لجان المقاومة هل تقطف الذهبية؟

أجمعت كل القوى السياسية في البلاد و حتى العامة من المواطنين على تأييد لجان المقاومة، باعتبارها القوى التي تتصدر للمشهد السياسي في البلاد، و تحاول الأحزاب أختراقها لكي تجد التأييد منها الذي يدفعها لمقدمة ركب الثورة، حتى العسكر يطمحون في ذلك، تأكد ذلك من خلال دعوة الإفطار التي قدمها البرهان لهم، و تقول الحركة الإسلامية أن قواعدها يشاركون بفاعلية في الثورة. و كذلك لجان المقاومة تتصدر الموقف السياسي في دارفور و النيل الأزرق و كردفان و الجزيرة و الخرطوم و الشمالية و شرق السودان، المجتمع الدولي على قناعة كاملة أن هؤلاء الشباب هم الذين صنعوا الثورة و هم الذين يدفعون ضريبتها من أرواحهم. بالفعل قد كسبت أجماعا في التأييد الذي يمكنها من قيادة العملية السياسية، و خروج البلاد من النفق المظلم. و الفرصة الآن متاحة لهم. بعد ما أثبتت الأحزاب السياسية خلال الثلاث سنوات أنها عجزت أن تكون في طليعة الثورة.
لماذا لا تتوحد لجان المقاومة في تنظيم واحد بعد أن تعقد مؤتمر عام لها تختار فيه قيادة موحدة. و تغتنم فرصة وجود البعثة الأممية في البلاد، و تطالبها أن تدعم فكرة التوحيد، من خلال عقد مؤتمر عام لها. على أن يكون لكل ولاية 15 مندوبا و 30 مندوبا لولاية الخرطوم نسبة لكثافة السكان في العاصمة. قبل انعقاد المؤتمر تطالب كل حزب سياسي أن يتقدم بثلاثة مرشحين له في المجلس التشريعي، و التغييرات التي يريدها في الوثيقة الدستورية. و في المؤتمر يتم الاتفاق على رئيس للوزراء من الكفاءات السودانية المشهود لها بالخيرة و حسن الإدارة و عدم الانتماء السياسي، الحصول على الشهادة الأكاديمية النزاهة، ثم يقدم رئيس الوزراء للمؤتمر مقترح وزرائه بذات المعطيات المطلوبة على أن لا يتجاوزوا 15 وزيرا و وزيرة. و أن تختار عضوية المجلس التشريعي الذي يتكون من النسب الأتية: 100مقعدا للجان المقاومة 70 مقعدا للحركات المسلحة 80 مقعدا للأحزاب 30 لمنظمات المجتمع المدني. 20 مقعدا للأكاديميين تختارهم الجامعات السودانية خاصة في القانون و الاقتصاد و العلوم السياسية و الزراعة و الثروة الحيوانية. و تتفق على أن لا تتجاوز عضوية مجلس السيادة الخمس أعضاء، و أيضا أن يكون تعين الولاة مؤقتين لمدة لا تتجاوز الست شهور. و أن يتم تحديد التاريخ الذي تتم فيه الانتخابات العامة في البلاد في فترة لا تتجاوز 2024م.
