أزمة بين وكالات السفر والسياحة والادارة العامة للحج والعمرة

اندلعت أزمة بين وكالات السفر والسياحة والإدارة العامة للحج والعمرة بسبب حصة الحج السياحي، وطالبت وكالات الدولة بالتدخل الفوري لإيجاد حلول عاجلة. وكشف مصدر لـ(الحراك السياسي) عن تفاصيل الأزمة، وأوضح بأن الإعلان عن بداية التقديم لوكالات السفر والسياحة للحج السياحي بدأت في 18 أبريل 2022م وفقاً للنظام المتبع، وتم تمديد الفترة. وقال لكن (للأسف) تمت مطالبات بدفع مبالغ مالية للكراسات بواقع (10) آلاف للكراسة التي تحوي الشروط والمواصفات، رغماً عن أنها أصبحت كراسة إلكترونية. وكشف عن مبالغ أقلاها (600) ألف جنيه سددتها الوكالات لخوض المنافسة تشمل خلو طرف من الضرائب والزكاة بمبلغ (15) ألف جنيه، وتزكية من السياحة الاتحادية بواقع (180) ألف جنيه، وشهادة من الضمان الاجتماعي تصل لـ)50) ألف جنيه. ولفت إلى أن الاشتراطات المطلوبة (11) شرطاً بجانب اشتراطات جديدة وصفها بالمجحفة. وقال المصدر إن الوكالات التي تقدمت للحج السياحي بلغت (206) وكالات تمت الموافقة بعد فرز العطاءات على عدد(114) وكالة استوفت الـ(11) شرطاً وتم استبعاد (92) وكالة.

وكشف عن تقدم عدد من الوكالات باستئنافات وملاحقات قانونية كلفت المحامي عادل عبد الغني بإجراءاتها، وأضاف بأن التقدم بالطعون بسبب إشكاليات عديدة ظهرت في أعمال لجنة الاستئنافات وممارسات وصفها بأنها استمرار للعداء والحرب غير المعلنة بين الحج والعمرة ووكالات السفر والسياحة. وقال حتى (114) وكالة الذين قبلوا أخذ منهم عدد (76) وأبعدت البقية. وأشار إلى أن الوزير فتح باب الاسترحام مما يعني أنه غير راض لماتم مع الوكالات من قبل آخرين. وقال إن الوكالات بخلاف الطعون التي تقدمت بها ستنظم وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، لرفع الظلم الذي تعرضوا له على حد تعبيره.