذلك. الوسط الصحفي السوداني تقريباً معروف، وعليه أن يثبت أنه يعمل في أي وسيط من الوسائط الاعلامية، وسيتاح له الدخول والمشاركة في الجمعية العمومية، والترشح والتمتع بكافة حقوق العضوية. - هل تتهمون جهة بعينها أنها كانت وراء محاولة التخريب؟
– أتهم الجهة التي ليس من مصلحتها أن تنشأ نقابة حرة وديمقراطية للصحفيين وتعبر عنهم تعبيراً حقيقياً. - الآن بدأتم في ممارسة مهامكم والترتيب للجمعية العمومية القادمة، ما هي التحديات التي تنتظركم؟
– قطعاً هناك تحديات كبيرة، التحدي الرئيسي أن الممارسة النقابية في المجال الصحفي ظلت غائبة، أكثر من ثلاثين عاماً، ونحن الآن نتعلم، مثل الطفل الذي يتعلم المشي، ونحاول أن نأخذ من خبرات بعضنا في اللجنة التمهيدية، ونستعين بخبرات وتجارب الموجودين في الوسط الصحفي، والتحدي في أننا نصل لانعقاد جمعية عمومية يمثل فيها أكبر طيف من الصحفيين السودانيين، هذه الجمعية تجيز النظام الأساسي وتعلن الميلاد النهائي لعودة نقابة الصحفيين السودانيين، ومن ثم انتخاب اللجنة التنفيذية. الجمعية العمومية أعطتنا ثلاثة أشهر، ونحن كلنا جهد في أن نكمل هذه المهمة في هذه المدة والمدى الزمني الذي حددته الجمعية العمومية، وإن لم نكملها، سنعود للجمعية العمومية ونسلمها أمانتها. - هناك سؤال مطروح حول التكييف القانوني للنقابة، خاصة وأننا في ظل نظام ربما قد لا يعترف بالنقابة؟
– طبعا واحدة من الاشكالات التي حدثت في الفترة الانتقالية هي أنه تم تأخير إجازة قانون النقابات، فلو تم إجازة قانون النقابات لن نكون في هذا المأزق، لكن بالنسبة للشرعية، عندما تنعقد الجمعية العمومية، مثل التي شارك فيها 600 عضو من الصحفيين السودانيين، فإذا نظرنا للممارسين للمهنة، فهؤلاء يمثلون الأغلبية، وشرعية نقابة الصحفيين السودانيين تأخذها من جمعيتها العمومية، وهذا الجهد منسجم مع جهد يقوم به مهنيون في مختلف المجالات، وهذا سيجبر النظام، أياً كان شكله، أن يعترف بهذه الأجسام. - هل هناك ترحيب بالخطوة وصلكم بعد انعقاد الجمعية العمومية؟
– وجدنا ترحيب كبير جداً في الوسط الصحفي ومن صحفيين موجودين خارج الخرطوم وخارج السودان، ومن رموز في العمل الصحفي، وجهات أخرى تعمل على تأسيس نقابات، واعتبرت الخطوة مهمة بالنسبة لها، وتفتح الباب للمجموعات الأخرى. الصحفيون السودانيون يحق لهم أن يفخروا بالخطوة الرائدة بين القطاعات المهنية، أن وصلوا لهذه المرحلة. كذلك تلقينا اتصالات من منظمات دولية وإقليمية اعتبرت الخطوة مهمة، لكنها تنظر إلى انعقاد الجمعية العمومية التي تنتخب اللجنة التنفيذية، وتعتبر أن هذا كله عمل تحضيري، وهذا زاد من ثقل المسؤولية علينا، وعظم ما كلفنا به نحن الــ(15) صحفي وصحفية. هذا اختبار للصحافة السودانية كلها، وهي ظلت دائماً تقوم بمبادرات، والآن التحدي في كيفية إكمال مبادرتها والوصول بها لنهاياتها، خاصة وأن بزوغها فتح الأمل لكثير من القطاعات المهنية، وإكمالها سيكون تتويج لعمل كبير. - هل سيكون الترشيح في الجمعية العمومية وفقاً للقوائم أم بالأشخاص وفقاً للنظام الأساسي؟
– هذا سيحسمه النظام الأساسي وليس من حقنا كلجنة تمهيدية أن نفصل في هذا الأمر، الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في تحديد ذلك، ومهمتنا كلجنة تمهيدية أن نحضّر الملعب للجمعية العمومية ونطرح المشروع أو المشاريع في حال تلقينا أكثر من مشروع، وندمجها في مشروع واحد، مستعينين بالخبرات القانونية والنقابية الموجودة في البلد، ونطرح المشروع للجمعية العمومية وهي من تقرر في أمره، مهمتنا تنتهي بتهيئة الملعب لانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب لجنة تنفيذية لنقابة الصحفيين السودانيين.