و تتفق مع رئيس الوزراء على تشكيل المفوضيات المطلوبة و المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، في أول أسبوع من تعينه، و أن تطلب من النيابة العامة عقد مؤتمر عام لاختيار النائب العام بالانتخاب، و كذلك رئيس القضاء بالانتخاب، و تكوين المحكمة الدستورية في ظرف شهر. و قبل ذلك أن تعيد كل الذين فصلتهم الإنقاذ من القضاء و النيابة العامة حتى إذا تجاوزوا السن القانونية، على أن يكون لهم شرف المشاركة في الانتخابات التي تعيد للعدالة هيبتها في البلاد, و في ذات اليوم الذي يعلن فيه رئيس الوزراء تعلن فيه اسماء المجلس التشريعي لكي يتطلع بمهامه مباشرة حتى لا تتكرر مسألة انعقاد المجلسين ( الوزراء و الاسيادي) للبت في التشريعات. بعد ذلك تطالب القيادة المختارة أنها جاهزة للتفاوض على أن يكون هذا التفاوض مع العسكريين بحضور أصدقاء السودان و الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي كضامنين للاتفاق الذي سوف يتم، و قبل التفاوض تطالب رئيس السيادة أن يصدر قرارا بإطلاق جميع السجناء السياسيين، و أما الذين لهم قضايا جنائية هؤلاء يقدموا مباشرة للقضاء. و من داخل اجتماع التفاوض يتم إعلان رئيس الوزراء و المجلس التشريعي و يستلم المدنيين السلطة التنفيذية كاملة الدسم. و يتم تشكيل فريق عمل متخصص من رئيس الوزراء و عدد من الوزراء و المجلس التشريعي للجلوس مباشرة مع المؤسسة العسكرية للحوار حول الترتيبات الأمنية، و الوصول إلي اتفاق أن يكون هناك جيش واحد بعقيدة وطنية تجعل هذه المؤسسة بعيدا عن أي عمل عسكري. كما أن الوزراء من الحركات المسلحة يجب أن يكونوا من الكفاءات المطلوبة غير المشاركين الآن في السلطة.
ولكي يكتمل البناء الديمقراطي، و تصبح الجماهير مشاركة بصورة مباشرة في عملية البناء المؤسسي في الدولة، و من خلال شرعية انتخابية، يجب أن يتم الاتفاق الفوري مع رئيس الوزراء أن تتم عملية الانتخابات في النقابية في كل المؤسسات في الدولة في فترة لا تتجاوز الثلاث شهور، و هي خطوة ضرورية لكي تضفي أجواء الديمقراطية في البلاد. و أيضا الشروع المباشر في انتخابات المجالس المحلية في كل الأحياء.على أن تكون الانتخابات تصاعدية من الأحياء للمديريات أو المحافظات و من خلال هذه الانتخابات النهائية يتم اختيار الولاة في جميع الولايات. و تصبح السلطة في يد الجماهير. و الهدف منها الممارسة الفعلية لترسيخ قواعد الديمقراطية في البلا،د و أن يشعر كل مواطن هو مشارك مشاركة حقيقة في عملية البناء، و المراقبة للسلطة التنفيذية و أدائها. و أن لا تشارك في هذه الانتخابات الحركات إلا إذا تحولت إلي أحزاب سياسية.
المشكلة الأساسية التي تواجه العملية السياسية في البلاد؛ أن الجميع يتحدث عن الديمقراطية، و هو مستبطن الثقافة الشمولية التي استوطنت البلاد لأكثر من نصف قرن من خلال النظم الشمولية، و الشباب و البلاد جميعها في حاجة إلي ممارسات ديمقراطية فعلية لكي تدخل في أجواء الديمقراطية بشكل مباشر، و الخروج من الثورية للشرعية الدستورية. و هي فكرة تحتاج للتطوير. و في هذه الفترة تذهب الأحزاب لكي تلتقي بقواعدها و الجماهير لكي تحدث عملية التطوير و البناء، خاصة البلاد في حاجة لليالي السياسية العامة في كل السودان. حتى الآن البلاد لم تخرج من داء الشمولية، و مطلوب الحراك السياسي الذي يشعر فيه المواطن أن البلاد دخلت عملية تحول ديمقراطي حقيقي. و تكون لجان المقاومة قد قطفت الذهبية و وضعت القواعد الأساسية لبناء السودان الجديد و الدولة المدنية الديمقراطية، و بتشكيل المجلس التشريعي يتحول كل الصراع السياسي في المجلس. و تصبح كل الساحة للمبدعين لكي يفجروا طاقاتهم الابداعية. و نسأل الله حسن البصيرة.

zainsalih@hotmail.com