كشف والي ولاية كسلا السابق، صالح عمار، عن مقتل (6) أشخاص بالرصاص في نزاع أهلي بالولاية، ونفى صالح أن يكون قبلي الطابع مشيراً لاتهام البعض للسلطات أنها مصدر الرصاص.
وقال صالح في صفحته على الفيسبوك إن الصراع بدأ عصر الثلاثاء “باتهام بحادثة نهب واعتداء في أحياء مكرام وكادوقلي الواقعة شمال شرق المدينة”، وأضاف “وهو نفس سبب النزاع الذي اندلع قبل شهر في نفس المنطقة”.
وفي 12 مايو المنصرم، أفادت تقارير بأن نزاعاً بين قبيلتي النوبة والبني عامر بالولاية، أودى بحياة شخصين أحدهما سائق والي الولاية، عثمان حسين، الذي قضى نحبه أثناء محاولاته تهدئة النزاع. وحمّل الوالي السابق حينها السلطات المسؤولية الكاملة عن الحدث “بالتغاضي عن الجريمة المنتشرة وعدم نشر قوة كافية في المنطقة”، وذكر بأنها إن رغبت يمكنها ضمان استتباب الأمن بأقل التكاليف، ونفى أن يكون النزاع ذا طبيعة قبلية قائلاً: “النشر الإعلامي مضر خصوصاً أنه لا يستند على معلومات ويثير حالة من الهلع والاستنفار، وكما أن ذكر أسماء قبائل لا علاقة لها بما يجري تزوير للحقيقة الساطعة وهي أن شرارة كل الأحداث جرائم جنائية كان من الممكن معالجتها”.
وقال صالح في تدوينته أمس الأربعاء “سقط حوالي (6) شهداء حتى اللحظة من الطرفين، جميعهم تقريباً بالرصاص”، وأشار باصبع الاتهام للسلطات بقوله: “تتهم قيادات أهلية وفاعلون السلطات بأنها مصدر الرصاص وأنها لو لم تتدخل لكانت الخسائر أقل”. وأردف: “اللجنة الأمنية لولاية كسلا تتحمل المسؤولية للأحداث الحالية والسابقة بعدم ضبطها لقواتها وعدم تنفيذها للتوصيات التي تم الاتفاق حولها كحلول للصراعات السابقة”.
اضراب التجار
وقال صالح إن التجار نفذوا إضراباً شمل معظم المحلات التجارية بسوق المدينة الرئيس.
وعادة ما يغلق أصحاب الأعمال محلاتهم التجارية حال حدوث أي نزاع أهلي، تلافياً لإحراقها.
وكانت النزاعات بين قبيلتي البني عامر والنوبة بدأت قبل أكثر من عامين، وتسببت في مقتل العشرات بعدد من مدن شرق السودان، وقد ارتفعت وتيرة الصراعات القبلية في مناطق البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي يُتهم على نطاق واسع بتحريض بعض الأطراف على افتعال النزاعات.
وتزامنت أحداث كسلا مع نزاع قبلي آخر في منطقة كلبس بولاية غرب دارفور سقط جراءه في أسبوع واحد أكثر من 125 قتيلاً.