السودان يحتاج إلى صيغة جديدة لإدارة الفترة الانتقالية

مرة أخرى، وغض النظر عن الإتفاق أو الإختلاف مع شعار الإسقاط واللاءات الثلاث، فإن السودان اليوم في أمسّ الحاجة إلى عملية سياسية شاملة وعاجلة، لوقف إنزلاقه إلى الهاوية. ونعني بالعملية السياسية، الإتفاق على إجراءات دستورية جديدة يتم بموجبها تعديل أو إلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، واستبدالها بوثيقة دستورية جديدة تحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية والتي نقترح تمديدها إلى أربعة وعشرين شهرا تسري من تاريخ التوقيع على الوثيقة الجديدة.
رؤيتنا حول هذه العملية، تناولناها مجزأة في عدة مقالات سابقة، ونكتبها اليوم مجمعة في مساحة واحدة. ومبتدؤنا هو أن السودانيين هم من يقود ويطرح تفاصيل هذه العملية السياسية، والتي يجب أن تسترشد بقدسية مبادئ وميثاق ثورة ديسمبر/كانون الأول، وأن تأكد إلتزامها بالديمقراطية وحقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق والعهود الدولية، وإلتزامها بمواصلة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتقديم الدعم المطلوب للجنة التحقيق حول جريمة فض الإعتصام وتوجيهها للإسراع في إنجاز مهمتها. أما الخبر فهو أن أي عملية سياسية، وغض النظر عن ثراء وقيمة محتواها، لا يمكن أن يُكتب لها النجاح ما لم تسبقها حزمة متكاملة من الإجراءات توفر لها البيئة المواتية والمناخ الملائم.
وفي مقدمة هذه الإجراءات: إطلاق سراح كل المعتقلين والموقوفين السياسيين فورا، وعدم ممارسة أي اعتقالات أو انتهاكات جديدة، تجميد التهم التي طالت أعضاء لجنة إزالة التمكين وإطلاق سراحهم فورا، ويمكن بحث هذه التهم لاحقا في أجواء معافاة ووفق الإجراءات القانونية المتعارف عليها، وقف العنف تجاه المتظاهرين والإلتزام بالتعجيل بإكمال التحقيق في أحداث القتل وتقديم الجناة للعدالة، وقف إجراءات فصل العاملين في الخدمة المدنية وتجميد التعيينات الجديدة، والرفع التدريجي لحالة الطوارئ حيث يمكن الإبقاء على البنود المتعلقة بالأزمة الإقتصادية. ولكن، يا ترى هل في أوساط المجموعة الحاكمة من يرفض إجراءات تهيئة المناخ هذه، وكأنه لا يرغب في هذه العملية السياسية ولا في تغيير الوضع السياسي الشائه الراهن؟ للأسف هناك ممارسات تُغذي شكوكنا بوجود هذه المجموعة الفاعلة والمتنفذة، وإلا كيف نفسر حملات الإعتقال التي طالت المئات من شباب ثورة ديسمبر/كانون الأول، وبذات الاسلوب الكريه لنظام الانقاذ؟ وكيف نفسر القرارات الأخيرة بإعفاء مدراء الجامعات السودانية من مناصبهم، علما بأن هؤلاء القامات السامقة ظلوا، وبهدوء وتجرد، يقودون مبادرة في إتجاه إنجاح العملية السياسية في البلاد؟ إن مجابهة المواكب والتظاهرات بالاعتقالات الاستباقية وبالعنف الدموي حد سقوط الشهداء، لم تكسر شوكة شباب الثورة المحتج، ولن تفلح في الحد من احتجاجات الشوارع.

