محامية تروي تفاصيل تعرضها لمحاولات الإرهاب والتهديد-نجت من محاولتي دهس..ومداهمات متكررة لمنزلها ومكتبها

كشفت نائب رئيس هيئة محامي دارفور، نفيسة حجر، عن تعرضها لتهديدات ومحاولة الحاق الأذى بها، أكثر من مرة، حيث نجت من محاولة دهس بدراجة نارية مرة، وبعربة دفع رباعي مرة أخرى.

وقالت حجر حسب صحيفة (الديمقراطي) إن قوات مجهولة قامت بتفتيش منزلها ومكتبها أكثر من مرة، الأمر الذي أجبرها على التغيب عن المكتب قرابة خمسة أشهر واختفائها من منزلها لمدة شهر.

وأكدت عضو الهيئة أن السلطات تضع هواتفها تحت المراقبة ، مضيفة أن أغلب محامي الطوارئ، واعضاء هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة التمكين، ومحامي دارفور تعرضوا لمواقف مماثلة.

ورأت حجر أن استهداف شخصها يأتي بسبب تحدثها أمام وسائل الإعلام وكشفها للانتهاكات المتمثلة في عمليات الاعتقال والاغتصاب بعد المواكب، بجانب كشفها الانتهاكات التي وقعت في “جبل مون” مؤخرا والتي استبعدت فيها كون الأحداث اقتتالا قبليا فقط، مشيرة إلى أن ما حدث بالجبل استهداف بواسطة قوات منظمة تستخدم أسلحة ثقيلة أكثر من مرة.

وكشفت المحامية حجر عن تعرض منزل عضو الهيئة عبد المالك موسى، للاقتحام والتفتيش ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي، وتعرض والدته المسنة والمريضة بداء السكري، للإرهاب.

وأرجعت استهدافه إلى كونه عضوا بهيئة محامي دارفور، ومجموعة محامي الطوارئ فضلا عن عضويته في تنسيقية لجان مقاومة الحاج يوسف، وفي (هيئة محامي الجحفان)، التي تنشط في مناهضة حالة الطوارئ.

وكانت هيئة محامي دارفور، كشفت عن تعرض منازل بعض أعضائها بشرق النيل، لمداهمات من عناصر مسلحة تستقل سيارات دفع رباعي. وتنشط الهيئة في الدفاع عن حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها السودانيون من قبل قوى الأمن والشرطة، خاصة في إقليم دارفور.

وقالت الهيئة، في بيان، إن “منازل بعض أعضاء الهيئة بشرق النيل تعرضت لمداهمات بواسطة عناصر مسلحة تستقل مركبات دفع رفاعي”.

وشجبت الهيئة التهديدات المتواصلة بحق عضويتها وقالت إنها تحمل النظام الانقلابي مسؤولية ما يحدث جراء هذه الانتهاكات، مشددة على أنها لن توقف أنشطتها.

وأضافت: “أن ما يحدث لأعضاء الهيئة وغيرهم، خاصة لجان المقاومة، من ملاحقات واعتقالات مستمرة مصحوبة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تكشف أن تصريح رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان عن إطلاق سراح المعتقلين غير جاد”. وقال البرهان، السبت، إنه سيطلق سراح المعتقلين في ظرف ثلاثة أيام، فيما لا تزال القوات النظامية تواصل حملة الاعتقالات ضد الناشطين.

وتردت أوضاع الحريات العامة في السودان، بعد انقلاب 25 أكتوبر، إلى أسوأ ما كان يتوقعه السودانيون بعد أن أسقطوا نظام المخلوع عمر البشير، وفتحوا أبواب الأحلام نحو دولة “الحرية والسلام والعدالة”.

ومثلت مظاهر قمع الاحتجاجات واعتقال المتظاهرين والصحفيين وضربهم ونهبهم، بواسطة قوات مشتركة تمتلك حصانة كاملة ضد المساءلة القانونية حيال ما ترتكبه من انتهاكات، السمة البارزة لأوضاع الحريات في البلاد.

وكان قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، أمر طوارئ أعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير. كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهذا ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى (94)، فضلاً عن سقوط آلاف الجرحى، إلى جانب اعتقال المئات بينهم (230) طفلاً، بحسب مراقبين قانونيين.