▪️الدول المتقدمة لاتسمح بتغلغل السياسةوأمزجتهالتخريب مؤسساتهاالحيوية ، ( القضاء ،الجامعات والقوات المسلحة )،والتأثير علي نظمها، فلامجال للسياسة لتقترب من القضاء المستقل، حيث يكون مجلس القضاء العالي هو الجهة المخولة لترشيح رئيس القضاء ومن ثم هو الجهة المعنية بحماية استقلال القضاء وحسم أي محاولات لتغول السلطات الاخري عليه ،مثلما ان مجالس إدارات الجامعات هي الجهة المسئولة عن ترشيح رؤساء ومديري الجامعات ونوابهم ،إذا لايعقل ان يتدخل اهل السياسة فيما لايعنيهم، طالما ان هناك وزارة للتعليم العالي يقودها وزير مختص يتابع وينسق مع إدارات تلك الجامعات، كما أنه لايجوز تسلل السياسة إلي القوات المسلحة (الجيش) وتخريب عقيدته ونظمه وحياديته .
▪️القضاء مؤسسة لا يجوز أن يتصدرها من هو دون الكفاءة العلمية والقانونية أو من لا يمتلك كاريزما قوية ذات هيبة ،لأن القضاء يؤسس لدولة العدل ،والجامعات لايحق لغير العلماء أصحاب الكفاءة العلمية والقدرات الإدارية رئاستها أو تولي إدارتها ،لأن الجامعات ومراكز البحوث هي أساس دولة العلم، إما الجيش أو القوات المسلحة فلاينبغي لها ان تستجيب لإغراءات السياسين ورغباتهم، لأن القوات المسلحة هي أساس الدولة وحارسة الأرض ومؤسسة الأمن والسلم فلايجوز لقادتها السقوط في شباك السياسين أو أجهزة المخابرات الأجنبية، أو الضغوط المحلية والإقليمية أو الدولية.
▪️وكل المؤسسات التي ذكرناها آنفا لها قوانينها ونظمها ولوائحها، التي ترسم المهام وتحدد المسئوليات، وتمنع تغلغل السياسة واهوائها فالشعوب الراقيةلاتفرط في بقاء مؤسساتها القومية محصنة عصيّة علي الإختراق والإستسلام لتجاذبات السياسة ومراوغاتها.