غندور الداقس

اذا جاز للسيد غندور القيادي بالحزب المحلول، أن يصف الحديث عن احتياز حزبه المحلول لأموال طائلة بأنه وهم وكلام غريب، فقد حق لنا أن نقول له بل أنت (داقس) ومغيب عن هذه الأموال ولا تعلم عنها شيئا، فالمؤكد أن غندور لم يكن من (خزنة) أموال الحزب وأملاكه وأصوله ومتحركاته، فهذا الملف تقوم عليه (ثلة) خاصة ومخصوصة وغندور بالطبع لطبعه وطبيعته ليس منهم، حتى لو شغل منصب نائب رئيس الحزب قبل الثورة، أو كان رئيسه المكلف بعدها، فحين يقول غندور في حواره مع قناة (البلد)،عن أموال وحسابات المؤتمر الوطني المحلول، أنه لا يعرف رصيدا للحزب في أي بنك وليس له توقيع في أي مكان، وأن معلوماته (السابقة) تشير الى أن الحزب كان يعمل برزق اليوم باليوم، الى آخر ما قاله غندور ويحاول به عبثاً أن يوهم الناس بأن حزبه كان فقيراً وعفيفاً ونزيها وطاهر اليد، ولكن هيهات لغندور وغيره أن يحجب ثراء حزبه الواسع من الفساد الممنهج الذي ولغ فيه حتى المشاش، فتلك محاولة فاشلة ويائسة كحال من يحاول حجب ضؤ الشمس بكفة اليد، فثراء الحزب المحلول من استباحته للمال العام، واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، فالسلطة المطلقة والنهج الشمولي القابض الذي كان عليه النظام البائد، جعل من الحزب والدولة شيئا واحدا، حيث تماهت السلطة في الحزب وتمدد الحزب في السلطة، ووضع الدولة في خدمة الحزب، ومال الدولة هو مال الحزب، وباختصار وضع الحزب المحلول الدولة رهينة له ورهن إشارته من قمة جهازها التنفيذي وإلى أصغر وحدة محلية، وأحكم عليها الخناق تحت إبطه، بلا فاصل بين الانتماء السياسي للحزب والانتماء العام للمنصب، ذاك هو هذا، وهذا هو ذاك، فلا تدري ما الذي يفعله من أجل الحزب، وما الذي يفعله من أجل المنصب، فقد اختلط حابل الدولة بأموالها العامة وأملاكها بنابل الحزب..
وبسبب سيطرة الحزب على الحياة العامة تمكن من امتلاك رؤوس أموال ضخمة تحصل عليها من علاقاته الواسعة مع رجال الأعمال، كما كان يحصل على تمويلات خارجية ضخمة تتنافى مع المبادئ والأسس الحزبية، مثلما حدث مع العرض الصيني المقدر بمئات الملايين من الدولارات، الذي استخدم في بناء مقره الرئيسي الضخم في شارع المطار، إضافةً إلى تغلغله العميق في أجهزة الدولة نتيجةً لسياسات الخصخصة والتي تسببت في تدمير العديد من المؤسسات القومية والتي بيعت بأبخس الأثمان لرجال الحزب، كما بنى الحزب امبراطورية ضخمة من مصادر الدخل السرى وشبكة مصالح تجارية مشبوهة شملت عدة مصادر، منها الشركات السرية التي تديرها شخصيات كبيرة من الحزب، وهي مسجلة كشركات خاصة بأسماء ذوى الولاء الحزبي، ومنها ما يعرف بالشركات الأمنية، وما يسمى بـ(الشركات الخيرية) المرتبطة بمؤسسات خيرية اسلامية ولكن يسيطر عليها الاسلاميون داخل النظام وهي تدعم انشطة (غير خيرية)، وكل هذه المصادر تعمل في كامل المشهد الاقتصادي السوداني وهي مسيطرة على قطاعات البناء والتشييد والنفط والاتصالات، ورغم محاولات قادة النظام لاخفاء هذا النشاط فان وجود هذه الشركات معروف داخل السودان، اذ انها نجحت في الاستحواذ على جزء كبير من المصادر الاقتصادية للسودان، ومن خلال ذلك خلقت نوعا جديدا من (محدثى الثراء ومستجدي النعمة) من الاسلاميين الذين بات ثراءهم واضحاً للعيان..
الجريدة