صفقة الفلول ورئاسة غندور !!

المراقب للمشهد السياسي الآن ، والمهموم بقضية التحول الديمقراطي لا يمل التفكير في كيفية الوصول الى غاية ينشدها الجميع وهي الاتفاق على قرار قوي وكلمة سواء من القوى السياسية والاحزاب المعارضة للانقلاب بالتعاون مع القوى الثورية وكل الكيانات والمنظمات قرار يتعلق بوحدة الصف السياسي والثوري من اجل إجهاض الانقلاب واسترداد الحقوق ومسار التحول الديمقراطي من الذين سلبوه بالقوة وضرورة الاتفاق على تكوين آلية مشتركة وجبهة عريضة من اجل الوطن واسقاط الانقلاب وهزيمة كل الذين يستظلون بظله.
هذه الوحدة هي التي ستحول دون اطماع العسكريين وكل من يناصرهم ويجمل لهم سوء افعالهم ، والأهم من ذلك هي التي تتولى موت وقبر احلام وأمنيات عناصر النظام المخلوع الذين اصبحت العودة ليست آخر اهتماماتهم بل اطماعهم تتسع الى مابعد الفترة الانتقالية ، فمشاركتهم في الحكم الآن عبر مؤسسات الدولة والتي تزعج الكثير من الناس واصبحت حديث المجالس ، هذه هي البداية لتخطيط أكبر يتعلق برغبتهم الاكيدة للعودة الى سدة الحكم من جديد عبر انتخابات ربما تأتي عاجلة بقرار من المكون العسكري الذي يعمل الآن فقط من اجل تحقيق هذا الشئ ولا هم له سواه فقادة الانقلاب الآن همهم الأكبر كيف يردوا الامانة الى اصحابها فماهم إلا ابناء النظام المخلوع الذي يوارون له مشاعر الانتماء التي تستوجب السمع والطاعة.
وعن تخطيط الفلول الآن لرسم خارطة طريق لمستقبلهم القادم أكدت مصادر مطلعة ان حزب المؤتمر المحلول وبعد ان تسمح له المحكمة بمزاولة نشاطه السياسي يعمل الآن ليقدم ابراهيم غندور مرشحا للرئاسة في الانتخابات القادمة وهذا السبب المباشر الذي تم من اجله اطلاق سراح غندور وتبرئة ساحته من الإتهامات التي وجهت له.
وعقدت قيادات المؤتمر الوطني حسب المصدر مع الفريق عبد الفتاح البرهان صفقة قبل اطلاق سراح المعتقلين ، على ان تقوم عناصرهم في جهاز الأمن بحماية الإنقلاب والعمل على اضعاف الشارع الثوري وزيادة وتيرة القتل والاغتصاب والاعتقالات السياسية وتوجيه الاتهامات لافراد المقاومة تصل حد الاتهام بالقتل العمد والاخفاء القسري ، و هذا العمل بدأ منذ بداية الانقلاب ومستمر حتى الآن
وان هذه الخطة ظهرت نتائجها في عرقلة وصول الثوار الى شارع المطار في السادس من ابريل وحالت دون تلاحم المواكب عبر خطة أمنية مشددة شارك فيها الامن والشرطة والجيش وعناصر النظام المخلوع.
فأثابهم البرهان باطلاق سراح قياداتهم وفك الحظر للاموال المجمدة واعادة قواعدهم للخدمة والسماح بالتصرف في اموالهم داخليا وخارجيا والأهم من ذلك هو الالتزام بقيام الانتخابات في موعدها المحدد ، على ان تتولى آلية اعلامية محكمة للتشكيك في الثورة والتقليل من وجودها وتأثيرها والعمل على ( تلميع ) شخصية ابراهيم غندور وطرحه كرجل مرحلة على ان يتم تقديمه مرشحاً للرئاسة في العام ٢٠٢٣ .
لكن المصدر قال ان هذا الطريق تخشى قيادات النظام المخلوع وقيادات المؤسسة العسكرية من أن تقطعه وحدة القوى السياسية والثورية ،لذلك فان عناصر النظام البائد ستتولى العمل على اجهاض الوحدة عبر دعم الاحزاب الموالية للانقلاب لتكون بديلا للاحزاب السياسية المعارضة.
فالمؤتمر الوطني يرى ان وجود مكون مدني ضعيف يشارك الانقلابيين في السلطة يسهل عليه مهمته كثيراً في الفترة الانتقالية ويسمح له بممارسة نشاطة السياسي لاعادة ترتيب صفوفه ويضمن له انتهاء الفترة الانتقالية و امكانية قيام الانتخابات في موعدها وعودة السلطة لنظام الانقاذ من جديد).
لكن كل الخطط الآن والمحاولات التي ترسم وتحاك ضد الثورة تؤكد ان الجميع لم يفهم الدرس، لذلك تبقى خطط لا قيمة ولا وزن لها سيما ان كانت الوحدة هي الخيار العاجل وليس الآجل للقوى السياسية والثورية لأن الذي يجهل قيمة الشارع ويتجاوز رغبة الشعب لن يحصد الا الوهم والسراب.
طيف أخير
كاسر الخاطر لا يؤتمن
الجريدة