الخرطوم – التحرير:
طالبت هيئة محامي دارفور بإطلاق سراح 37 من مواطني ولاية شرق دارفور، اعتقلتهم السلطات وأودعتهم سجن الهدى بأم درمان، وأشارت الهيئة إلى أنهم ظلوا رهن الاعتقال لأكثر من شهر دون التحري معهم أو توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة في دائرة الاختصاص.
وقالت الهيئة في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم (الخميس 14 سبتمبر) إن قوة من قوات “الدعم السريع” قامت بعملية الاعتقال دون أي مبررات، وأشارت إلى أن المعتقلين تم ترحيلهم من منطقة خزان جديد إلى رئاسة شعيرية، ومن ثم إلى رئاسة ولاية شرق دارفور، وأن الولاية قامت بترحيلهم لسجن بورتسودان، إلا أن إدارة السجن رفضت استلامهم، لأنهم غير محكومين أو لديهم بلاغات جنائية، وتم نقلهم إلى سجن الهدي بأم درمان ومازالوا رهن الاعتقال.
واتهم البيان الحكومة بإدخال دارفور في الصراعات القبلية المميتة، باستخدام كافة انواع الأسلحة التي حصلت عليها بعض القبائل، عن طريق التسليح العشوائي، وأشار إلى أن الخطة التي تتبعها الحكومة الآن لجمع السلاح خطة غير مدروسة ،واصطدمت بعدم الاستجابة من بعض الجهات، فضلاً عن مجاهرة بعض الميليشيات بالتصدي لها.
وقال محامو دارفور في بيانهم إن النظام لجأ لممارسة الاعتقال غير المبرر، وتوقيف بعض القيادات المحلية والمواطنين بموجب الطوارئ.