المسئولية الجنائية للقائد الأعلى وآخرين عن جرائم قتل المتظاهرين !!

بحسب القانون، يعتبر المذكورين أدناه متهمين أصليين يجب ملاحقتهم بتهم جرائم القتل سواء بسواء مع كل جندي أطلق النار أو إستخدم أداة تسببت في قتل متظاهر خلال فترة ولايتهم التي وقعت فيها الجرائم:

1- رئيس الجمهورية السابق، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

2- رئيس وأعضاء مجلس السيادة بصفتهم القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى بحسب منطوق المادة “11” فقرة “1” من الوثيقة الدستورية.

3- قائد قوات الدعم السريع.

4- مدراء عموم الشرطة المتعاقبين خلال فترة وقوع الجرائم.

5- مدراء شرطة الولايات المتعاقبين خلال الفترات التي وقعت فيها الجرائم بدوائر إختصاصهم.

6- مدراء جهاز الأمن المتعاقبين خلال فترة وقوع الجرائم.

7- قادة الحركات المسلحة التي شارك أفرادها في إرتكاب الجرائم.

الأساس الذي تُبنى عليه مسئولية المذكورين، أنه وبحسب القانون، فكما تقع جريمة القتل بالسلوك الإيجابي (أي إتيان الفعل المُسبب للموت)، فإنها تقع كذلك بالسلوك السلبي، وهو الإمتناع عن القيام بالفعل الذي من شأنه أن يمنع وقوع الجريمة، ، وقد نص القانون الجنائي السوداني صراحة في مقدمته على باب التفسيرات والايضاحات (المادة “3”) على هذه القاعدة بالنص على أن كلمة “الفعل” تشمل “الإمتناع عن الفعل”.

ومن الأمثلة التي أوردها شُرّاح وفقهاء القانون لجرائم القتل التي تُرتكب بالسلوك السلبي، إمتناع مأمور السجن عن إعطاء الطعام للسجين إذا تسبب ذلك في وفاته، وكذلك إمتناع الممرضة عن إعطاء المريض الدواء إذا أدّى لنفس النتيجة، كما أن الشخص العادي العابر للطريق يكون مرتكباً جريمة معاقب عليها بالسجن ثلاثة سنوات إذا إمتنع عن مساعدة الشخص المصاب في حادث أو كان في حالة إغماء أو أشرف على الهلاك (المادة 75) من القانون الجنائي السوداني.

وحيث أن المذكورين أعلاه قد إمتنعوا عن إصدار الأوامر المباشرة بموجب سلطتهم القانونية على الجنود والضباط بالإمتناع عن إستخدام الأسلحة النارية والأدوات الأخرى التي تسببت في قتل مئات الشباب المتظاهرين مع إستمرار إرتكاب هذه الجرائم وعلمهم بحدوثها، فإن أي من المذكورين أعلاه يكون مسئولاً جنائياً عن جرائم القتل التي إرتكبها الجنود الذين يقعون تحت سيطرتهم وسلطتهم المباشرة بموجب الوظيفة.