لكن، يبدو أن كرسي السلطة يمارس سحره في سلب ذاكرة بعض من يجلسون عليه، فتتعامى بصيرتهم عن ما حدث بالأمس القريب، ويسيرون في ذات منهج الانقاذ المعوج، ولا أدري إن هم على وعي بأن هذا المنهج إن إستمر، فحتما سيقود إلى السقوط من الكرسي. أما كون إرادة الشعوب لا غالب لها، فهذا قانون موضوعي، بمعنى سيؤدي فعله شاء الجالس على كرسي السلطان أم لم يشأ، متقدة ذاكرته أم فاقدها!.
وبالنظر إلى تجربة الفترة الانتقالية الراهنة والممتدة منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في العام 2019 وحتى اليوم، فإن محتوى وجوهر العملية السياسية المذكورة، هو الذي سيحدد رد فعل الشارع تجاهها قبولا أو رفضا. لذلك، حتى يأتي رد الفعل هذا قبولا، فالمطلوب أن يتأسس جوهر العملية السياسية على إعادة النظر في صيغة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي كانت قائمة منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية لعام 2019 وحتى انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وأثبتت فشلها، والبحث عن صيغة جديدة متوافق عليها لإدارة الفترة الانتقالية. وبالطبع، هذا لا يعني إقصاء وحرمان المؤسسة العسكرية من ممارسة دورها الوطني وإسهامها في مخاطبة قضايا الوطن، وحقيقة، فإن الفترة الانتقالية الراهنة، وهي فعلا فترة استثنائية لأسباب أعتقد معروفة للجميع، نرى أن للمؤسسة العسكرية دورا هاما وأساسيا يمكن أن تسهم به في مخاطبة قضاياها، ولكن ليس من خلال المؤسسات السياسية، وربما من خلال مجلس الدفاع والأمن الوطني.
وفي هذا السياق، وبالنظر إلى تجليات الأزمة الخانقة في البلاد، نحن نرى أن تتجسد العملية السياسية المنشودة من خلال مرحلتين: في المرحلة الأولى، يتم تدخل آني وعاجل لخلق آلية ملائمة تعمل على تحقيق الانتقال من الوضع الراهن، وضع ما بعد 25 أكتوبر 2020، إلى وضع جديد تقوده حكومة مدنية مقبولة شعبيا ومتوافق عليها من الأطراف أصحاب المصلحة، تعمل سريعا للخروج من الأزمة السياسية الراهنة وتلافي مزالق الانهيار الاقتصادي والتدهور الأمني. أما في المرحلة الثانية، فيتم إطلاق حوار شامل، عبر آلية المائدة المستديرة، لتأكيد وتثبيت ما يتم التوافق عليه في المرحلة الأولى تحقيقا لاستقرار الفترة الانتقالية، وليتبنى مشاريع وخططا محددة وبرامج تفصيلية تستجيب لشعارات الثورة ولمطالب الشارع في إنجاز مهام المرحلة الانتقالية. وفي ظل غياب الإرادة السياسية عند أي من الأطراف السودانية لإقتراح الآلية الملائمة والمقبولة من الجميع لتنظيم وقيادة هاتين المرحلتين، فإن قناعتنا هي أن الجهد المشترك بين البعثة الأممية/ يونيتامس والإتحاد الأفريقي والإيقاد، يمكن أن يوفر هذه الآلية الملائمة لإبتدار ورعاية العملية السياسية الشاملة. ولعل جوهر هذه الآلية الملائمة يقوم على التوافق بين المكونات المختلفة من أحزاب ولجان مقاومة ومنظمات المجتمع المدني والقوى العسكرية.
أما بخلاف ذلك، وإذا رأى أحد هذه المكونات إقصاء المكونات الأخرى وأنه وحده الأحق بإتخاذ القرار حول مصير هذا البلد، فلتستعد البلاد لأزمة ستمتد وتطول تجلياتها وتتفاقم ربما حد الحرب الأهلية. آمل ألا نصاب بقصر النظر، ونضيع هذا الجهد المشترك لثلاثية اليونيتامس والإتحاد الأفريقي والإيقاد، وأعتقد علينا جميعا التعاون معه بدلا عن المشاحنات والمناكفات، لأن الخاسر في النهاية هو الوطن.

نقلا عن القدس العربي