أنصوم ثم نفطر على بصلة؟!.

* يا ترى ماهي الشرعية التي تعطي البرهان كقائد لانقلاب حق اصدار مراسيم دستورية يبطل بها قوانين قمعية قام هو بسنها في محاولة لمواجهة المقاومة الباسلة لجماهير شعبنا ضد إنقلابه؟.
* فهو الذي فرض قانون الطوارئ، وهو الذي أطلق أيادي أجهزته الأمنية للاعتقالات التعسفية، وهي في كل الحوال لم تحد من نضال ومقاومة الثائرات والثوار في الشوارع!.
* وهو يعلم أن الشارع لم يتوقف لحظة من مقاومة انقلابه، قبل سن هذه الفورمانات التعسفية وبعدها ،، ولن يتوقف!.
* فإن كان المجلس الانقلابي يتشفع لرئيسه بمثل هذه المطالب في سبيل قضايا الجماهير، إذن لمً لم يرجوه ومنذ فترة مبكرة بغل أيادي أجهزة قمعه من الموت المجاني وسقوط الجرحى والذي تمارسه في أوساط الجماهير مع كل موكب يخرج منذ الانقلاب لتصل أعداد الشهداء أكثر من 98 شهيداً لوحدهم دون الجرحى والمصابين؟.
* إنهم يرجون انتزاع اعتراف بأي وسيلة من خلال عرض طلب مجلسهم الانقلابي لرئيس الانقلاب برفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين السياسيين!.
* ما يدهش في الأمر أن الآلية عبرت عن الرضا بصدور هذه القرارات، وبهذا فهي تضفي شرعية لمغتصب لسلطة جماهير يمارس سلطاتها دون تفويض من أحد، فأي مرسوم دستوري هذا الذي تستقبله الآلية برضا وقبول؟!.
* ترحيب الثلاثية وتصريحها بأن القرار في حوجة لارادة سياسية لتنفيذه، التفاف على المطالب الأساسية الأخرى المشروعة!.
* ما المقصود بالارادة السياسية التي تطلبها من الذي يفتقر لارادة دستورية يستمدها من الجماهير؟!.
* وأين المطلب المتعلق بمسائلة من أجرموا في انتهاك حياة شهداء الانقلاب؟
* هل تذهب دماء هؤلاء الشهداء هدراً كتضحية أخرى في سبيل تهيئة أجواء ما يسمى بحوار معطوب يؤدي لتسوية بالتفاوض؟
* ثم أين مستحقات مطالب الجماهير الحقيقية منذ ما قبل الانقلاب وبعده؟
* ثم تأتي قبلها المطالب التي تعتبر من بديهيات المطالب الجماهيرية المشروعة منذ وقوع الانقلاب.
* وعليه فالمطلب الذي لا تراجع عنه هو استحقاقات كاملة من أجل تأمين الثورة واستعدال سبل التحول الديمقراطي بصورة جادة وحقيقية!.
* هذه تسوية خالية من المصداقية وخالية من الحيدة والنزاهة ومنحازة للجنة الأمنية لبقايا البشير، خالية من ضرورة تطبيق العدالة بوقف القمع وتقديم الجناة لمحاكم إقتصاص عادلة لانصاف ضحايا الابادة الجماعية في دارفور وكافة جرائم الانقاذ الأخرى فضلاً عن مجزة فض الاعتصام والقصاص لشهداء انقلاب البرهان ولجنته الأمنية وتفكيك التمكين واستعادة ما نهب من أموال ووقف محاولات إعادة أعضاء المؤتمر الوطني وتوظيفهم في المواقع النافذة، المحكمة الجنائية، وضع المليشيات والجنجويد وجيش قومي واحد لا ثاني له، ولاية المال المجنب لدى الجيش لوزارة المالية، وضع القضاء والنائب العام والمفوضيات التي تفضي لفترة انتقلالية سليمة تضمن التحول الديمقراطي السليم والصحيح دونما التفاف وترتب لانتخابات عادلة ونزيهة.
* إن طرق الأزمة بغير ذلك ليس سوى ( استكراد) وغش في الفارغ في حين السكوت عن المطالب الرئيسة الأخرى المتعلقة باسترداد الثورة واستعدال فترة التحول الديمقراطي، هو الهدف النهائي، لتستمر (اللجنة الأمنية) في نهاية الأمر في تغولها على الدولة بإدارة الحوار المزمع وبالسيطرة على فترة التحول الديمقراطي وترتيب الانتخابات!.
* سوى ذلك فلن نصوم ونفطر على بصلة!.
* لشاعر الشعب محجوب شريف قصيدة بديعة تتطابق مع (قرارات الانقلابيين) يقول فيها:ـ
(جانا حرامي سرق الهدوم
سكينا رجع بنطلون
لاوينا لاوينا
إندهش
قال لينا عاوزين ياتو لون)؟!.
ــــــــــــــــــــ
* لجنة تفكيك التمكين كانت تمثلني وستمثلني لاحقاً أيضاً.

hassanelgizuli3@gmail.com