رسوم الطيران العابر

وزير المالية جبريل ابراهيم يقول ان رسوم الطيران العابر لا تدخل الميزانية وتحصلها شركة اجنبية ويتم تحويلها لبنك ابوظبي الوطني بالامارات.

اقسم بالله العظيم انه في سنة 2016 تقريبا ذكر لي شخصيا احد المسوولين بالطيران المدني ان رسوم عبور الطيران الدولي (مع وجود بعض الحظر) تبلغ في السنة الواحدة 600 مليون دولار.

واضاف المسؤول لي انه طبقا لقانون منظمة الطيران المدني الدولية توصي بان تستخدم كل دولة نسبة 25% من رسوم الطيران العابر على تطوير تجهيزات الجمارك والمناولة الارضية وراحة المسافرين الخ ومدرجات مطارها الرئيس بحيث يكون جاهزا لاستقبال اي طائرة دولية في حالة الطواريء كما توصي المنظمة ايضا بتطوير مطار اخر داخل البلد لاستخدامه للطيران المحلي او الدولي في الحالات الطارئة.

ولو افترضنا ان رسوم الطيران العابر 100 مليون دولار فقط فان نسبة 25% تعادل 25 مليون دولار.

المشكلة الاساسية ان حكومة الانقاذ لو انفقت فقط مليون دولار سنويا على مطار الخرطوم لاصبح من اجمل المطارات العالمية ولاصبح حلقة وصل للمسافرين العابرين.

نفس حديث جبريل اكده احد اعضاء المجلس العسكري وقال ان رسوم الطيران العابر لو امكن الحصول عليها فهي كافية لسد العجز في فاتورة استيراد القمح والدقيق.

كما اكدت الدكتور هبة وزيرة المالية السابقة نفس الكلام في لقاء صحفي الا انها قالت ان المبلغ يتم استحصاله من شرك اجنبية وتحويله الى بنك ابوظبي بعد ان تاخذ الشركة الاجنبية عمولتها وذلك تحايلا على القرارات الدولية مما يفقد السودان بسبب سلوك الانقاذ المتوحش ملايين الدولارات سنويا.

وعندما سالها الصحفي لماذا لا تقوم بتصحيح الوضع وادخال المبلغ ضمن الميزانية ذكرت الدكتورة هبة انها لا تستطيع ذلك وهذا الامر سيادي من صلاحيات الرئيس.

وبناء عليه يبدو لي والله اعلم فإن فلول الدولة العميقة لا زالت تقف حجر عثرة في سبيل اعادة المال المنهوب الي البلاد وهو مبلغ مقدر يكفي لسداد فاتورة اتفاق جوبا ويزيد خاصة بعد ان فتح السودان اجواءه للطيران العابر من والى اسرائيل.

اعتقد ان جبريل ابراهيم هو من سيقوم بتحريك الموضوع لانه يشكل حلا ماليا لفاتورة الحركات المسلحة بموجب اتفاقية جوبا بعد ضمان عمولة الفلول التي لم ولن تخاف الله في هذا الشعب الطيب المسكين مع العلم ان الفلول لا امانة ولا امان لهم ولا يمكن الوثوق بهم.