ناقش مجلس التنسيق بحزب الأمة القومي في اجتماعه مساء أمس (السبت 16 ابريل 2022)، عوة رئيس السلطة الانقلابية للحوار، واللقاء التحضيري الذي تقترحه الآلية الثلاثية في إطار العملية السياسية المطلوبة لتجاوز الوضع الانقلابي والتوافق حول فترة انتقالية تنتهي إلى التحول الديمقراطي المنشود.
ورحب المجلس خلال اجتماعه بأي دعوة لحلول سلمية متفاوض عليها لعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب، واستكمال الفترة الانتقالية بما يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وأشار الحزب إلى أن البلاد تعاني أزمة وجودية تتطلب من الجميع التنازل والعمل من أجل الوصول إلى كلمة سواء تجنب البلاد الانهيار والفوضى الشاملة.
وأعتبر الحزب الدعوة التي أطلقها رئيس السلطة الانقلابية عبد الفتاح البرهان لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ودعوة الجميع للحوار، إعلان عن نوايا حسنة، لكنها غير كافية في حد ذاتها، ومتناقضة مع ممارسات السلطة المستمرة باعتقال شباب لجان المقاومة بكثافة عشية الدعوة وبعدها.
وقال الحزب في بيان صادر عن مجلس التنسيق ، لكي تجد أية دعوة للحوار استجابة من القوى السياسية السودانية ينبغي أن تتبعها خطوات، لإنهاء حالة الطوارئ، ووقف العنف والقتل في مواجهة المتظاهرين، ومساءلة الذين ارتكبوه، ووقف حملة الاعتقالات وسط لجان المقاومة، والتنفيذ الفوري لوعد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين سواء أكانوا حزبيين أو من لجان المقاومة، وإلغاء كافة التهم الجنائية الكيدية الموجهة ضدهم، بدلاً عن التحجج بها.
وأشار الحزب إلى ان الخطوة العملية لبيان ذلك ينبغي أن تقوم القوات النظامية بحماية الثوار في الموكب المعلن عنه اليوم الأحد 17 أبريل، والمواكب التالية، وعدم التعرض لها بسوء.
وأكد حزب الأمة القومي في بيانه أنه في حال نفذت السلطة شروط تهيئة المناخ، فإن القوى السياسية والثورية سوف تحدد المبادئ التي ينبغي أن يحتكم إليها الحوار، على أن يتم التوافق حوله والمشاركة فيه بصورة جماعية لا ثنائية.
وأعلن الحزب ترحيبه بالملتقى التحضيري لإسراع خطى العملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية (البعثة الأممية، والاتحاد الأفريقي والإيقاد)، وأشار الحزب إلى أنه سوف يبحث في أجهزته و مع حلفائه داخل قوى الحرية والتغيير، وغيرهم من قوى الثورة الحية، شروط المشاركة في اللقاء التحضيري المزمع، وتفاصيل اللقاء وإدارته وحضوره المطلوب؛ وذلك للوصول للوسيلة الأفضل لعقد اللقاء التحضيري بصورة تجعل القوى السياسية السودانية هي صاحبة الحل والعقد، ويكون المجتمع الإقليمي والدولي ميسراً وحسب؛ وتجعل العملية السياسية التي يحضر لها فاعلة وصادقة في إنهاء الوضع الانقلابي وتحقيق مطالب الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة.